الدولة واللادولة في العراق/ الجزء14

إشكاليات تواجد القوات الامريكية في العراق في ظل السيادة العراقية واتفاقية الإطار الاستراتيجي

الدكتور مصدق عادل

كلية القانون – جامعة بغداد

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

المقدمة:

تُعد اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية من اهم المواضيع المتجددة المطروحة في الساحة العراقية، يستوي في ذلك على المستوى السياسي أو القانوني أو الاقتصادي أو الأمني.

ويكمن السبب في ذلك في أنها ستحدد آفاق ونطاق العلاقة المستقبلية بين العراق وامريكا في ظل التعطيل شبه التام لنصوص هذه الاتفاقية التي صادق عليها مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم (52) لسنة 2008^[1].

ومن أجل الوقوف على هذه الاتفاقية والسيناريوهات المستقبلية بشأنها سنتناول ذلك في المحاور الآتية:

المحور الأول: نظرة عامة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

المحور الثاني: الآثار القانونية والسياسية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.

المحور الثالث: التعارض بين السيادة العراقية والوجود الأمريكي في العراق.

المحور الرابع: الرؤية المستقبلية للقوات العسكرية الامريكية في العراق.

المحور الأول: نظرة عامة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي

من الخطأ التصور أنَّ هذه الاتفاقية لا تمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى العراق والولايات المتحدة الامريكية، إذ إنَّ هذه الاتفاقية جاءت لترسم مع اتفاقية الانسحاب الأمريكي من العراق (اتفاقية سوفا) معالم الطريق المستقبلي لتواجد القوات الأمريكية في العراق.

ولهذا فإنه يتوجب التأكيد على أنَّ هذه الاتفاقية تُعد مكملة لاتفاقية (سوفا) من جهة، كما تُعد مكملة ايضاً لإعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد بين العراق وامريكا الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني 2007، والمشار إليه في ديباجة اتفاقي الإطار الاستراتيجي.

وأول ما يلاحظ أنَّه تم توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الجانب العراقي ممثلاً بوزير الخارجية “هوشيار زيباري” وبين الجانب الأمريكي ممثلاً بالسفير “رايان كوركر” بتاريخ 17/11/2008.

ولقد تضمنت ديباجة و(11) قسماً موزعة على وفق الآتي:

القسم الأول: مبادئ التعاون.

القسم الثاني: التعاون السياسي والدبلوماسي.

القسم الثالث: التعاون الدفاعي والأمني.

القسم الرابع: التعاون الثقافي.

القسم الخامس: التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة.

القسم السادس: التعاون الصحي والبيئي.

القسم السابع: التعاون في مجال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.

القسم الثامن: التعاون في مجال انفاذ القانون والقضاء.

القسم التاسع: اللجان المشتركة.

القسم العاشر: الاتفاقات والترتيبات التنفيذية.

القسم الحادي عشر: أحكام ختامية.

ولقد احتوت الاتفاقية على المبادئ الأساسية التالية التي تحدد الإطار العام للتعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية:

1- الاحترام المتبادل للالتزامات الدولية (البند 1).

2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية (البند 1).

3- رفض استخدام العنف لتسوية الخلافات (البند 1).

4- الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق (البند 3).

5- الاحترام الكامل لسيادة العراق (البند 3).

6- عدم استخدام الولايات المتحدة أراضي ومياه واجواء العراق لشن هجمات على بلدان أخرى (البند 4).

7- عدم سعي أمريكا إلى إنشاء قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق (البند 4).

ولقد رسمت اتفاقية الإطار الاستراتيجي في القسم (11) منه دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1/1/2009.

وتتمثل آلية إلغائها في وجوب تقديم الطرف الراغب بإنهاء الاتفاقية طلب أو إخطار (شفوي) للطرف الثاني بنيته في انهاء العمل بالاتفاقية، ولا ينفذ هذا الإنهاء بأثر فوري ومباشر، وإنما يتوجب أنْ يصار إلى انقضاء سنة كاملة حينذاك بالإمكان التحلل من بنود الاتفاقية.

أما فيما يتعلق بالرغبة في تعديل بنود الاتفاقية فإنه يتوجب الرجوع إلى الموافقة الخطية الطرفين، فضلاً عن ضرورة أنْ يكون التعديل مطابقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 وللدستور الأمريكي لسنة 1787، ومن ثم فلا يجوز لمجلس النواب العراقي تعديل قانون المصادقة على الاتفاقية من تلقاء نفسه، كما لا يجوز لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ الأمريكي التعديل من تلقاء ذاته.

