رصد مركز حمورابي الثاني عشر

رصد المراكز العربية والاجنبية

اولا: المركز الاجنبي: موقع stratfor

1. في موزامبيق ، مخاطر الانتخابات الثابتة تفتح صندوق باندورا – 21 أكتوبر 2019

يمكن للكشف عن تزوير الانتخابات أن يدفع حركة المقاومة الوطنية في موزامبيق إلى الانسحاب من اتفاق السلام الأخير مع الحكومة ، مما قد يؤدي إلى عودة الصراع الشديد في المقاطعات الوسطى. هذا يمكن أن يصرف مابوتو عن التمرد المستمر في مقاطعة كابو ديلجادو في أقصى شمال موزمبيق ، والذي يشكل تهديدًا متزايدًا لقطاع الطاقة بمليارات الدولارات. وإن الفشل في معالجة العوامل الدافعة للصراع الشمالي بشكل أساسي سيؤدي أيضًا إلى تآكل الدعم لجبهة تحرير موزامبيق التي حكمت لفترة طويلة ، مما قد يؤدي إلى ضعف الأداء في الدورات الانتخابية المستقبلية.

ما زالت بطاقات الاقتراع التي أجريت في الانتخابات العامة في موزمبيق في 15 أكتوبر / تشرين الأول قيد التصويت ، لكن المؤشرات تشير إلى فوز كبير آخر لجبهة تحرير موزمبيق ، والتي يشار إليها عادة باسم فريليمو. كانت هذه النتيجة متوقعة ، بالنظر إلى هيمنة الحزب الحاكم على الأنظمة السياسية والاقتصادية للبلاد منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. في الواقع ، على الرغم من تطبيق الديمقراطية متعددة الأحزاب منذ عقود ، لا يزال فريليمو يسود – مما أثار استياء حركة المقاومة الوطنية الموزامبيقية (رينامو). على الرغم من اتفاق السلام الأخير بين الحكومة في مابوتو ورينامو ، تشير الدلائل المتزايدة على سوء السلوك الانتخابي إلى أن حكومة فريليمو لا تزال تشن حربًا سرية ضد خصومها السياسيين الرئيسيين. رداً على ذلك ، قد يرسل رينامو مقاتليه إلى المعركة في المناطق الوسطى في موزمبيق ، مما قد يخاطر بتشتيت انتباه الحكومة عن تهديد أكبر بكثير يتصاعد في الشمال.

يمكن لنتائج الانتخابات الأخيرة أن تحدد اتجاه الصراع الداخلي للأحزاب ، إلى حد كبير على أساس الأجيال ، الذي سيطر على فريليمو في السنوات الأخيرة. منذ توليه منصبه في عام 2015 ، سعى الرئيس فيليب نيوسي إلى مناورة العديد من حلفائه الأصغر سناً نسبياً في مناصب السلطة داخل الحزب. لا يزال الحزب الحاكم يعاني من تداعيات أزمة التونة بوند لعام 2016 في موزمبيق ، والتي تخلفت فيها الحكومة عن سداد قروض للدائنين الدوليين بعد أن اعترفت بأنها سددت نحو ملياري دولار من الديون. بعد مرور ثلاث سنوات على ظهور هذه الفضيحة ، تواصل الملاحقات القضائية في موزمبيق والولايات المتحدة نشر الأخبار وتشويه صورة فريليمو الدولية. بسبب دوره في الفضيحة ، يظل وزير المالية السابق في البلاد مانويل تشانغ وراء القضبان في جنوب إفريقيا حيث تقرر المحاكم إعادته إلى موزامبيق أو تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وبالتالي ، مع استمرار فريليمو في موقف دفاعي بعد سنوات من الدعاية السلبية والقتال الداخلي حول الفشل المالي وتبعاته ، من المرجح أن تحدد نتائج الانتخابات الاتجاه الداخلي للفصائل في الحزب في السنوات المقبلة. فوز قوي من قبل نيوسي وكوادره يمكن أن يعزز إلى حد كبير أيديهم ضد الفصائل المتنافسة في الحزب ، في حين أن الأداء الضعيف يمكن أن يفعل العكس.

2. الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتوصلان إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ماذا بعد؟ – 17 أكتوبر 2019

أخيرًا ، حدث تقدم كبير في المفاوضات التي لا تنتهي بين لندن وبروكسل حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في 17 أكتوبر ، توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يزيد من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. ومع ذلك ، فإن الصفقة مع بروكسل ليست نهاية القصة للحكومة البريطانية ، فيجب أن تقنع المشرعين في مجلس العموم بالموافقة على الوثيقة في جلسة استثنائية يوم 19 أكتوبر – وهي مهمة قد تكون صعبة بالنظر إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يسيطر على غالبية المقاعد.

ماذا يوجد في الصفقة؟

تشبه اتفاقية جونسون للانسحاب تلك التي وقعها سلفه ، تيريزا ماي ، مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2018. وفقًا للاتفاقية ، ستظل المملكة المتحدة عضوًا كامل العضوية في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية تنتهي في ديسمبر 2020 حيث من المتوقع أن تتفاوض لندن وبروكسل حول علاقتهما التجارية المستقبلية. تنص الاتفاقية أيضًا على أن المملكة المتحدة ستحترم حقوق الإقامة لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون حاليًا في البلد والعكس ؛ في الوقت نفسه ، ستحترم لندن حوالي 45 مليار يورو من الالتزامات المالية للكتلة.

الأمر المختلف هو أن صفقة جونسون تتضمن أحكاما للحفاظ على الحدود المفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفقًا للوثيقة ، ستتبع أيرلندا الشمالية قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسلع. والأهم من ذلك ، ستطبق السلطات البريطانية التعريفات البريطانية على المنتجات التي تدخل أيرلندا الشمالية من بلدان ثالثة طالما أنها لا تدخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. إذا كانت السلعة موجهة للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ، فستطبق تعريفة الاتحاد الأوروبي. ستشكل بروكسل ولندن أيضًا لجنة مشتركة تضع المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد ما إذا كان المنتج الذي تم إحضاره إلى أيرلندا الشمالية معرضًا لخطر إرساله لاحقًا إلى السوق الموحدة.

في النهاية ، تمثل الأحكام المتعلقة بأيرلندا حلا وسطا معقدا. يصر الاتحاد الأوروبي على إبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة مع ضمان عدم تحول إيرلندا الشمالية إلى باب دخول المنتجات إلى السوق الموحدة دون دفع رسوم الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، تصر المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي حتى يتمكن من توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان الأخرى. تتضمن الصفقة الجديدة تنازلاً من الكتلة ، لأن بروكسل ستسمح لدولة غير عضو بجمع الرسوم الجمركية نيابة عنها. ولكنه يحتوي أيضًا على تنازل من لندن ، حيث تخضع البضائع التي تنتقل من جزيرة بريطانيا العظمى إلى أي جزء من جزيرة أيرلندا (والعكس صحيح) لضوابط في الموانئ والمطارات. هذا يثير غضب الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية (DUP) ، الذي يحتاج جونسون لدعمه إلى تمرير الصفقة. يعارض الحزب أي ضوابط جمركية بين الجزيرتين. ومن المفارقات أن مجموعة من حملة “البقاء” قد طعنت في صفقة جونسون في محكمة اسكتلندية ، بحجة أنها تنتهك قانونًا يحظر على أيرلندا الشمالية الدخول في أي ترتيب جمركي منفصل عن بقية المملكة المتحدة.

وأخيراً ، ينص الاتفاق على أنه بعد أربع سنوات ، ستقرر الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية بأغلبية بسيطة ما إذا كانت تريد أن تظل الترتيبات قائمة. إذا ألغتهم الجمعية ، فسيكون أمام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عامين إضافيين لإيجاد حل جديد لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة. هذا يثير غضب الحزب الديمقراطي المسيحي ، أيضًا ، حيث كان من شأن المسودة السابقة للصفقة أن تمنح الجمعية الأيرلندية الشمالية تصويتًا قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، وستطلب تصديقًا بالإجماع كل أربع سنوات – وهو حكم كان من شأنه أن يمنح حق النقض DUP حق النقض على الصفقة. ومع ذلك ، رفض الاتحاد الأوروبي هذه الأفكار ، بحجة أنها ستؤدي إلى عدم اليقين.

