الإمارات العربية…قدما نحو التطبيع…

د. أنور سعيد الحيدري

جامعة بغداد- كلية العلوم السياسية

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

    لم تكن خطوة الإمارات العربية المتحدة بالذهاب نحو التطبيع الرسمي مع الكيان الإسرائيلي بالخطوة المفاجئة، فدول الخليج العربية تلتقي مع الكيان الإسرائيلي في الحماية الغربية التي انتقلت من بريطانيا إلى الولايات المتحدة التي أزاحت الأولى عن منطقة الشرق الأوسط في عملية استمرت منذ حرب السويس عام ١٩٥٦، وحتى استقلال الدول الخليجية الثلاث: الإمارات والبحرين وقطر، مطلع سبعينات القرن الماضي.

ولكن المهم كان هو الطرف الآخر- الإسرائيلي- الذي لم يكن يعير كبير اهتمام للدول الخليجية نظرا لضعف أهميتها ودورها في الصراع العربي- الإسرائيلي مقارنة بأهمية دول الطوق، فضلا عن الدول العربية الأخرى الساندة لها في الصراع.

وبعد أن تمكن اليمين الإسرائيلي الذي وصل إلى السلطة لأول مرة عام ١٩٧٧م، من إخراج مصر من معادلة الصراع عام ١٩٧٩م، وعد ذلك الحدث إنجازا تاريخيا في مسار “السلام” سجل لصالحه، بدا اليسار متحفزا لتسجيل إنجاز تاريخي، هو الآخر، عبر التوصل إلى “معاهدات سلام”، وفق مبدأ (الأرض مقابل السلام)، مستمثرا تداعيات حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١م، فكانت (أوسلو) ١٩٩٣، و(ووادي عربة) ١٩٩٤.

كانت فكرة زعيم اليسار الإسرائيلي يومذاك (شيمون بيريز)- وهو صاحب أطروحة “الشرق الأوسط الجديد”- تتلخص بأن التنازل عن غزة وأريحا أولاً ستكون مفتاحا لا إلى (من الفرات إلى النيل فحسب)، بل (من المحيط إلى الخليج). وهكذا زار (بيريز) نفسه المغرب وقطر، وأقام كيانه علاقات مع المغرب وموريتانيا على المحيط، وعمان وقطر على الخليج. ومن هنا بدا مسار التطبيع الرسمي مع دول الخليج العربية.

استثمر اليمين الإسرائيلي الذي عاد إلى السلطة بعد مصرع (رابين) بزعامة (نتنياهو) تلك الإنجازات، ولكنه عدل مبدأ (الأرض مقابل السلام) إلى (السلام مقابل السلام). وسار على خطى (بيريز) ولكن في الحصول على تنازلات من العرب دون تقديم تنازلات لهم. وجرى التركيز أكثر على السعودية والإمارات بعد أن رحل (الأسد الأب) ولم يوقع على تنازلات حول الأرض لا لليمين ولا لليسار.

وفي ظل زعامة (نتنياهو)- وهي الأطول في تاريخ الكيان الإسرائيلي- غدا الكيان اكثر يمينية، مما أوقعه في المزيد من المشكلات الداخلية والخارجية التي لم يجد لها حلا سوى ترحيل المشكلات الداخلية إلى الخارج، والاستعانة بالولايات المتحدة لحلها وفق وجهة نظر (نتنياهو) الشخصية التي لم تتغير لما يزيد عن ربع قرن.

لا يمكن انكار أن (نتنياهو) يحمل فكرا سياسيا. وضمن سياق النسق الفكري الذي يحمله، هو أن العرب- فضلا عن دونيتهم- يتسمون بالعدوانية والغدر، ولذا فإن السلام معهم يفترض أن يكون “سلام الردع” القائم على القوة التي تبقيهم ضعفاء، ذلك أن أي اتفاق سلام لا يضمن قوة “إسرائيل” وضعف العرب لا يعادل قيمة الحبر الذي يكتب به- وفق اعتقاده. وهو رهانه أمام خصومه السياسيين، والجمهور الإسرائيلي عموما.

