الدولة واللادولة في العراق/ الجزء10

مشاهد انعدام السيادة الوطنية على ملكية النفط والغاز وإدارتهما…التحديات والحلول؟

الدكتور مصدق عادل

كلية القانون – جامعة بغداد

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

بعد أنْ أصبحت السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال حلم لكل العراقيين في ظل تكالب جميع الدول على نهش الأرض العراقية المقدسة، أرض الائمة والحضارات الإنسانية الأولى فإننا سنعالج موضوع وثيق الصلة بالسيادة، ألا وهو ملكية الشعب العراقي للنفط والغاز والثروات الطبيعية وفق المادة (111) من الدستور باعتباره مصدر السلطات وشرعيتها، فالتساؤل الذي سنحاول الإجابة عليه، هل أنَّ النفط والغاز ملك الشعب أم الحكومات المتعاقبة؟

فبالرجوع إلى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نجد أنّ المادة (111) منه تنص على أن (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات وفقاً للقوانين والأعراف الدولية).

وبهذا يتضح اعتناق الدستور العراقي لأول مرة مبدأ ملكية الشعب لثرواته من النفط والغاز، وهو الأمر الذي يتوجب معه على السلطات العامة ومنها مجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك الشعب العمل على حماية هذه الأموال باعتبارها مال مخصص لخدمة الشعب وفقاً للمادة (27) من الدستور التي تنص على أنّ (للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن).

وعلى الرغم مما تقدم فإنه يلاحظ عدم قيام الحكومة العراقية ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس النواب بمنح حصة لكل عراقي من النفط أو الغاز، خلافاً للنص الدستوري أعلاه الذي يقرر ملكية الشعب لهما، وخلافاً لما تسير عليه جميع الدول النفطية المجاورة للعراق وغيرها.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل تعداه الأمر إلى سرقة النفط العراقي والتلاعب به منذ عام 2009 ولغاية يومنا هذا من قبل الشركات الأجنبية تحت مسمى (جولة التراخيص النفطية)، إذ انتهت جولة التراخيص الأولى بتوقيع عقود لثلاثة حقول نفطية في جنوب العراق، فيما انتهت جولة التراخيص الثانية بمنح (7) إئتلافات لشركات نفطية بعقود تطوير حقول نفطية، وتبلغ نسبة الجولتين ما يقارب 44.35% من احتياطيات العراق المؤكدة[1]، فضلاً عن العديد من جولات التراخيص النفطية الأخرى.

وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه وصول انتاج النفط العراقي عام 2017 إلى (13) مليون برميل يومياً، نجد أنَّ الواقع العملي يشير إلى خلاف ذلك، إذ كان يصدر العراق عام 2009 (1960000) (مليون وتسعمائة وستون) برميل يومياً من قبل شركات النفط الوطنية قبل تنفيذ عقود التراخيص النفطية، فضلاً عن مظاهر الفساد العديدة المرافقة لهذه العقود ومنها طول مدة العقد التي تصل إلى (20) سنة، وكذلك ارتفاع اجور ورواتب الكوادر العاملة الأجنبية التي قد تصل الى (60000) ستين الف دولار شهرياً، فضلاً عن تضخيم الشركات الأجنبية للتكاليف البترولية الواجب دفعها من الحكومة العراقية[2]، ناهيك عن وجوب محاسبة الشركات الأجنبية على أساس النفط المنتج وليس النفط المصدر فعلياً من العراق.

وعلى الرغم مما تقدم جاءت الحكومة الحالية لتستكمل مسيرة نهب وسرقة النفط العراقي دون حسيب أو رقيب، فعلى الرغم من أنَّ المنهاج الوزاري لحكومة السيد مصطفى الكاظمي ينص على (مواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط)، وكذلك (العمل على حماية ثروات البلاد الطبيعية وتطويرها)، وكذلك (محاصرة الفساد العابر للحدود والتجارة غير المشروعة والتهريب)، غير أنّ الواقع يشير إلى عدم تقديم مجلس الوزراء أو وزير النفط أي حلول تتعلق بإيقاف السرقات الأجنبية من النفط العراقي، وبالشكل الذي جعل من ملكية الشعب للنفط والغاز مجرد حبر على ورق.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يلاحظ تنصل الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط عن الإدارة المشتركة للنفط والغاز من الحقوق الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة وفقاً للمادة (112) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على أنه (أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أنْ توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددةٍ للأقاليم المتضررة، والتي حُرمت منها بصورةٍ مجحفةٍ من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، ويُنظم ذلك بقانون).