ماذا يحدث الآن؟ بالنسبة لحكومة جونسون ، فإن أصعب خطوة تنتظرها الآن – إقناع مجلس العموم بالموافقة على الصفقة. (يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا التصديق على الصفقة ، لكن هذا سيكون بالتأكيد أمرًا شكليًا إذا وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية.) لا يتحكم حزب المحافظين في جونسون بالأغلبية في مجلس العموم ، مما يعني أنه سيتعين عليه إقناع حوالي 30 برلمانياً. ، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الاتحادي ، وأعضاء متشددون في حزبه وربما حتى بعض المشرعين من حزب العمل الذين ينتمون إلى الدوائر الانتخابية الذين صوتوا “يغادرون” للتصديق على الصفقة. بعد إعلان لندن وبروكسل عن الاتفاقية ، قالت DUP إن اعتراضاتها لم تتغير. في الساعات القادمة ، سيقدم فريق جونسون المحليات للحزب (بما في ذلك الوعد بمزيد من الاستثمارات العامة في أيرلندا الشمالية) لمحاولة إقناعها بدعم الصفقة. في حين أن الحزب الاتحادي الديمقراطي لا يمتلك سوى 10 مقاعد من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم ، إلا أن قراره قد يؤثر على أصوات العديد من المحافظين المتشددين ، الذين قالوا إنهم لن يدعموا الصفقة إلا إذا ساندها حزب أيرلندا الشمالية.

السابقة ليست واعدة للغاية: في أوائل عام 2019 ، فشلت ماي في الحصول على دعم كافٍ في البرلمان لصفقتها ، وتحديداً بسبب الشكوك بين المشرعين المتشددين بشأن الأحكام المتعلقة بإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة. ومع ذلك ، فإن المخاطر أكبر بكثير الآن. عندما رفض مجلس العموم صفقة مايو في وقت سابق من هذا العام ، كانوا يعلمون أن الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيداً أشهر. ولكن مع بقاء أسبوعين فقط قبل أن يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، سيكون الضغط على المشرعين للموافقة على الصفقة وتجنب الخروج غير المنضبط أعلى بكثير.

إذا رفض المشرعون الصفقة في 19 أكتوبر ، فسيضطر جونسون بموجب القانون إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد الموعد النهائي. لكن الحكومة كانت غامضة بشأن ما إذا كانت ستنفذ القانون أم لا ، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات مثيرة يمكن أن يستقيل فيها جونسون أو أن العموم يمكن أن يؤدي إلى اقتراح بحجب الثقة من أجل تعيين رئيس وزراء جديد من شأنه أن اسأل بروكسل لمزيد من الوقت. هذا يعني أن خصوم جونسون ما زال لديهم بعض الخيارات لرفض كل من صفقته وتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصعب ، لكن الوقت ينفد أمامهما للعمل.

3. تركيا تستعد للرد على العقوبات الأمريكية – 21 أكتوبر 2019

وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين تركيا والقوات الديمقراطية السورية لن يقلل من الحملة السياسية الأمريكية لمعاقبة تركيا من خلال العقوبات. سيكون لتركيا أسباب داخلية قوية للرد على هذه العقوبات ، وذلك على الفور من خلال النشاط الشعبي والمقاطعات ومبادرات الحكومة المحلية ضد المصالح الأمريكية والغربية داخل تركيا. وسيكون لدى أنقرة أيضًا حافز قوي للرد ، لكنها لن تكون قادرة على تغيير السلوك الأمريكي تجاه تركيا نظرًا لأنها أصغر الدولتين.

يحرص البيت الأبيض على رفع العقوبات المفروضة على تركيا ، لكن هذا لا يعني أن الكونغرس الأمريكي حريص على وقف الضغط على أنقرة بسبب هجومها على القوات الديمقراطية السورية في أي وقت قريب. في الواقع ، وصف بعض أعضاء الكونغرس اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وتركيا في 17 أكتوبر بأنه “استسلام” لأنقرة ، مما يثير احتمال استمرار العقوبات الأمريكية ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب توغلها. مما لا يثير الدهشة ، أن هذا سيؤثر بشكل خطير على تركيا. على أي حال ، فإن استجابة تركيا المحتملة سيكون لها تأثير ضار بشكل خطير على الشركات والأفراد المرتبطين بأمريكا في تركيا على المدى القصير ، وكذلك شركاء الدفاع الغربيين على المدى الطويل.

كجزء من جهودها لمعاقبة تركيا على عمليتها ضد الأكراد السوريين ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات في 14 أكتوبر على وزارات الطاقة والدفاع التركية – بالإضافة إلى وزراء الطاقة والدفاع والداخلية – إلى جانب 30 يومًا فترة استراحة للشركات الأجنبية العاملة في أي من الوزارات. لكن ما قدمه البيت الأبيض ووزارة الخزانة حتى الآن هو مجرد نقطة انطلاق. يعد الكونجرس تشريعًا للعقوبات ، خاصة وأن وقف إطلاق النار – الذي تم تصميمه جزئيًا لنزع فتيل ضغط العقوبات – لا يزال هشًا. إذا زاد ضغط العقوبات ، فمن المرجح أن تستهدف العلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن والشركات التركية الخاصة والمسؤولين الأتراك المحليين والأفراد على مستوى الولايات المتحدة المصالح الغربية والغربية بالانتقام. بناءً على ذلك ، يمكن للأفراد والكيانات الأتراك أن يستجيبوا للضغط القومي من أنقرة للحد من علاقاتهم مع الشركات الأمريكية. يمكن للسياسيين المحليين ، على سبيل المثال ، التوقف عن إصدار تراخيص للشركات الأمريكية (كما فعلت بلدية في أنقرة الكبرى في عام 2018) أو مقاطعة البضائع والخدمات الأمريكية. في أغسطس عام 2018 ، دعا أردوغان إلى مقاطعة غير رسمية للإلكترونيات الأمريكية بسبب العقوبات الأمريكية فيما يتعلق باحتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون. وعلى الرغم من أن دعوة أردوغان لم تكن ملزمة قانونًا ، فقد كان من الممكن أن تؤثر على الصادرات الأمريكية إلى تركيا لو لم ترفع واشنطن عقوباتها على أنقرة في وقت قريب. من المحتمل ألا تؤدي مثل هذه الانتقام التركي غير الرسمي إلى التعجيل بالانتقام الأمريكي ، ولكنها ستثير قلق المستثمرين الأجانب والشركات التي لديها عمليات تجارية في تركيا ، لأنها تعني أنهم قد يواجهون عوائق وتحديات غير متوقعة لممارسة الأعمال التجارية بسلاسة وبشكل مستمر.

لكن الانتقام غير الرسمي الناجم عن الحماس القومي لأردوغان – بدلاً من الحملة المباشرة التي تنظمها الدولة – قد يذهب أبعد من مجرد المقاطعة ليشمل المضايقة أو القرصنة أو حتى العنف. في خضم نزاع دبلوماسي بين هولندا وتركيا في عام 2017 ، قام أعضاء من مجموعة جراي وولف المتطرفة باختراق مواقع الويب العامة والخاصة الهولندية بشكل غير قانوني ، مما عطل العمليات التجارية مؤقتًا. قبل عامين ، هاجمت المجموعة أيضًا ما اعتقدت أنه كان سياحًا صينيين (كانوا كوريين بالفعل) في إسطنبول بسبب معاملة الصين للويغور. هناك أيضًا خطر أن يواجه الوافدون الغربيون والمنظمات غير الحكومية العاملة في تركيا – وخاصة أولئك الذين يعارضون العمليات التركية المستمرة في سوريا أو السياسة التركية العامة تجاه المسلحين الأكراد – رد فعل قاسي. وعلى الرغم من أن الفرص بعيدة ، إلا أن الهجمات المباشرة على الحكومة أو الأهداف التجارية للولايات المتحدة ممكنة ، مثل عندما أطلق المهاجمون طلقات نارية على السفارة الأمريكية في تركيا في أغسطس 2018.

في الوقت نفسه ، لن يكون أمام الحكومة التركية سوى خيار سوى البدء برد رسمي على الإجراءات الأمريكية ، حتى لو كان التأثير محدودًا. على سبيل المثال ، سرعان ما عكست تركيا العقوبات الأمريكية المفروضة على اثنين من المسؤولين الأتراك في أغسطس عام 2018 مع اتخاذ تدابير بشأن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ، ومن المحتمل أن تفعل ذلك مرة أخرى إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات مماثلة وطويلة الأمد على السلطات التركية الفردية. فرض البيت الأبيض ، على سبيل المثال ، عقوبات مؤجلة على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 ، ولكن إذا ظهرت عقوبات مرتبطة بقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات ، فمن المرجح أن ترد تركيا عينا ، اتخاذ إجراءات رمزية على الأقل ضد شركات الدفاع الأمريكية. بالنظر إلى عدم التوافق الاقتصادي بين البلدين ، فإن الانتقام التركي المباشر لن يضر بالاقتصاد الأمريكي (على عكس العكس) ولكنه سيضر بالشركات الأمريكية والغربية التي تتعرض للأسواق التركية بمرور الوقت. يمكن أن يدعو أيضًا إلى المزيد من الانتقام الأمريكي ، مما يحفز على تصعيد الأفعال. إذا بقيت هذه التدابير سارية على المدى الطويل ، فستتسبب في إتلاف قدرة أي شركة تركية أو أمريكية على ممارسة أعمال طبيعية في البلد الآخر.