وهكذا أخذ (نتنياهو) يظهر نفسه على “محطم القومية العربية”، والذي سيجعل العرب يتهافتون للتطبيع مع كيانه، دون أن يتنازل عن “حقوق شعب إسرائيل في أرض إسرائيل وفقا لتوراة إسرائيل”.

كما استغل (نتنياهو) فرصة وجود رئيس أمريكي كالرئيس (ترامب) في البيت الأبيض كي يدعم كيانه في تحقيق أهدافه، فكان الاعتراف بضم الكيان الإسرائيلي للقدس والجولان، فضلا عن الإعلان عن (صفقة القرن) بمباركة خليجية.

ومع أن التركيز الإسرائيلي انصب على السعودية بوصفها أقوى الدول الخليجية- إن لم نقل العربية بعد تراجع العراق ومصر وسوريا- إلا أن الحرج عليها سيكون اكبر لو اندفعت لوحدها في المقدمة دون تحقيق مكاسب تذكر وهي تدعي زعامتها للعالمين العربي والإسلامي، فكانت الإمارات في الصدارة.

ظل مسار التطبيع الرسمي يسير بخطى هادئة خلف كواليس الأمن والسياسة مع الإمارات التي كانت تدرك أنها ودول الخليج الأخرى ساحة لشبكات التجسس الإسرائيلي، ومسرحاً لنشاطات (الموساد)، ولكنها لم تعرب عن ذلك صراحة حتى جاءت حادثة (المبحوح) في كانون الثاني ٢٠١٠، عندما أقدم جهاز الموساد الإسرائيلي على اغتيال القيادي الفلسطيني (محمد المبحوح) في فندق البستان روتانا في دبي، عبر فريق مكون من ٢٧ شخصا من جنسيات مختلفة، وبجوازات مزورة (١٢ بريطانيا، ٦ إيرلنديون، ٤ فرنسيون، ٤ إستراليون، وألماني واحد).

لقد أثار انكشاف هذه الجريمة جدلا إعلاميا واسع النطاق، سيما بعدما تصدى قائد شرطة دبي (ضاحي خلفان) للمشهد الإعلامي وهو يكشف خيوط الجريمة، وتسابقت قنوات التلفاز العالمية في عرض المشاهد التي بثتها الشرطة الإماراتية لعملاء الموساد، وفي وقت حصلت فيه الإمارات على دعم وتعاطف رسمي وشعبي توج بإدانة مؤتمر القمة العربية لهذه الجريمة، وقع الكيان الإسرائيلي في حرج شديد، سيما بعد إصدار الشرطة الدولية أمرا بإلقاء القبض على أولئك العملاء، عندها تصدت الحكومة الإسرائيلية برمتها لإنقاذ العملاء، وبإدارة مباشرة من مكتب رئيس الحكومة (نتنياهو). وكذلك وقع الكيان الإسرائيلي في حرج مع الدول التي قام الموساد بتزوير جوازات سفر تابعة لها، سيما بريطانيا وألمانيا، في وقت تعالت فيه الأصوات داخل الكيان الإسرائيلي بإقالة رئيس جهاز (الموساد) نتيجة لانكشاف خيوط الجريمة.

وفي خضم تلك الأجواء الصاخبة، أعلن عن مصرع شقيق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان)، في حادث تحطم طائرة شراعية في المغرب بظروف غامضة وتكتم شديد، مع نجاة الطيار ومرافقه الإسباني، في أواخر آذار ٢٠١٠، وهو ثاني شقيق للرئيس يلقى حتفه بحادث تحطم طائرة. وليبدأ بعد ذلك ملف (المبحوح) بالتلاشي تدريجيا، ولتبدأ مرحلة جديدة من مراحل التطبيع بين الجانبين.