وبهذا يلاحظ وجود العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، والتي يتمثل أولها في مخالفة المادتين (111) و(112) من الدستور، فضلاً عن الاستمرار في تحويل الأموال الناتجة عن بيع نفط حقول المحافظات المنتجة للنفط في جنوب ووسط العراق إلى حكومة إقليم كردستان العراق رغم امتناعها عن تسليم النفط المنتج من حقولها النفطية الحالية كما توجبه نصوص الدستور.

فيما تتمثل ثاني الانتهاكات في سكوت رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط عن التلاعب والتزوير في مقدار النفط المصدر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق البالغ (250000) برميل وبين المقدار الفعلي الواقعي المصدر عبر الموانئ التركية البالغ (600000) ستمائة الف برميل يومياً ومنذ السنوات السابقة.

فضلاً عن مخالفة المادة (112/ثانياً) من الدستور التي تنص على أنْ (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)، إذ لم تقم الحكومة ووزارة النفط بواجبها الدستوري في طرح استراتيجية تطوير النفط، ولم تعتمد التقنيات الحديثة، ناهيك عن عدم تحقيق (اعلى منفعة للشعب العراقي)، إذ إنَّ السياسة النفطية الحالية قد أدت إلى إفقار المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط كالبصرة وميسان مقابل انتفاع إقليم كردستان وغيرها من هذه الإيرادات رغم عدم اشتراكها في تمويل الموازنة العامة الاتحادية أو ارسال الإيرادات إليها.

كما يلاحظ بهذا الصدد تنصل الحكومة العراقية ممثلة بمجلس الوزراء عن ارسال مشروع قانون النفط والغاز المنصوص عليه في المادة (112/اولاً) من الدستور، مقابل وجود قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق رقم (22) لسنة 2007، الذي تكون له الأغلبية والأعلوية في جميع المسائل المتعلقة بالنفط العراقي المستخرج في إقليم كردستان- العراق وبدلالة المادتين (115) و(121/ثانياً) من الدستور.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل تعداه إلى ممارسة المحكمة الاتحادية العليا دوراً سلبياً بشأن إهدار حماية ملكية الشعب العراقي للنفط، فعلى الرغم من قيام وزارة النفط في الدعوى المقامة ضد وزارة الثروات الطبيعة في إقليم كردستان عام 2014 بالطلب من المحكمة الاتحادية العليا إصدار الأمر الولائي بمنع وإيقاف تصدير النفط خارج العراق من قبل وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، غير أنَّ المحكمة رفضت الطلب، مستندة إلى أنَّ اتخاذ مثل هذا القرار من شأنه أنْ يعطي إحساس بالراي المسبق في مسار الدعوى والحكم الذي سيصدر، واكتفت المحكمة بالتأكيد على ضرورة إجراءات التبليغات في الدعوى بأسرع وقت تمهيداً لنظرها[3]، ورغم انقضاء اكثر من (6) سنوات إلا أنَّ المحكمة الاتحادية العليا لم تحسم هذه الدعوى لغاية يومنا هذا مخالفة بذلك قانونها ونظامها الداخلي الذي لم يشترط الحضور، ومن ثم أسهمت بعدم إعادة ملكية الشعب العراقي المسروقة من النفط المصدر من إقليم كردستان.

وفضلاً عما تقدم يلاحظ أنه على الرغم من وصول مراحل التحكيم امام غرفة التجارة الدولية إلى مرحلة نطق الحكم في الدعوى التي أقامتها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضد شركة بوتاش التركية المشغلة لأنابيب نقل النفط العراقي عن بيع النفط من إقليم كردستان خلافاً للقانون والاتفاقية الثنائية بين البلدين دون استحصال موافقة وزارة النفط الاتحادية[4]، ورغم السؤال البرلماني الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق[5]، إلا أنه تم تقديم طلب من الأخير بوقف إصدار الحكم ضد تركيا وحكومة كردستان العراق وذلك عن قيمة تصدير النفط العراقي البالغ اكثر من (128) مليار دولار، فما كان من هيئة النزاهة إلا أنَّ أرسلت محضر اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (39 س لسنة 2018) لغرض المصادقة على المبلغ المذكور عن قيمة الأضرار الناتجة عن كميات النفط التي تصرف بها إقليم كردستان والتي لم يتم تسديد مبالغها إلى الحكومة الاتحادية.