المحور الثاني: الآثار القانونية والسياسية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي

تقف وراء عقد اتفاقية الإطار الاستراتيجي العديد من الآثار السياسية والقانونية.

فبالنسبة إلى الآثار السياسية فيمكن تملسها بالآثار ذاتها المترتبة على عقد الاتفاقية الأمنية (سوفا)، والتي تتمثل في مواجهة الضغط الشعبي والرسمي الأمريكي الداخلي لانسحاب القوات الامريكية من العراق، إذ تمثل الأثر المهم للاتفاقية في تهيئة الأرضية الاستراتيجية لتحقيق الانسحاب التدريجي من العراق وبالشكل الذي يحفظ هيبة الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، ويؤمن مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط عموماً والعراق خصوصاً، فضلاً عن إعادة التأييد الداخلي لسياسة الولايات المتحدة الامريكية من خلال عقد اتفاقيات تؤكد تلك الأهداف.

ولهذا جاءت اتفاقية الإطار الاستراتيجي لتحدد العديد من الأهداف الآتية:

1- التأسيس لبناء قانوني وسلمي لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق بصورة مدروسة للحيلولة دون تردي الأوضاع الأمنية.

2- التأسيس لوصاية أمريكية دائمية على العراق وثرواته.

3- استخدام الاتفاقية أداة لإعادة التوازن الدولي في منطقة الشرق الأوسط لجعل العراق القاعدة أو المحطة الأساسية لإنشطة الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الأوسط.

4- نقل تجربة الحكم الفدرالي في الولايات المتحدة الامريكية والشروع في بناء نظام سياسي عراقي هجين يحاكي النظام الفدرالي الأمريكي، مما يعني استخدام العراق من خلال هذه الاتفاقية لتسويق التجربة الامريكية إلى دول المنطقة.

5- الالتفاف على أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي المناهضة للاحتلال، من أجل التخلص من تحمل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية عن التدمير الحاصل في العراق وسلب ثرواته من جهة ومحاولة اخراج العراق من الفصل السابع من جهة أخرى.

6- ضمان السيطرة التامة العسكرية والفعلية على النفط والثروات العراقية من خلال الشركات الأجنبية العاملة في العراق.

7- ضمان التزام الحكومة العراقية بالاتفاقية في ظل نصوص الاتفاقية التي تكرس الاعتماد الكامل للحكومة العراقية على الولايات المتحدة الامريكية في كل الامور.

فيما تتمثل الآثار القانونية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بالآتي:

1- فرض العديد من القيود على سلطة الحكومة العراقية في إدارة كل صور التعاون السياسية والدبلوماسي والدفاعي والأمني والقانوني والقضائي وغيرها من الأنشطة المنصوص عليها في الاتفاقية.

2- تأمين الوجود القانوني للقوات الامريكية قرب حقول النفط والسيطرة على مقاليد حركة سوق النفط والغاز العالمي.

3- إضفاء المشروعية القانونية على وجود القوات العسكرية الأمريكية في العراق، بالشكل الذي يمنع من استخدام حق المقاومة المشروع للاحتلال المقرر في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

4- إنَّ النص على التعاون في مجال انفاذ القانون والقضاء هو ضمان التهديدات الاجرامية المشتركة عبر الحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الآثار، خلافاً للواقع العملي الذي يشير إلى أنَّ هذه الاتفاقية قد ساهمت في زيادة آثار هذه الجرائم على النظام القانوني العراقي.

5- إنَّ الوفد العراقي الذي قام بالصياغة القانونية والتوقيع على اتفاقية الإطار الاستراتيجي قد أوقع العراق في العديد من المشاكل القانونية التي تتعلق بإنهاء الاتفاقية من طرف العراق دون الولايات المتحدة الامريكية، ومن أهمها المطالبة بالتعويض من العراق وإثارة المسؤولية الدولية عن عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإنهاء الفردي من جانب واحد دون اتباع الإجراءات المرسومة فيها.

المحور الثالث: التعارض بين السيادة العراقية والوجود الأمريكي في العراق

إنَّ اتفاقية الإطار الاستراتيجي عبارة عن حيلة قانونية بين القابضين على السلطة في العراق والسفير الأمريكي من أجل ترتيب الوضع المستقبلي للقوات الامريكية في العراق.