وبعد اندلاع التغيير في العالم العربي مطلع العقد الثاني من القرن الميلادي الحادي والعشرين، اندفعت الإمارات نحو الانغماس في الشؤون الداخلية لعدد من تلك البلدان منها: العراق، سوريا، مصر، ليبيا، واليمن. فضلا عن منحها صفة “الشرعية العربية” للتدخلات الأمريكية والأوربية في شؤون الدول العربية، وفقا لـ(هيلاري كلنتون) وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس (أوباما).

ساعدت التدخلات الإماراتية في البلدان العربية في تحقيق أهداف إسرائيلية أهمها إضعاف كل من مصر وسوريا، فضلا عن العداء المشترك الذي يكنه الجانبان لتنظيم الإخوان المسلمين الذي تنتمي اليه (حماس) فكريا وعقائديا. وإذا أضفنا إلى ما تقدم الولاء للغرب، والعداء لإيران، سنجد ان سلسلة الروابط بين الجانبين أخذت تتعزز، سيما في المجال الأمني والاستخباري.

ومع أن التركيز الإسرائيلي كان منصبا على دفع السعودية إلى إظهار علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي إلى العلن، بوصفها أكبر الدول الخليجية في إحدى المعايير، إلا أن الإمارات بدأت تأخذ دورا موازيا للدور السعودي، بعد تحجيم قطر.

وفي وقت أراد فيه الكيان الإسرائيلي- و(نتنياهو) تحديدا- إظهار العالم العربي وكأنه مصطف مع كيانه في مواجهة إيران، كانت الإمارات ضمن هذا الاصطفاف. بيد أن اقتراب اندلاع الحرب ضد إيران عام ٢٠١٩، أشعر الإمارات بأنها ستكون احدى ساحاتها، وعلى نحو يجعل الخطر يهدد وجودها الكلي، كما أنها أدركت أن الأمريكان والإسرائيليين غير قادرين على حمايتها من اجتياح بري إيراني محتمل، وأنهم لن يرسلوا قواتا ترابط على أراضيها وتدافع عنها، بل سيكتفون بدعمها لوجستيا، الأمر الذي دفعها إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إيران، سيما فيما يخص تدخلها في اليمن، وهو ما أدى بدوره إلى تحملها لوما إسرائيليا وأمريكيا، فضلا عن انتقادات سعودية.

واستمرت الإمارات قدما في مسار التطبيع اقتصاديا وأمنياً واستخباريا، وبدأت تستقبل الوفود الرسمية الإسرائيلية. كما لم تبد اعتراضا يذكر على إجراءات الضم الأحادية الجانب التي قام بها الكيان الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧، والاعتراف الأمريكي بتلك الإجراءات. وكانت من بين المباركين لـ(صفقة القرن) التي تنهي حل الدولتين، وتلغي مكانة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة، وتقطع السبيل أمام حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتسمح بالمزيد من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل غياب شريك فلسطيني ودعم دولي أو عربي كامل. ومع طلب الكيان الإسرائيلي من الإمارات والسعودية دعمه في حال اتخاذ قرار الضم، كان الرد بأن هذا الدعم سيكون منعدم التأثير في ظل رفض رسمي فلسطيني، وشعبي فلسطيني وعربي، وعدم اعتراف دولي.

وفي ظل هذا السياق، جاء الإعلان الأميركي- الإسرائيلي- الإماراتي في ١٣ آب ٢٠٢٠، عن اتفاق “سلام تاريخي”- وفقا لتعبير الرئيس (ترامب)، وبعد جهود قام بها كل من (كوشنر) – صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، و(ديرمر) السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة. وأشيع أن المفاوضات استمرت لمدة عام، وأن الاتفاق تم التوصل إِلَيهِ قبل شهرين. وإن وصف الاتفاق بأنه “اتفاق سلام تاريخي” هو وصف إعلامي أكثر منه واقعي، فلا التاريخ ولا الجغرافيا يشهدان بأن الإمارات كانت في يوم ما في حالة حرب، ولا حتى صراع أو نزاع، مع الكيان الإسرائيلي، وإن كل ما في الأمر هو تحويل الاعتراف الإماراتي بالكيان الإسرائيلي من اعتراف واقعي إلى اعتراف رسمي، وإضافة الجانب الدبلوماسي لجوانب العلاقات المتعددة بينهما.