وبدل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال الاتحادية قام السيد رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار بإرسال الأموال من إيرادات الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان[6]، مخالفاً المواد (111) و(112) و(106) من الدستور العراقي[7]، ومخالفاً قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 رغم عدم قيام حكومة الإقليم بتسليم أي دينار للموازنة العامة الاتحادية، مقابل تنصل الحكومة الاتحادية من منح المحافظات المنتجة للنفط حصة البترودولار البالغة (5) دولار عن كل برميل منتج من النفط الخام، من اجل تسديد الاحتياجات المالية لإقليم كردستان- العراق.

وإزاء السرقات الدولية والداخلية للنفط العراقي، وعدم الاعتراف بملكية الشعب له، فإنه يتوجب على مجلس النواب العراقي أنْ يحافظ على الثروة النفطية العراقية، ويقوم بطرح موضوع عام للمناقشة وفقاً للمادة (61/سابعاً/ب) من الدستور يتضمن حضور السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير المالية لغرض التحقق من عدالة تخصيص الواردات النفطية الاتحادية في ظل عدم التزام الإقليم بتسديد الحصة المحددة في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

فضلاً عن قيام مجلس النواب بالإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وتكليف ديوان الرقابة الاتحادية بمطالبة إقليم كردستان بالحسابات الختامية للسنوات اللاحقة وتدقيقها ووفقاً لقانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019.

كما يتوجب على لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية أنْ توجه سؤال أو استجواب برلماني لوزير النفط الاتحادي عن الإجراءات المتخذة بصدد تخفيض مبالغ الأرباح والرسوم المستوفاة من الشركات الأجنبية على أساس النفط العراقي المصدر وليس النفط المنتج، والتحديات القانونية لإعادة النظر بعقود جولات التراخيص النفطية.

ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل يتوجب على مجلس النواب توجيه سؤال برلماني الى رئيس مجلس الوزراء عن أسباب مخالفة المواد (111) و(112) (106) من الدستور، وعدم تخصيص حصة عادلة من النفط والغاز لكل عراقي، فضلاً عن الاستفسار عن عدم الالتزام بتشكيل الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المؤسسة بالقانون رقم 55 لسنة 2017 وتكفل مجلس الوزراء بالتخصيصات المالية خلافاً لنصوص الدستور والقوانين النافذة.

كما ندعو مجلس النواب الى اصدار قرار نيابي بالزام رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط باستئناف الدعوى القضائية الدولية المتعلق باستيفاء اكثر من (28) مليار من الحكومة التركية وحكومة إقليم كردستان بالتضامن والتكافل فيما بينهما، وعدم الاعتراف باي اتفاقات ثنائية سياسية تتضمن التنازل عن مبالغ النفط المصدر سابقاً من إقليم كردستان- العراق.

كما نهيب بلجان التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب أنْ تعدل المواد (112/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالشكل الذي يجعل إدارة الحكومة الاتحادية المشتركة شاملة لحقول النفط الحالية والمستكشفة مستقبلاً على حد سواء، فضلاً عن تعديل المادتين (115) و(121/ثانياً) من الدستور بجعل الاعلوية للقانون الاتحادية في جميع ما يتعلق بالنفط والغاز العراقي.

وفي الوقت ذاته فإنه من أجل استعادة هيبة الدولة والسيادة العراقية التامة على النفط والغاز فإنَّ السيد رئيس مجلس الوزراء مطالب بتنفيذ قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 في جميع الأراضي العراقية وبضمنها إقليم كردستان- العراق، فضلاً عن إيقاف صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان لأي سبب كان إلا بعد استيفاء المستحقات المالية النفطية المستحقة للحكومة الاتحادية والشعب العراقي.

كما نطالب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل إجراءات تشكيل الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وفق القانون رقم 55 لسنة 2017، واقتراح رئيس واعضائها، وعدم الاستمرار بتعطيل تشكيل هذه الهيئة، وذلك لأهميتها في المحافظة على الثروة النفطية والسيادة العراقية عليها.

كما ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة منح المحافظات المنتجة للنفط في جنوب العراق حصتها المقررة قانوناً من البترودولار البالغة (5) دولار من كل برميل منتج، والمساواة بين الإقليم والمحافظات في ملكية النفط وإدارته وفقاً لنصوص الدستور والقوانين النافذة، وإيقاف نزيف الثروة النفطية الحاصل الآن مع إقليم كردستان.