وعلى الرغم من تأكيد المادة (1) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 أنَّ (جمهورية العراق دولة اتحادية واحد مستقلة ذات سيادة كاملة) وكذلك المادة (50) من الدستور التي تنص على الزام رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه بالحفاظ على استقلال العراق وسيادته والسهر على سلامة أراضيه وسمائه ومياهه، غير أنَّ الواقع العملي يشير إلى عدم تمتع العراق بالسيادة الكاملة ومن ثم فإنَّ عقد هذه الاتفاقية عام 2008 في ظل الاحتلال الأمريكي الجاثم على قلوب العراقيين يخالف القانون الدولي الذي يفترض الإرادة الحرة لأطراف الاتفاقية من جهة، كما يخالف الدستور العراقي من جهة أخرى.

فبالرجوع إلى نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبالأخص المادة (80/ثامناً) نجد أنَّه منح مجلس الوزراء صلاحية التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله، فالتساؤل هنا هل يوجد قرار لمجلس الوزراء خوّل بموجبه رئيس مجلس الوزراء أو وزير الخارجية صلاحية التفاوض أو توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي؟

وفضلاً عن ذلك فإنه بالرجوع إلى المادة (61/رابعاً) من الدستور فإنها اناطت بمجلس النواب المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتساؤل هنا هل تمتع مجلس النواب بإرادة حقيقية في المصادقة على هذه الاتفاقية في ظل وجود الاحتلال الأمريكي القابع على الأراضي والأجواء العراقية عام 2008 لكي نقول أنَّ قانون التصديق رقم (52) لسنة 2008 جاء منسجماً مع الشرعية الدستورية والقانونية؟

بل حتى إذا ما تجاوزنا هذه الحجج وانتقلنا إلى نصوص اتفاقية الإطار الاستراتيجي فانه يظهر لنا بما لا يقبل الشك أو التأويل أنها جاءت مكرسة للهيمنة الامريكية على كل مفاصل الدولة العراقية، وبالأخص في مسالتين:

المسألة الأولى: مسألة الربط بين تعديل الاتفاقية وبين ضرورة مراعاة الأوضاع القانونية المقررة في قوانين كلا البلدين، ويقصد بذلك الدستور الأمريكي لعام 1787 ومن ثم الدستور العراقي.

فيما تتمثل المسالة الثانية في عدم نفاذ الإنهاء الفردي لاتفاقية الإطار الاستراتيجي إلا بعد انقضاء عام كامل على إعلان وإبلاغ الولايات المتحدة الامريكية برغبة العراق في انهاء العمل بالاتفاقية.

وبهذا نستطيع القول أنَّ اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة تعاون وصداقة بين الولايات المتحدة الامريكية تتعارض مع السيادة العراقية، كونها تشكل وصاية دائمية للولايات المتحدة الامريكية على العراق وثرواته، فضلاً عن عدم عرضها على الاستفتاء الشعبي باعتبار أنَّ دستور جمهورية العراق لعام 2005 ينص في المادة (5) منه على (أنَّ الشعب مصدر السلطات وشرعيتها)، لذا كان الأجدر بمجلس الوزراء ومجلس النواب أنْ يضمنوا مشروع قانون التصديق على الاتفاقية ضرورة عرض مسودة الاتفاقية على الشعب العراقي ليقول كلمته فيها قبل المصادقة عليها.

المحور الرابع: الرؤية المستقبلية للقوات الامريكية في العراق

تتنوع الرؤى المستقبلية التي طرحت بشأن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية، ويمكن إجمالها بالآتي:

السيناريو الأول: الإنهاء الفردي للاتفاقية من قبل الولايات المتحدة الامريكية

تعد هذه الرؤية مستحيلة التطبيق في الواقع العملي، فعلى الرغم من إشارة البعض إلى احتمالية اقدام الولايات المتحدة الامريكية على إنهاء الاتفاقية، غير أنَّ الواقع العملي وخارطة الشرق الأوسط الجديد تقضي خلاف ذلك، فالسيطرة على منابع النفط والغاز والسوق العالمية لهما سيقفان بوجه أي محاولة لإنهاء هذه الاتفاقية من الولايات المتحدة الامريكية.