وإذا أردنا تتبع أهداف ومقاصد الأطراف الثلاث من ذلك الإعلان فيمكن القول أنه:

أولا- إسرائيلياً:

إن رئيس الوزراء الإسرائيلي (نتنياهو) الذي تواجهه مشكلات داخلية: قضائية، حيث ما زالت تهم الفساد الموجهة له مفتوحة أمام القضاء الإسرائيلي، وسياسية، حيث أن إئتلافه الحكومي هش وجاء بعد ثلاث جولات انتخابية، ويحتمل أن تسقط حكومته ليذهب إلى انتخابات رابعة، واقتصادية، نتيجة سياساته الاقتصادية غير المرضي عنها شعبيا، وتفاقم الوضع الاقتصادي بعد جائحة كورونا وتداعياتها، وأمنية، نتيجة اضطراب الوضع الأمني في شمال فلسطين- سوريا ولبنان. وفوق ذلك كله يأتي فشل رؤيته حول الضم وعدم قدرته على تنفيذه.

وكان الموعد المحدد للضم هو في حزيران، بيد أن هناك أطرافا عديدة وقفت بالضد من هذا الإجراء غير الطرف الفلسطيني، ومنهم:

– قطاع واسع وعريض من الجمهور الإسرائيلي، فضلا عن وزيري الدفاع (غينتس) والخارجية (أشكنازي)، واللذان جرت المفاوضات مع الإمارات بدون علمهما لحين الإعلان عن الاتفاق.

– الديمقراطيون في الولايات المتحدة، والذين يشكلون الأغلبية في الكونغرس الأمريكي.

– غالبية أعضاء المجتمع الدولي الذي لم ولن يعترف بإجراءات الضم الإسرائيلية الأحادية الجانب، مثلما لم يعترف بقرارات ضم القدس والجولان التي جرت منذ أربعة عقود.

وهكذا جاء هذا الإعلان ليرفع من رصيد (نتنياهو) السياسي من جانب، وليحفظ ماء وجهه نتيجة إخفاقه في تنفيذ تعهداته في الضم.

ثانيا- أمريكياً:

كلما اقترب الرئيس (ترامب) من موعد الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في ٣ تشرين الثاني، كلما انخفضت شعبيته وفقا لاستطلاعات الرأي العام، ولأسباب داخلية وخارجية معروفة، لذا فإن هذا الإعلان الذي جاء قبل ٨٢ يوما فقط من موعد الانتخابات، على أن يستتبع بإجراء  احتفال رسمي في البيت الأبيض يحضره الزعماء الثلاثة، جاء ليرفع من رصيده الانتخابي عموما، وأملا بأن يستمر دعم اللوبي اليهودي له، وكذلك أن يحظى بدعم اليمين الأمريكي المتطرف والمحافظين، والإنجيليين تحديدا. علما بأنه اطلق على الاتفاق اسم (إبرام/ إِبراهيم) كي يعطيه مسحة تاريخية دينية تحظى برضا أبناء الديانات الثلاث المسماة بـ (الإبراهيمية).

ثالثا- إماراتياً:

وهنا يمكن القول أن المكاسب التي يمكن أن تجنيها الإمارات من هذا الإعلان يكمن أهمها في:

– أنه كما مر علينا، فإن الإمارات تسعى للعب دور إقليمي أكبر في المنطقة وقضاياها، وإن هذا الاتفاق مع أقوى الأطراف الفاعلة في المنطقة سيعزز من هذا الدور.