البحث عن بدائل الدفاع: من المحتمل أن تؤدي العقوبات الغربية إلى قطع العلاقات الدفاعية الغربية التركية ، لكن على عكس الجوانب الأخرى لعلاقة تركيا مع الغرب ، لن يكون لدى أنقرة سبب وجيه للرد على شركائها في صناعة الدفاع ، حيث تظل تركيا تعتمد بشدة على مثل هذه السلع: تستورد تركيا 60 بالمائة من أسلحتها من الولايات المتحدة ، تليها نافانتيا في إسبانيا (لبناء سفن حربية برمائية) وليوناردو في إيطاليا (للرادارات والمعدات الإلكترونية). وحتى خارج هذه البلدان ، فإن الشركات الكبرى الأخرى هي شركاء رئيسيين ، مثل BAE Systems و Rolls-Royce في المملكة المتحدة (لتطوير الطائرات) و Hyundai Rotem من كوريا الجنوبية و Hanwha Techwin (من أجل Altay tank و T-155 Firtina howitzer ذاتية الدفع ). تعد ألمانيا أيضًا موردًا ضخمًا ، حيث تقوم MTU Friedrichshafen GmbH و Rheinmetall بتزويد الدبابات التركية الجديدة والمدافع ذاتية الدفع ، حيث تقدم Mercedes-Benz و MAN SE مبيعات ودعم شاحنات عسكرية ، كما تساعد HDW في بناء غواصات.

وتأمل تركيا أن تضغط شركات الدفاع هذه على حكوماتها للحد من تداعيات العقوبات وتجنب الإجراءات التي تزيد من قطع العلاقات الدفاعية لأنقرة. ومع ذلك ، فإن عدم اليقين سيعزز المفاهيم التركية حول الحاجة إلى الاستقلال عن الغرب: في أعقاب حملة العقوبات ، ستعمل تركيا على تحسين صناعتها الدفاعية وزيادة تنويع شركائها في الأسلحة لتقليل تعرضهم للتأثير الغربي المستقبلي. يمثل هذا ، في نهاية المطاف ، تهديدًا بطيئًا لشركات الأسلحة التي لها علاقات بتركيا ، حيث تسعى أنقرة إلى إيجاد طرق لاستبدال بعض أعمالها بشركات محلية في الداخل وشركاء جدد في الخارج. لكن قبل ذلك بفترة طويلة ، من المرجح أن تواجه الشركات الأمريكية والغربية العاملة في تركيا إذا اختار الكونجرس الأمريكي أن يضغط على أنقرة بشأن أنشطتها في شمال شرق سوريا.

معهد واشنطن

• ردود فعل الأكراد إزاء التخلي عنهم في سوريا

في 21 تشرين الأول/أكتوبر، قدّمت بعض اللقطات التي تُظهِر مدنيين أكراد يضايقون الجنود الأمريكيين المنسحبين في كلٍّ من العراق وسوريا مشهداً نادراً ومقلقاً. وما سهّل حدوث هذا المشهد هو قرار الرئيس ترامب في 6 تشرين الأول/أكتوبر بسحب القوات الأمريكية بشكلٍ انفرادي من سوريا، ممهّداً الطريق فعليّاً أمام الجيش التركي لعبور الحدود السورية بعد ثلاثة أيام من ذلك القرار والهجوم على «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد. وبعد ذلك، سرعان ما أصبح الملاذ الآمن منطقة حرب. ووفقاً لـ “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، جرى حاليّاً إرغام 180 ألف شخص على مغادرة منازلهم. وفي هذا الصدد، صرح مبعوث الإدارة الأمريكية إلى سوريا، جيمس جيفري، للكونغرس الأمريكي في 22 تشرين الأول/أكتوبر بأن القتال أسفر عن مقتل المئات من «قوات سوريا الديمقراطية» – جريمة حرب محتملة ارتكبتها ميليشيا موالية لتركيا – وهرب أكثر من مائة من مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» من السجن.

ولم يكن أمراً مفاجئاً أن يترك التصرف الأمريكي شعوراً لدى الأكراد السوريين بالتخلي عنهم وتعريضهم للجيش التركي وميليشياته العربية المتفوّقين عسكرياً. وعلى مستوى أعمق، يبدو أنّ الأمريكيين فقدوا تماماً تعاطف الأكراد وثقتهم، وفي الوقت نفسه فشلوا في ردع تركيا أو استرضائها. وبدلاً من تحسين الأمور، قام الرئيس ترامب بصب الملح على الجرح. ورد على رد الفعل العنيف ضد سياسته من خلال ادعائه بأن الأكراد “ليسوا ملائكة” وأنهم فشلوا في المساهمة في الدافع الباعث للحلفاء في الحرب العالمية الثانية، في حين وصف حملتهم العسكرية في سوريا بأنها قتال حول “رمل ملطخ بالدماء”.

هل ستُتخذ الخطوة التالية تجاه «حكومة إقليم كردستان»؟

في أماكن أخرى في المنطقة، تتزايد المخاوف بين الأكراد. ففي 9 تشرين الأول/أكتوبر، غرّد الرئيس العراقي برهم صالح، وهو كردي، على موقع “تويتر”، بأن “التوغل العسكري التركي في سوريا يشكل تصعيداً خطيراً … يجب على العالم أن يتحد لتجنب كارثة”. وبالمثل، وصف الرئيس السابق لـ «إقليم كردستان» العراق، مسعود بارزاني، الهجمات التركية في شمال شرق سوريا بأنها “تمثل تهديداً جدياً على حياة الناس، كما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة”. ودعت «حكومة إقليم كردستان» وبرلمانها إلى وقف العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا.

إن ما يؤثر على هذه البيانات المصممة بعناية هو السلطة الاقتصادية والعسكرية التي تتمتع بها تركيا على «حكومة إقليم كردستان»، التي تعتمد بشكل خاص على تركيا كونها المنفذ الوحيد لنفطها للوصول إلى الأسواق العالمية. وبدورها، فإن تركيا هي الشريك التجاري الأكبر لـ «إقليم كردستان»، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية للإقليم 6.7 مليار دولار في عام 2018. ومن الناحية العسكرية، تحتفظ تركيا بخمس عشرة قاعدة ونحو 2500 جندي داخل «إقليم كردستان». ومنذ أيار/مايو 2019، وفي إطار عملية “المخلب”، نقلت هذه القوات القتال إلى [مناطق] «حزب العمال الكردستاني» المتمركز في تركيا في منطقة الحدود التي تشمل العراق وتركيا وإيران. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت طائرة بدون طيار تركية اثنين من نشطاء «حزب العمال الكردستاني» في عمق «إقليم كردستان»، على بعد أمتار من أكبر متنزه للعراق في مدينة السليمانية.

ربما تفسر هذه الخلفية القلق الشديد الذي أعرب عنه أدهم بارزاني – مشرّع سابق في «حكومة إقليم كردستان» وابن عم مسعود بارزاني – وهو أن قيام تركيا بسهولة بتفكيك المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي بقيادة الأكراد في سوريا يعني أن «حكومة إقليم كردستان» ستكون التالية. ومع ذلك، فعلى الأرجح، يمكن أن تقوم تركيا بمزامنة عملياتها ضد «قوات سوريا الديمقراطية» و«حزب العمال الكردستاني» من خلال تجاوز سوريا إلى العراق من أجل استهداف معسكرات «حزب العمال الكردستاني» في سنجار وربما مخمور. وتُفسر مثل هذه المخاوف أيضاً دعم «حكومة إقليم كردستان» المستمر للحكومة المركزية في بغداد، التي واجهت حركة احتجاجات متزايدة، بالنظر إلى أن الأكراد العراقيين قد يحتاجون قريباً إلى مساعدة بغداد ضد تركيا. وفي عام 2017، وعلى الرغم من عدم اتخاذ تركيا إجراءات عقابية، عارضت أنقرة استفتاء استقلال «إقليم كردستان» وعملت مع كل من بغداد وطهران على تقويضه.