كما أنَّ رئيس الوزراء مطالب مع وزير النفط وشركة سومو بإعادة النظر في العقود النفطية التي توجب الإجماع في اتخاذ القرارات في كل ما له صلة بتنفيذ العمليات النفطية وموافقة ممثلي الشركات الأجنبية بالشكل الذي يظهرها شريكاً في ملكية الاحتياطي والإنتاج النفطي، فضلاً عن وجوب المطالبة بتخفيض الإنتاج النفطي دون التزام العراق بدفع مبالغ تعويضية وعلى غرار ما حصل عام 2014.

كما نطالب هيئة النزاهة بتأكيد كتابها المرقم 8848 في 31/12/2019 المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء لغرض المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية تطبيقاً لمبدأ فرض سيادة الدولة على النفط والغاز.

وفي الوقت ذاته نأمل من ديوان الرقابة المالية استئناف دوره الرقابة في استكمال تدقيق الحسابات الختامية لإقليم كردستان عن تصدير النفط الخام، بعيداً عن الاتفاقات السياسية التي عقدتها رئيس مجلس الوزراء المخالفة للدستور وللقوانين النافذة بإناطة مهمة التدقيق الكمركي وغيرها إلى شركة أجنبية.

ونهيب بالقضاء العراقي باعتباره صاحب الولاية القضائية العامة والشاملة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالنفط المصدر من إقليم كردستان دون استحصال موافقة الحكومة الاتحادية، وذلك في حالة قيام وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو بإقامتها أمام المحاكم المختصة، وبالأخص في ظل التعطيل الفعلي لعمل المحكمة الاتحادية العليا والتسويف الحاصل منها في حسم ملف سيادة الحكومة المركزية على النفط والغاز في جميع الأراضي العراقي ومنها إقليم كردستان العراق.

كما نطالب وزارة النفط الاتحادية بضرورة تعديل جميع العقود النفطية بالشكل الذي يخضع المنازعات الناشئة عنها إلى السيادة الوطنية العراقية من خلال اخضاعها لاختصاص المحاكم العراقية المختصة، وليس اخضاعها للتحكيم الدولي.

[1] – عمار شنته الشاهين، دراسة عن جولة التراخيص النفطية (الاولى والثانية) البنية التحتية النفطية وزيادة إنتاج النفط، منشورة على شبكة الاقتصاديون العراقيون بتاريخ 3 تشرين الاول2015.

[2] – مثال ذلك بلغ المجموع الكلي لمستحقات احدى الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص لعام 2014 أكثر من (2.5) مليار دولار، فيما بلغت تكاليف سفر الملاكات الفنية التابعة لإحدى الشركات الأجنبية ما يقارب (32.990) مليون دولار. وكذلك استعانت الشركات الاجنبية بشركات الامن الخاصة لحماية كوادرها ومصالحها بتكاليف باهظة جداً وصلت أكثر من (108.412) مليون دولار منها 61,4 مليون دولار تكلفة الامن (الحمايات) و 47,086 مليون دولار تكلفة حماية الجهات الخارجية، اي تكلفة امن موظفي الشركة الاجنبية اثناء وجودهم خارج العراق. كما بلغت تكاليف المطاعم لعام 2014 فقط (65.894) مليون دولار، وتكاليف أجهزة الكمبيوتر (12.410) مليون دولار، وتكاليف الاثاث والمستلزمات المكتبية (11.322) مليون دولار، وغيرها من التكاليف المبالغ فيها التي يجب أن تدفعها الحكومة العراقية. د. نبيل جعفر عبد الرضا، التراخيص النفطية، قيود جديدة على الاقتصاد العراقي، مقالة منشورة على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 22/12/2015.

[3] – ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 59/اتحادية/2012 الصادر في 24/6/2014.

[4] -وقعت اتفاقية خط أنابيب العراق ـ تركيا عام 1973، وعدلت في الأعوام 1976 و1985 و2010. وتنص هذه الاتفاقية على أن الحكومة التركية “يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”. وعند تمديد الاتفاقية عام 2010 تم التأكيد على تركيا أن “الجهة العراقية” هي في تحديدها “وزارة النفط في جمهورية العراق”، مع إدراج بند يعفي المستندات السابقة لخط أنابيب العراق ـ تركيا من هذا التحديد.

[5] – ينظر السؤال البرلماني المرقم ب 862 في 11/4/2019.

[6]– سبق وان تم ارسال مبلغ (400) مليار دينار في شهر أيار 2020، وتلاه ارسال مبلغ (320) مليار شهر اب 2020، وبانتظار صرف مبلغ (557) مليار شهر أيلول.

[7] – تقضي المادة (106) من الدستور بتشكيل الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والتي تتولى التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها فضلاً عن ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وفق النسب السكانية.