– أن يكون السبق لها في مضمار التطبيع، فمع أن الدول الخليجية تتسابق فيما بينها في مضمار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، إلا أن الإمارات وصلت لنهاية الشوط أولا عبر الوصول إلى مرحلة العلاقات الدبلوماسية، وأيا ما كان موعد وصول الدول الأخرى قريبا، فأنها ستأتي بعدها، سيما السعودية.

– تعزيز مكانة ولي عهد أبو ظبي (الشيخ محمد بن زايد آل نهيان)، والمعروف في الإعلام الغربي بـ(MBZ)، في سدة الحكم في الدولة، وإبرازه كزعيم عربي.

– إظهار دولة الإمارات العربية المتحدة وكأنها راعية للسلام في الشرق الأوسط، في مواجهة ما يسمى إسرائيليا وغربيا بمحور “التطرف والإرهاب”، سيما وأنه جاء قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الرابعة عشر لحرب تموز على لبنان، والتي أجهضت ولادة مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس من القاهرة حينها. وعلى نحو يدفع عن الإمارات تهم دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في الخارج، وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل.

– حصولها على الدعم العسكري في مواجهة تهديدات محتملة، من السعودية، أو إيران، أو حتى تركيا التي تتواجد قواعدها العسكرية في قطر المجاورة لها.

– كذلك الحصول على الدعم التقني الإسرائيلي لدعم اقتصادها في وقت حذرت فيه منظمات اقتصادية عالمية الإمارات والدول النفطية من اضمحلال أهمية النفط مع مطلع العقد الرابع من القرن.

– وفوق ذلك كله، إظهار الإمارات العربية المتحدة وكأنها ناصر للقضية الفلسطينية التي توقف الدعم العربي لها، وأنها ذهبت لـ(التطبيع مقابل الضم) لأجل حماية ونصرة فلسطين أرضا وشعبا، في وقت رفع فيه سعوديون شعار “فلسطين ليست قضيتي”.

ومع ذلك يمكن القول أيضا أن الإمارات واجهت حرجا في ذلك الإعلان تمثلت بعض جوانبه في:

– عدم قدرتها على الإعلان بأن هذا الاتفاق هو تسوية نهائية، بل خارطة طريق نحو التسوية. وهو ما مثله عدم ذهاب حاكمها الفعلي إلى البيت الأبيض للتوقيع على الاتفاق، ولربما ينتظر الذهاب مع زعماء خليجيين آخرين.

– الاستنكار الفلسطيني وعدم الترحيب العربي بهذا الاتفاق.

– الخشية من رد فعل سعودي نتيجة منافستها للدور السعودي في الريادة الإقليمية.

– رد الفعل التركي السلبي ضدها حيال هذا الاتفاق.

– التحذير الإيراني من أن لا يكون هذا الاتفاق على حساب الأمن القومي الإيراني.

عموما، يمكن القول أن هذا الاتفاق جاء إعلاميا سياسيا إنقاذيا، وليس تاريخيا قادرا على إحداث تغييرات مهمة في الشرق الأوسط كـ (كامب ديفيد) و(أوسلو). كما أن مسار التطبيع ظل متعثرا منذ أن انطلق قبل ما ينيف عن الأربعة عقود، وهو ظل حبيس حماية الأنظمة الرسمية، ولم يصل إلى المستوى الشعبي رغم الموجات الإعلامية والدبلوماسية الرقمية التي سلطها الكيان الإسرائيلي على العقول العربية. وأنه في ظل وجود العقلية الإسرائيلية الحالية، فأن حالة اللا استقرار هي التي ستتسيد المشهد الإقليمي إن لم تنزلق المنطقة إلى فوضى لن ينجيها منها لا اتفاق سلام مع الإمارات ولا تطبيع مع البحرين.