وبخلاف اللغة الرسمية الصامتة، كانت الإدانة الشعبية للولايات المتحدة وتركيا صارخة وواضحة في «إقليم كردستان». وتتحسّر هذه الأصوات على اتخاذ الشعب الكردي ككبش فداء من أجل تحقيق نفع جيوسياسي. وعبّر أحد المحتجّين في إربيل، عاصمة «إقليم كردستان»، عن ذلك قائلاً: “على مدار التاريخ، تعرّضت أمّتنا للمجازر. نحن يائسون وغاضبون في الوقت نفسه”. وخرج البعض إلى الشوارع؛ ودعا آخرون إلى مقاطعة المنتجات التركية؛ وكرّست وسائل الإعلام الكردستانية وقتاً كافياً لتغطية النزاع.

وهناك مصدر قلق كبير آخر لـ «حكومة إقليم كردستان» وهو التدفق المتوقَّع للاجئين السوريين. فسبق أن عبَر حوالي 8000 لاجئ الحدود، وهو رقمٌ لم يكن ليبقى متدنياً إلى هذا الحد لولا جهود «قوات سوريا الديمقراطية» لحظر المرور عبر الحدود ومنع حدوث فراغ سكاني محتمل. وفي هذا الصدد، صرح وزير الداخلية في «حكومة إقليم كردستان»، ريبر أحمد خالد، للصحفيين بأن حكومته تستعد لوصول حوالي 30،000 – 50،000 [لاجئ] على المدى القصير، وما يصل إلى 250،000 [لاجئ] إذا استمرت عمليات التصعيد. كما أرسلت «حكومة إقليم كردستان» وأفراد من عامة الناس على حد سواء مساعدات إلى مخيمات اللاجئين في «كردستان العراق» وفي سوريا أيضاً.

ويشكل التزام الولايات المتحدة تجاه العراق و«حكومة إقليم كردستان» مصدر قلق آخر. فإلى جانب حركة الاحتجاجات، التي تتحدى شرعية الحكومة العراقية يثير الانسحاب الأمريكي مخاطر ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» مجدداً. ولا يزال مستوى التعاون الأمني اللازم ​​بين «حكومة إقليم كردستان» وبغداد لحرمان تأمين ملاذ آمن لتنظيم «الدولة الإسلامية» بعيد المنال. وفي الوقت نفسه، تضغط إيران وعملائها على العراق لطرد الوجود العسكري الأمريكي من أراضيها. وإذا تصاعد العنف في العراق، يخشى الكثيرون في «حكومة إقليم كردستان» من أن يغادر ترامب البلاد فجأة تماماً كما غادر سوريا.

• خمسة وعشرون عاماً على السلام المنسي: السبل الكفيلة بحماية العلاقات بين إسرائيل والأردن وتعزيزها

منذ ربع قرن تم التوقيع على معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن. لكن التفاؤل الذي اتسم به ذلك التوقيع قد تبدّد منذ فترة طويلة. واليوم، يقوم السلام على أساس أمني قوي ولكنه يفتقر إلى الدعم الشعبي، لا سيما على الجانب الأردني. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص مهمة لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والأردن والحفاظ على تلك الركيزة التي تقوم عليها البنية الأمنية الأمريكية المتآكلة على نحو مطرد في الشرق الأوسط. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لواشنطن أن تمنح الأولوية للأردن في جدول أعمالها. ويشمل ذلك حث الحكومة الإسرائيلية – التي لم يتم تشكيلها بعد – على اتخاذ إجراءات مسؤولة على جبهتين: مراعاة مصالح الأردن عند صياغة السياسة تجاه الضفة الغربية، وتنفيذ مبادرات طال انتظارها التي من شأنها أن تساعد اقتصاد الأردن المتعثر.

القضية الفلسطينية، وادي الأردن، والقدس

لأسباب سياسية وتاريخية وديموغرافية وجغرافية، يَعتبر الأردن حل الدولتين للقضية الفلسطينية أولوية أمنية وطنية. واليوم، أضر الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السلام تلك بالعلاقات الثنائية مع إسرائيل. وعلى المستوى الشعبي، يلقي غالبية الأردنيين اللوم على إسرائيل على غياب الدولة الفلسطينية وتعليق إجراء مفاوضات ذات أهمية. وقد أدى ذلك إلى قيام بيئة سلبية تمكّنت عناصر المعارضة السياسية في المملكة من استغلالها.

وحتى على المستوى الرسمي، يشعر صناع القرار الأردنيون بقلق عميق إزاء السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فبالإضافة إلى مخاوفهم من الانهيار المحتمل لحل الدولتين والتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد، لطالما كان وضع القدس نقطة ساخنة. ويعزى ذلك جزئياً إلى أن وصاية الملك على الأماكن المقدسة في المدينة – المعترف بها كـ “الدور الخاص” الذي تقوم به الأردن في المعاهدة – تمنح عمّان دوراً كبيراً في الشؤون العربية والإسلامية وترغمها على اتخاذ موقف قوي كلما تصاعدت التوترات في المدينة القديمة، وخاصة التطورات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في ترتيبات الوضع الراهن المحيطة بالحرم القدسي الشريف/جبل الهيكل.

وقد أدّت هذه المخاوف إلى سلسلة شبه متواصلة من الأزمات الصغيرة على مدى العامين الماضيين. فعلى سبيل المثال، فرضت إسرائيل قيوداً على الوصول إلى الحرم الشريف في تموز/يوليو 2017، في أعقاب هجوم إرهابي؛ ووقع حادث مأساوي آخر في الشهر نفسه عندما قتل حارس أمن إسرائيلي يعمل في السفارة الإسرائيلية في عمّان اثنين من الأردنيين. وبعد تحسّن قصير في العلاقات الرفيعة المستوى، بلغت العلاقات أدنى مستوياتها عندما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم وادي الأردن إلى بلاده خلال الحملة الانتخابية الشهر الماضي، ممّا دفع الملك عبد الله إلى التحذير من أنه من شأن مثل هذه الخطوة أن تخلّف “تأثيراً كبيراً” على العلاقات الثنائية.

وطوال هذه الفترة، كانت المخاوف بشأن خطة إدارة ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط – التي طال انتظارها – قد أقلقت عمّان، سواء من حيث الإجراءات (أي البقاء في الظلام حول تفاصيل الخطة) أو المضمون (أي التسريبات التي تشير إلى أن الخطة تُقر احتفاظ إسرائيل بأراضي كبيرة في الضفة الغربية). ولن يؤدي الكشف رسمياً عن الخطة حالياً إلاّ إلى زيادة حدة الخلافات بين الحكومتين وإلى المزيد من التوترات، لا سيما إذا تم تنفيذ جوانب الصفقة المتعلقة بكل من القدس وضمْ الأراضي دون موافقة فلسطينية أو قبول عربي أوسع.

الصلات الرابطة، والقضايا الفاصلة

بما يتناسب مع التوصل إلى معاهدة بين زعماء في زمن حرب  -الملك الراحل حسين ورئيس الوزراء الراحل إسحق رابين – عزل البلدان إلى حد كبير علاقاتهما الأمنية والاستخباراتية عن التوترات السياسية التي نشأت بينهما على مر السنين. ويرجع ذلك إلى مصالحهما المشتركة في مواجهة الدول والجماعات المتطرفة – من إيران إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» وإلى «حماس» – التي تعتبر إسرائيل، والأردن الموالية للولايات المتحدة [دولتان] تهددان وجهات نظرهم العالمية. غير أنه لا ينبغي استخدام هذه العلاقات الاستراتيجية كذريعة لتجاهل القائمة الطويلة من الخلافات السياسية الثنائية:

الترتيب الخاص بالأراضي. في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أبلغ الأردن إسرائيل بأنه يعتزم استخدام بند في المعاهدة لإنهاء الترتيبات التي دامت خمسة وعشرين عاماً والتي تمنح حق الوصول الخاص إلى قطعتين صغيرتين من الأراضي التي يقوم الإسرائيليون بزرعها منذ عقود، وهما الباقورة (أو نهرايم) في الشمال والغمر (أو تصوفار) في الجنوب. وفي ذلك الوقت، تم الاحتفال بهذا الإعلان في الأردن باعتباره تأكيداً للحقوق القومية. إلاّ أن القضية لم تتصدّر قط الأجندة السياسية الإسرائيلية، حيث أعلن وزير الطاقة يوفال شتاينيتز مؤخراً أنّ المفاوضات الرامية إلى تجديد الترتيبات [حولهما] قد باءت بالفشل. وفي حين قالت الأردن إنها ستواصل احترام حقوق الملكية الخاصة لغير الأردنيين، إلا أنه من غير المحتمل أن يتم التوصل إلى حل قبل أن تنتهي رسيماً صلاحية ترتيبات الوصول الخاصة لهاتين القطعتين.