السيناريو الثاني: الانهاء الفردي للاتفاقية من قبل العراق

وهذا السيناريو ليس بإمكان العراق الاقدام عليه في ظل تزايد حدة الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب، فضلاً عن وجود اللوبي الأمريكي داخل أروقة كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء، مما سيجعل من فرصة تمرير قانون جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق ضئيلة، وبالأخص إذا ما علمنا امتلاك رئيس مجلس النواب ونائبيه سلطة إعداد جدول أعمال مجلس النواب، ومن ثم فإنَّ اظهار الإرادة الحقيقية لرئيس مجلس النواب سيكون آخر الحلول المطروحة على الطاولة السياسية في العراق، مما يعني أنّ اللوبي سيحول بشتى الوسائل القانونية وغير القانونية من اجل منع تمرير مشروع قانون جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق.

السيناريو الثالث: إبقاء الاتفاقية على حالها دون أجراء أي تعديل عليها، وإصدار قرار نيابي بإلزام رئيس الوزراء بمتابعة ملف جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق

وهذا السيناريو يعد الأقرب إلى الواقع العملي، فعلى الرغم من عدم تشكيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الجانب العراقي والامريكي بشأن متابعة التنفيذ العام للاتفاقية وأهدافها، غير أنَّ مجريات الأمور تسير باتجاه تنصل مجلس النواب من مسؤوليته القانونية كونه الجهة التي قام بالتصديق على اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ويتم ذلك من خلال اصدار قرار نيابي بتفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة والقاء العبء الأكبر من المسؤولية على عاتق رئيس مجلس الوزراء بأنْ يصار إلى تسميته أو تسمية وزير الخارجية العراقية كرئيس للجانب العراقي المكلف بمتابعة مراحل تنفيذ الاتفاقية، في ظل تزايد الدعوات الإعلامية إلى تحميل العراق نفقات تحريره من النظام الصدامي البائد، فضلاً عن الدعوات الإعلامية بشان تحميل العراق نفقات الحرب على داعش، لذا سيضطر مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى الإبقاء على الاتفاقية بصيغتها الراهنة من اجل المحافظة على المكاسب السياسية والعسكرية المتحققة في العراق.

وهو ما تحقق بالفعل في ظل الظروف الأمنية التي دفعت بمجلس النواب إلى مجرد إصدار القرار النيابي بتاريخ 5/1/2020 القاضي بالزام القائد العام للقوات المسلحة بإنهاء التواجد الأجنبي في العراق والاقتصار على المدربين الأجانب للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد تحديد أعدادهم واسلحتهم، ولم يتم تطبيق هذا القرار لغاية يومنا هذا ومن ثم بقي مجرد حبر على ورق.

وبناء على ما تقدم فإننا ندعو مجلس النواب العراقي إلى توجيه استجواب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي عن المذكرات الثنائية التي تم توقيعها في جولة المفاوضات الأخيرة[2].

وفي حالة استمرار الحكومة بالامتناع عن عدم عرض هذه المذكرات على مجلس النواب فإننا ندعو مجلس النواب باعتباره ممثلاً عن الشعب العراقي وفق المادة (49) من الدستور إلى إعادة النظر بالقانون رقم (52) لسنة 2008 المتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي في ضوء المصالح الوطنية.

كما ندعو مجلس الوزراء إلى ضرورة تنفيذ القرار النيابي القاضي بإنهاء التواجد الأجنبي، إذ إنَّ الحفاظ على السيادة العراقية المفروض على رئيس مجلس الوزراء يجد أساسه في نصوص الدستور – المواد (1) و(50) و(79) و(109) – وليس القرار النيابي في ظل تعدد صور الاحتلال للأراضي والأجواء العراقية ومن قبل دول متعددة، سيما وأنَّ القرار النيابي قد طرح بدائل للقائد العام للقوات المسلحة في الاستعانة بالمدربين شريطة تحديد اعدادهم ونوع أسلحتهم.

كما ندعو رئيس الجمهورية إلى ممارسة دوره المرسوم في المادة (73) من الدستور باعتباره القائد العام للقوات المسلة العراقية للأغراض التشريفية، فضلاً عن تفعيل دوره المحدد في المادة (67) من الدستور باعتباره الساهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة ارضيه وفقا ًلأحكام الدستور.

[1]– نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد 4102 في 24/12/2008.

[2] – تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى انه على الرغم من قيام النائب صباح الساعدي بارسال سؤال برلماني الى رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب المرقم 20230 في 20/9/2020 عن الإجراءات المتخذة من الكومة بصدد قرار مجلس النواب بانهاء التواجد الأجنبي، وعدد الاتفاقات التي قام الوفد العراقي بتوقيعها في اب 2020 مع الولايات المتحدة الامريكية.