الغاز الطبيعي. يستورد الأردن كل ما يحتاجه من الطاقة تقريباً، لذا فإن إيجاد مصادر موثوقة وغير مكلفة أمراً ضرورياً للحد من ديونه العامة الهائلة. فمنذ توقف تدفق الغاز المخفّض السعر من مصر في العقد الماضي، اضطرت المملكة إلى شراء إمداداتها بأسعار أعلى بكثير في السوق المفتوحة. وعليه، أُجبِرت الأردن على الحصول على قروض ضخمة بسبب العجز السنوي المتراكم الذي تكبدته “شركة الكهرباء الوطنية”، والذي بلغ أكثر من مليار دولار. وعندما وافقت المملكة على برنامج قرض بقيمة ملياري دولار من “صندوق النقد الدولي”، تطلّب ذلك منها سن إصلاحات دعم غير شعبية وزيادة الضرائب في المقابل.

وخلال تلك الفترة، وافق الأردن على اتفاق أمده خمسة عشر عاماً، تقوم خلاله البلاد بضخ 45 مليار متر مكعب من الغاز من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي في شرق البحر الأبيض المتوسط​، مع توقُّع تدفق الإمدادات الأولى في أوائل عام 2020. غير أنّ المعارضة البرلمانية في الأردن حوّلت الاتفاق إلى قضية سياسية كبرى. ولكن بما أنّ عمّان بحاجة ماسة إلى الغاز، فقد عملت على حماية الاتفاق من خلال إحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية، التي قضت بأن الاتفاق بين الشركات الخاصة (“شركة الكهرباء الوطنية” والشركة الأمريكية “نوبل إنرجي”) لا يتطلب تصديقاً برلمانياً. إن واقع اضطرار الحكومة الأردنية إلى الاعتماد على المحكمة لحماية اتفاق هو من الواضح لمصلحة الأردن، يؤكد على الحساسية الحالية للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل – وهي دينامية من المرجح أن تتحسن في سياق قيام علاقات أفضل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

التبادل التجاري مع الضفة الغربية. بعيداً عن صفقات الطاقة، لم تزود إسرائيل الأردن بأي شيء ملموس لإثبات “المكاسب الاقتصادية” للسلام، لا سيما بالنظر إلى قيودها المفروضة على وصول المملكة إلى سوق الضفة الغربية. وفي الفترة من 2013 إلى 2017، شكّلت الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية أقل من 3 في المائة من إجمالي واردات السلطة الفلسطينية، بينما أرسلت إسرائيل إلى هناك ما يعادل عشرين ضعف قيمة تلك البضائع. وقد طلبت عمّان من الإسرائيليين مراراً وتكراراً إعادة التفاوض بشأن جوانب “بروتوكول باريس” لعام 1994 الذي ينظّم علاقاتهما الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، وذلك بشكل رئيسي للسماح بتوسيع الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية والسلع الخفيفة المصنعة مثل الأجهزة المنزلية ومواد البناء والمنسوجات. ولكن حتى الآن، أعطت الحكومة الإسرائيلية الأولوية للمصالح التجارية المحلية [وفضّلتها] على العلاقات الاستراتيجية مع عمّان، على الرغم من أن زيادة بسيطة للأردن من شأنها أن تترك أثراً غير متكافئ على اقتصادها. وهذه ساحة طبيعية لواشنطن لكي تلعب فيها دور الوساطة، على الرغم من أن غياب الاتصالات الرسمية بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية يعوق قدرة إدارة ترامب على العمل كقناة فعالة.

حالة الجمود التي تكتنف مشروع البحر الأحمر- البحر الميت. تتمتع إسرائيل بسجل ممتاز في تزويد الأردن بالمياه وفقاً لالتزاماتها بموجب المعاهدة، ومع ذلك فإن أحد أهم المشاريع البارزة التي لا تزال عالقة في طور الإعداد هي المبادرة الضخمة لتحلية المياه واستصلاحها المعروفة باسم “مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر-البحر الميت)”. وتتوخى الخطة بناء محطة لتحلية المياه عبر مدينة العقبة لتزويد الأردن بالمياه العذبة التي تمس الحاجة إليها، والتي سيتم بيع بعضها إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وسيتم نقل المياه المالحة المتبقية إلى البحر الميت بواسطة أنابيب للتعويض عن الانخفاض المقلق في منسوب المياه. وبينما التزمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالمشروع، بما في ذلك الوعد الأخير بالمساهمة بمبلغ 40 مليون دولار سنوياً لمدة خمسة وعشرين عاماً، إلّا أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يوقع أبداً على المشروع رسمياً، بسبب المخاوف التي أعرب عنها الاقتصاديون وخبراء الهيدرولوجيا من أن هذه الجهود قد تُعد فشلاً فنياً. وبالنسبة للأردن، أصبحت الخطة رمزاً للفخر الوطني وعدم الإخلاص الإسرائيلي. وفي غضون ذلك، خصص الكونغرس الأمريكي 100 مليون دولار لدعم المشروع ومن المرجح أن يواصل مساعدة الأردن في تلبية احتياجاته من المياه في ظل الظروف المناسبة.

الحفاظ على السلام

إنّ المعاهدة بين إسرائيل والأردن هي اتفاقية تتسم “بالهدوء” ـ فهي تفتقر إلى كل من سمة كسر الحواجز التي تمتّعت بها المعاهدة بين مصر وإسرائيل وخيبة الأمل المريرة من “اتفاقيات أوسلو”. ومع ذلك، فإنها تشكّل ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإحدى أسس بنية الأمن الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة. وقد لا يكون الاستثمار في نجاحها على المدى الطويل سياسة تستأثر بالعناوين الرئيسية، ولكنّ من الضروري منع المزيد من التآكل الذي قد يجعل السلام عُرضة للصدمات غير المتوقعة.

وفي هذا الصدد، ينبغي على واشنطن النظر في السبل التي يمكن أن تعمل من خلالها مع الطرفين على تعزيز العناصر السياسية والاقتصادية للسلام. وعلى الأقل، يجب عليها تجنب المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات بين إسرائيل والأردن، والتي من شبه المؤكد أن تثيرها مقترحات الرئيس ترامب للسلام التي لا تزال سرية، إذا كانت التقارير حول مضمونها دقيقة.

ثانياً: المراكز العربية

• مركز البيان للدراسات والتخطيط

1. عملية (نبع السلام) وأحلام العثمانيين الجدد تدق أجراس الخطر على الحدود العراقية الشمالية- 2019-10-16

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من شهر تشرين الأول الحالي انطلاق عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، تحت اسم «نبع السلام»، والهدف المعلن للعملية هو إنشاء منطقة آمنة تمتد من نهر الفرات غرباً -حيث مدينة جرابلس- حتى المالكية في أقصى شمال شرقي سوريا عند مثلث الحدود التركية العراقية، بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً، وعلى امتداد يقدر بنحو 460 كيلومتراً من الحدود بين الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية البالغة 822 كيلومتراً تمتد من الجزيرة الفراتية حوالي 400 كيلومتر، وتمر عبر نهر الفرات وصولاً إلى نهر دجلة في أقصى الشرق. وأهم مدن هذه المنطقة هي «الطبقة»، و»عين عيسى»، و«تل أبيض» في محافظة «الرقة»، ومدن «القامشلي»، و«المالكية» في محافظة «الحسكة»، فضلاً عن قرى «برزان»، و»الجديدة»، و»كصاص»، وقرية «كشتو التحتاني» بريف رأس العين، فضلاً عن قرية «تل فندر»، و«اليابسة» في ريف «تل أبيض»، وقرى «المشيرفة»، و«الدادات»، و«بير عشق»، و«الحميدية»، وقرى «طباطين»، و«مشرفة العز»، و»المشهور»، و«المحربلي»، و«بئر عاشق» شرق مدينة «تل أبيض» وقرى اليابسة، والحاوي، والحميدية، وبير العاشق، وتلفندار شمالي الرقة.

المرحلة الأولى تشمل مسافة 10 كليومترات عمق كحد أقصى، ممتدة من مدينة تل أبيض شمال الرقة وصولاً لمدينة رأس العين شمال الحسكة، حيث ستستهدف تلك المرحلة من العملية مدينة تل أبيض المقابلة لمنطقة شانلي أورفا التركية، ومنطقة رأس العين المقابلة لمنطقة جيلان بنار، ومنطقة عين العرب (كوباني) المقابلة لمنطقة سورج التركية، اتخذت القيادة التركية مركزاً لها في منطقة شانلي أورفا في حين اتخذت قيادة «الجيش الوطني» وهي الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا مقراً لها في جبال قنديل. ويتكون «الجيش الوطني» من اندماج «الجيش الوطني» العامل في ريف حلب والمكون من ثلاثة فيالق، و«الجبهة الوطنية للتحرير» التي أعلن عن تشكيلها في أيار 2018، بدمج عدة فصائل عسكرية عاملة في محافظة إدلب. وتتألف قيادة تلك الفصائل من اللواء سليم إدريس، والعميد عدنان الأحمد، الذي يشرف على ثلاث فيالق ، إلى جانب القيادي فضل الله الحجي، الذي يعدّ من القادة البارزين المقربين من تركيا، والذي أوكلت إليه قيادة أربعة فيالق في إدلب.

اختارت القيادة التركية توقيت انطلاق عملية «نبع السلام» ليتوافق مع إبعاد سوريا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من أراضيها في التاسع من تشرين الأول من عام 1998. وتم إبعاد أوجلان الذي كان يقيم في سوريا ويمارس من هناك نشاطه السياسي والعسكري حيث انتقل إلى كينيا ومكث هناك إلى أن اختطفته الاستخبارات التركية في 15 شباط 1999، حيث أقتيد إلى تركيا، وانتهى به المطاف سجيناً بجزيرة إيمرلي التركية حتى الآن.

2. مشروع سد إليسو التركي سيؤدي إلى حرب مياه أخرى – 2019-10-21

على مرّ التأريخ، ظهرت الحضارات وازدهرت على ضفاف البحيرات والأنهار، أما في الوقت الحاضر فقد رُسمت الحدود بين الأمم على وفق معاهدات سياسية، أو نتيجةً لصراعات وحروب حددت الخرائط السياسية والجغرافية.

لطالما عُدت منطقة بلاد الرافدين (الأرض بين النهرين) أحد أهم مواقع الحضارة الإنسانية ومهد الحضارات العظيمة التي امتدت لآلاف السنين. وعلى وفق دراسات المؤرخين والاكتشافات الأثرية، تقع أقدم حضارة في العالم بين نهري دجلة والفرات، إذ يعيش اليوم عشرات الملايين من الناس.

ينبع نهر الفرات من جبال الأناضول الشرقية في تركيا، ويتدفق إلى سوريا والعراق، ومن ثم إلى منطقة الخليج العربي، ويقع مجرى هذا النهر في غرب العراق، ويتشكل من التقاء نهري قره صو ومراد صو في تركيا اللذين ينبعان بالقرب من نهر أراس شرق الأناضول. عند التقاء نهري قره صو ومراد صو، يقترب الفرات من نهر دجلة، ثم يبتعد نهر دجلة مرة أخرى باتجاه الجنوب الشرقي ويتدفق نهر الفرات غرباً حتى يتقابل النهران بالقرب من الخليج. ينبع نهر دجلة من التلال الجنوبية لسلسلة جبال طوروس في شرق تركيا. وبعد دخول العراق، يجري النهر عبر المدن الكبرى مثل الموصل وبغداد حتى يجتمع مع الفرات ويتدفق إلى الكارون لتشكيل شط العرب، ومن ثم يصبان في منطقة الخليج

لدى الحكومة التركية -للأسف- قراءة استبدادية وأحادية لمفهوم السيادة، إذ تدعي أن مصادر المياه حق لها لأنها تنبع من أراضيها.

سد إليسو: أنشأت تركيا سد إليسو على نهري دجلة والفرات، وأبدى العراق اعتراضاته على بناء السد، لكنه افتقر إلى وسائل ممارسة الضغط السياسي، واعتمد على حسن نوايا تركيا وتأكيداتها. وسيتحمل الأشخاص الاعتياديون وطأة العواقب المترتبة على بناء السد، بما في ذلك التعرض للغبار والعواصف الرملية. احتج العراق عام 2017 على بناء السد، لكن الأوان قد فات. لم تكن دبلوماسية المياه من الجانب العراقي قوية ولا فعالة في التوصّل إلى قرار. وعلى الرغم من تزايد الاحتجاجات من الجانب العراقي، وبعض الدول الإقليمية الأخرى ضد بناء سد إليسو، إلا أن تركيا لم تتراجع عن مشاريعها لبناء السدود على نهري دجلة والفرات.

احتجاجات العراق وبعض المنظمات الدولية ضد سد إليسو

على الرغم من الاحتجاجات العراقية وبعض المنظمات الدولية والناشطين في مجال البيئة، أعلنت تركيا -على وفق عدد من وسائل الإعلام الدولية- بدء ملء السد بالمياه. ونقلت رويترز عن عضو في البرلمان التركي وبعض الناشطين الأتراك صوراً للأقمار الصناعية تظهر بدء السلطات التركية عملية ملء السد بالمياه ومع عدم تحقيق جهود العراق أي نتائج إيجابية، ذكرت رويترز أن ملء السد قد تأخر لمدة عام نتيجة للاعتراضات من الجانب العراقي، وصرح عدد من المسؤولين العراقيين أن سد إليسو سيؤدي إلى نقص المياه في العراق.

نظرة على آثار سد إليسو على العراق وبلدان المنطقة الأخرى

في عام 1989، أعلنت الحكومة التركية عن مشروع جنوب شرق الأناضول، وبدأت ببناء سد أتاتورك على نهر الفرات؛ وأدى بناء السد دوراً أساسياً في التسبب بالعواصف الترابية وانتشار التصحر في العراق، وتفاقمت هذه المعضلة بالنسبة للدول المجاورة حينما قررت تركيا في عام 2006 بناء سد إليسو على نهر دجلة؛ مما أدى إلى انخفاض كمية المياه المتدفقة إلى العراق بنسبة 60%. إن بناء هذا السد -الذي يعادل الحجم الكلي لجميع السدود العراقية- سيمنع ما يعادل 56% من كمية المياه المتدفقة إلى العراق، وسيؤدي هذا على الأرجح إلى ظهور التصحر والجفاف في العراق

كان من المفترض أن يتم فتح هذا السد في عام 2019، وأثبتت العملية الواسعة لملء السد بالمياه خلال الأيام الأخيرة تصميم تركيا على تنفيذ مشاريعها المائية.

التصاريح الدولية والآليات القانونية

على المستوى الدولي، لا توجد معاهدات وضوابط دقيقة ومتكاملة تبين كيفية التعامل مع المجاري المائية المشتركة بين البلدان.

تركيا -مثل الصين والكيان الصهيوني- هي أحد البلدان التي لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وهي الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تناقش مجاري المياه العذبة عبر الحدود في العالم. تلزم المادة الخامسة من هذه الاتفاقية الدول التي تمتلك المياه العذبة والمياه الجوفية بحفظها، وأن تستفيد الدول التي يمرّ فيها المجري المائي من المجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة ومثالية.

بينما تلزم المادة السابعة من هذه الاتفاقية كل دولة على ضفاف النهر بنظام المجرى المائي العابر للحدود، عند استخدام المجرى المائي داخل أراضيها، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتجنب التسبب “بضرر كبير” لغيرها من الأطراف.

ونظراً لأن السد يقع بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا، وأن بناءه على نهر دجلة أثناء دخول النهر إلى العراق سيكون له تأثير ضار على البيئة في العراق، فإن بناء هذا السد لا يتطلب الحصول على الموافقات القانونية الدولية فقط، بل يجب أيضاً تأمين موافقة العراق والدول المجاورة الأخرى؛ لكن على الرغم من ذلك، مضت تركيا ببناء السد، واستكملت المشروع دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة من المجتمع الدولي.

تفاقم الغبار والعواصف الرملية في غرب العراق وجنوبه

كان الرأي السائد في السنوات الأخيرة أن 50% إلى 75% من الغبار والعواصف الرملية داخل العراق سببها عوامل خارجية. ومع ذلك، حان الوقت للاعتراف بأن سد إليسو سيشكل خطراً على العراق، إذ سيشارك في تدمير الأراضي الزراعية العراقية في المناطق التي تقع على ضفاف نهر دجلة؛ مما سيؤدي إلى بداية كارثة بيئية أكثر تعقيداً مما كانت عليه في الماضي. وحذر نشطاء البيئة الذين يعملون على صيانة الأهوار في العراق من أن سد إليسو سيخلق مشكلات غير قابلة للحل للعراق والبلدان المجاورة له، وسيؤدي إلى تجفيف أعداد كبيرة من الأهوار، مثل هور الحويزة، وهذا نتيجة المرحلة الأولى من عملية ملء سد إليسو بالمياه.

التأكيدات التركية

بناءً على الوضع الحالي، سيتأثر العراق وبعض الدول المجاورة له بسبب سد إليسو، وقد احتجت هذه الدول على بناء السد، وجاء الرد التركي مقصوراً على تقديم بعض الضمانات للدول المجاورة. وأعلن السفير التركي في بغداد فاتح يلدز في مؤتمر صحفي أن بدء عملية ملء سد إليسو بالمياه لا تعني قطع الماء عن العراق. وأضاف أن جزءاً مهماً من النهر ما يزال يتدفق إلى العراق دون عوائق، وأكد يلديز أيضاً على أن بناء سد إليسو لم يكن للأغراض الزراعية، وأن الغرض منه هو إنتاج الطاقة الكهرومائي لمشاريع إنتاج الكهرباء. على الرغم من تأكيدات تركيا، إلا أن الناشطين في مجال البيئة في العديد من دول المنطقة ما زالوا قلقين بشأن التأثير البيئي السلبي لسد إليسو.

هل ستثمر جهود العراق الدبلوماسية؟

إذا فشلت الحلول الدبلوماسية، فإن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس (بشأن المناخ)، ومعاهدات تغيّر المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد والتصحر، واتفاقية الأهوار وبروتوكول مونتريال (بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون) ستشكل حجر الأساس للحماية القانونية الدولية التي قد يلجأ لها العراق للوقوف بوجه مشروع سد إليسو.

تُلزم هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية دول جنوب غرب آسيا (مثل تركيا، وسوريا، وإيران، والمملكة العربية السعودية) بمراعاة مجموعة من الالتزامات التي تتطلب صياغة برامج تنمية بطريقة لا تؤدي إلى تدمير المنطقة.

يقع طلب الامتثال لهذه الالتزامات والمعاهدات الدولية من خلال الأمم المتحدة والمحكمة الدولية على عاتق وزارة الخارجية العراقية؛ إذ يواجه العراق أكبر تهديد بيئي في تأريخه، فضلاً عن إلى الحلول الدبلوماسية التي تتبعها وزارة الخارجية، ويمكن للمواطنين الاعتياديين أيضاً المشاركة في أنشطة مدنية سلمية تهدف إلى تعزيز فكرة استمرارية الحياة والتنمية المستدامة لحشد الرأي العام، والقيام بحملات إعلامية، وتوقيع عريضة مفتوحة، وإرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتعبير عن احتجاجهم.

     المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة

• لماذا تفجرت “دورة الاحتجاجات” في المنطقة العربية؟

تتمثل أحدى أبرز القضايا الداخلية المثارة في بعض الدول العربية في تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات الفئوية، التي تعكس اتساع نطاق الاستياء من أداء مؤسسات الدولة وتراكم الأزمات البنيوية واحتدام التناقضات بين المطالب المجتمعية المتصاعدة والقدرات الاستيعابية المحدودة لتلك المؤسسات في خضم أزمات تخصيص الموارد وتوزيع المنافع الاجتماعية واستنزاف الموازنة العامة، فضلاً عن المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية جوهرية تشمل منع عودة رموز النظم السابقة والحد من تدخلات الأطراف الخارجية في الشئون الداخلية.

“البيوت الخشبية“:

امتد هذا الحراك ليشمل دولاً عديدة، في أقاليم جغرافية متنوعة، مثل الجزائر وتونس ولبنان والأردن والعراق، على نحو يعكس ظاهرة إقليمية متكررة، فيما يبدو، وكأنها نتاج لتأثيرات نظرية “الدومينو” أو النفاذية أو “كرة الثلج” أو “البيوت الخشبية”. إذ أن انتشار مظاهر الاحتجاج في دولة ما قد يقود، في أغلب الأحيان، إلى امتداد تداعياته إلى دول الجوار لها بل وجوار الجوار، وبشكل مفاجئ دون أن يحمل مقدمات مسبقة حتى بالنسبة لبعض الدول التي كانت تصنف في أدبيات النظم العربية المقارنة بأنها “أوطان ناعسة”.

وعبّر عن هذا المعنى جلياً الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالقاهرة في 8 أكتوبر 2019، حيث قال: “إن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل تهديداً للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الآمنة، فضلاً عن تعطيل تلك الشعوب عن اللحاق بركب التقدم والتنمية، وخلق أزمات جديدة في مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة”.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تفاعلات عام 2019، سواء في بدايته أو نهايته، شهدت احتجاجات أدت إلى إسقاط قيادة النظام في السودان والجزائر، ومظاهرات واسعة في العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب، والتي برزت فيها ملامح تحولات 2011 بعد رفع شعار “إسقاط النظام” وتحشيد مواقع التواصل الاجتماعي وقطع الإنترنت والحديث عن مؤامرة واتخاذ قرار حظر التجوال وعودة انتشار “الملثمين” واستدعاء رواية الطرف الثالث “القناصة المجهولين” وسقوط القتلى (100) ومشاهد الفوضى والتلويح بخيار الدولة أو اللادولة، فضلاً عن تنظيم إضرابات متكررة في تونس ولبنان والأردن، لأسباب متباينة.

محركات دافعة:

يمكن تناول المحركات الرئيسية للاحتجاجات والإضرابات في بعض الدول العربية، خلال الثلث الأخير من عام 2019 على النحو التالي:

• منع عودة رموز النظم السابقة: استهدفت مطالب القوى الاحتجاجية إسقاط هياكل النظام السياسي في العراق، وهذه هى المرة الأولى التي يطالب فيها بعض المحتجين بإسقاط النظام، لأنهم يشعرون، حسب بعض الاتجاهات، بعدم جدوى محاولات الإصلاح الذي نادت بها المظاهرات خلال السنوات الماضية، ويرون أنه قد حان الوقت لإجراء تغيير جذري في منظومة الحكم القائمة منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

كما طالب المحتجون بعدم السماح بعودة رموز نظام صدام حسين أيضاً، ودعا قادة المظاهرات إلى “إجراء انتخابات مبكرة للمؤسسة التشريعية على أن يحظر مشاركة الشخصيات من الأحزاب السياسية التي شاركت في حكم العراق من نظام صدام إلى نظام الكتل المتحاصصة، ليتاح للمستقلين المخلصين انتشال العراق من وضعه السياسي والاقتصادي والثقافي المتدهور”.

واستمر الحراك الجزائري منذ 12 فبراير الماضي وصولاً إلى التظاهر يوم “الجمعة 34” في مطلبه الرئيسي المتمثل في عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 12 ديسمبر المقبل لأنها تمثل- من وجهة نظر المتظاهرين- خدعة هدفها إطالة عمر بقاء نظام بوتفليقة فضلاً عن التخوف من وصول أحد رموزه إلى حكم البلاد على مدى خمس سنوات قادمة. ومن أبرز الشخصيات المرشحة للفوز بمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة رئيسا الوزراء السابقان عبدالمجيد تبون وعلي بن فليس، وربما تراهن بعض المؤسسات على أحدهما (مرشح السلطة)، وفقاً لبعض التحليلات.

• تدخلات الأطراف الخارجية: مثلت بعض الاحتجاجات التي شهدتها عدد من الدول اعتراضاً على تدخل بعض الأطراف الخارجية في الشئون الداخلية.
• تدهور الأوضاع الاقتصادية: تعد الأوضاع المعيشية محدداً حاكماً لقوى الاحتجاج في العديد من الدول العربية، بحيث كان توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة، خاصة في أوساط الشباب العراقي، أحد المحركات لاندلاع احتجاجات بغداد والمحافظات الجنوبية، إذ تضمنت مطالب الشباب “إنشاء المصرف الوطني للشباب لدعمهم وإقراضهم في إنشاء الشركات الصغيرة، وتسليفهم في أمور الزواج والصحة وإكمال التعليم”

وتواجه لبنان مأزقاً مالياً حاداً تمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية (الليرة)، إذ أن التجار يشترون المواد بالدولار ويبيعونها للمستهلك بالليرة، وهو ما يفسر تنامي موجة الملاحقات القضائية لعدد من الصرّافين، بل تشير بعض الكتابات إلى ملامح أزمة في استيراد الأدوية، وهو ما يفسر اندلاع الإضرابات في عدد من المدن. غير أن الحكومة أكدت مؤخراً السير في إجراءات تأمين استقرار سعر صرف الليرة.

• تراجع الخدمات العامة: كان أحد المطالب الرئيسية للمظاهرات الاحتجاجية التي اجتاحت المحافظات الجنوبية العراقية المطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية، خاصة المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء، وهو ما دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، في 4 أكتوبر الجاري، إلى تحميل الحكومة والبرلمان والقضاء المسئولية الأساسية في عدم إيجاد حلول للأزمات المتراكمة منذ أكثر من عقد من السنين. وتضمنت مطالب المتظاهرين “إلغاء مجالس المحافظات ومكاتب المفتشين العموميين، ومنح سلطات أوسع للمحافظين وللقضاة في الإدارة والرقابة”.

كما أكد بيان قادة المظاهرات العراقية على أهمية الشروع بـ”توفير التأمين الصحي لكل العراقيين وزيادة الدعم المالي والفني والإداري للمستشفيات ومراكزها الصحية وعياداتها الشعبية مع الالتزام بتوفير الأدوية والفحوصات والإمكانات لكل العمليات الجراحية”. وطالب البيان في موضع آخر بـ”البدء بمشروع البناء الوطني المدرسي الذي يشمل بناء 25 ألف مدرسة لـ4 سنوات، بضمنها تأهيل المدارس الحالية مع الحرص على البدء ببرنامج تطوير الملاكات التدريسية والتربوية”. وينطبق ذلك على الإضرابات والتظاهرات في بعض المناطق الطرفية بتونس.

• تعزيز الرقابة المالية والإدارية: تعتبر مكافحة الفساد مطلباً رئيسياً في ساحات الاحتجاج في عدد من الدول العربية، حيث طالبت قوى الاحتجاج العراقية بـ”إحالة كل ملفات الفساد والفاسدين إلى القضاء”، و”تشكيل لجنة إعادة المال العام في الداخل والخارج، وإعادة الممتلكات والآثار العراقية، ومراجعة ممتلكات الدولة والوقف السني والوقف الشيعي وإزالة التجاوزات على الأملاك العامة”. بل طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تصريحات لقناة “العربية” في 6 أكتوبر الحالي، بوضع “الحيتان الكبيرة” من الفاسدين في السجون، وتعهد بالانضمام للمحتجين ما لم تنفذ مطالبهم.
• عودة المطالب الفئوية: استمر إضراب المعلمين الأردنيين على مدى خمسة أسابيع، أمام مديريات التربية والتعليم بالتزامن مع بدء العام الدراسي، لا سيما بعد رفض وزارة التربية والتعليم إقرار علاوة المعلمين (50 في المئة)، وبررت رفضها بعدم توافر مخصصات مالية، في ظل استمرار عجز الموازنة للثُلث الأخير من العام المالي الحالي، وتم اعتقال بعض المعلمين من جانب أجهزة الأمن ثم أفرج عنهم. وقد مثل ذلك رقماً قياسياً كأطول إضراب نقابي شهدته البلاد، بعد توقف نحو 100 ألف معلم عن التدريس، بشكل أثر على 1,5 مليون طالب وطالبة.

وقدمت الحكومة، في 5 أكتوبر الجاري، اعتذاراً للمعلمين المضربين عن التدريس، خاصة أن مطالب النقابة تمثلت في الاعتراف والاعتذار، حيث قال رئيس الوزراء عمر الرزاز: “إن كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأى شكل من الأشكال”، مضيفاً: “الحكومة تأسف لأى حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وشهدت لبنان، خلال الأيام الماضية، إضراباً مفتوحاً قام به أصحاب محطات البنزين، وانضم إليهم أصحاب الأفران والمخابز، بسبب تفاقم أزمة المحروقات. كما قام عدد من رؤساء وممثلي القوائم الحزبية والمستقلة بالقيروان في تونس بتنفيذ وقفة احتجاجية بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات مطالبين بحق النفاذ إلى المعلومة للإطلاع على كافة محاضر الفرز وذلك على خلفية التضارب بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية، والتباين في عدد الأصوات المصرح بها من قبل هيئة الانتخابات بالمدينة، وفي هذا الإطار صرح رئيس قائمة الحزب الدستوري الحر سمير الحداد لصحيفة “الشروق” التونسية، في 9 أكتوبر الحالي، قائلاً: “إن هناك تلاعباً وشبهات ترتقي إلى جرائم”.

تبريد الاحتجاجات:

خلاصة القول، إن ثمة تبايناً في المطالب التي ترفعها قوى الاحتجاج في الدول العربية، فضلاً عن غياب قيادة لتلك القوى والحركات، مما يفقدها العقل المحرك لها، ولا يوجد من يمثلها في المفاوضات مع الحكومة، إلى جانب غياب لجان تنسيق (التنسيقيات) فيما بينها على مستوى المحافظات أو المناطق، على نحو يجعل الحكومات تراهن على “تبريد” أو تراجع زخم الاحتجاجات، وهو ما حدث فعلاً بالنسبة لبعضها، لا سيما في ظل انحصارها في مناطق جغرافية محددة، على نحو ما عبرت عنه الحالة العراقية التي لم تشهد محافظاتها الشمالية والغربية احتجاجات، وخاصة المناطق التي دمرتها الحرب ضد تنظيم “داعش” على مدى أربع سنوات، وهو ما توازى مع اتخاذ حكومة عادل عبدالمهدي قرارات لاحتواء غضب قوى الاحتجاج، مثل إقرار إعانة بطالة لـ150 ألف شخص، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وإنشاء مجمعات تسويقية في مناطق تجارية في بعض المحافظات ومنح عائلات قتلى الاحتجاجات امتيازات ذوي الشهداء.

على مستوى آخر، تعاني بعض الحكومات العربية من تراكمات ورثتها من حكومات سابقة، مما يعطي لها ذريعة ضرورة إعطاء قوى الاحتجاج والتظاهر نافذة فرصة لتصحيح بعض الأوضاع، غير أنها تتبنى نهج الاستجابة الجزئية والحلول المؤقتة. وفي الحاصل الأخير، تظل الجوانب البنيوية للاحتجاجات في عدد من الدول العربية قائمة وقابلة للانفجار في أية لحظة مجدداً نتيجة توافر وقود الاشتعال.

• كيف تخرج لبنان من المأزق الاقتصادي الراهن؟

ينذر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في لبنان، والناجمة عن سوء الأحوال المعيشية، بمزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، التي تعاني بالأساس من تحديات مالية ونقدية واسعة منذ سنوات طويلة. ومن شأن التطورات الأخيرة أن تؤثر بشدة على نشاط القطاعات الرئيسية مثل السياحة والعقارات، ما قد ينتج عنه انكماش الاقتصاد وتقويض المركز المالي للبلاد. وللخروج من المأزق الاقتصادي والسياسي الراهن، تحتاج لبنان لإقناع شركائها بتقديم مساعدات عاجلة منخفضة التكلفة لها من أجل مساندة اقتصادها ودعم موقفها المالي وتنفيذ المشروعات بالقطاعات الحيوية مثل الكهرباء وتوفير السلع الأساسية من الوقود والقمح بما يساعد في نهاية المطاف في التخفيف من حدة الاحتقان الشعبي.

ضغوط معيشية:

تواجه لبنان احتجاجات شعبية مستمرة منذ أيام عدة اعتراضاً على الأعباء الضريبية الجديدة التي فرضتها الحكومة على المواطنين مؤخراً، وفي صدارتها رسوم على المكالمات عبر تطبيقات الإنترنت مثل “واتس آب”، قبل أن تتراجع عن تطبيقها لاحقاً بسب الاحتقان الشعبي. وسبق أن شهدت لبنان احتجاجات متكررة في الأشهر الماضية بالتوازي مع اتجاه الحكومة لتقليص الرواتب الحكومية وزيادة الأعباء الضريبية في مسعى لاحتواء عجز الموازنة العامة وتصاعد الديون الحكومية.

فضلاً عن ذلك، فقد تأثر المستوى المعيشي للسكان بشدة بسبب النمو الهزيل للاقتصاد في السنوات الماضية مع تفاقم الاضطرابات الإقليمية وسوء الإدارة الاقتصادية، والتي أثرت بشكل واضح على القطاعات الرئيسية مثل السياحة والعقارات. وطبقاً للبنك الدولي، فقد شهد الناتج المحلي اللبناني نمواً محدوداً بنسبة 0.2% في عام 2018، قبل أن ينكمش بحسب التوقعات بنسبة 0.2% بنهاية العام الجاري.

وبالأساس، تعاني الحكومة ضعفاً متزايداً في مركزها المالي بسبب ارتفاع مستوى الدين الحكومي إلى نحو 150.3% في العام الماضي طبقاً لبيانات البنك الدولي وذلك نتيجة العجز المستمر في الموازنة العامة على مدار العقود الماضية، هذا في الوقت الذي تناقصت فيه احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي نتيجة انحسار عائدات السياحة وودائع غير المقيمين في الفترة الأخيرة.

وقد تسببت هذه الأوضاع الاقتصادية في تصاعد المخاوف الدولية من احتمال تخلف لبنان عن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها. ووفقاً للتقديرات، فإن لبنان بصدد سداد ديون بقيمة 1.5 مليار دولار في نوفمبر المقبل وديون أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار في الفترة بين مارس ويونيو عام 2020. وكنتيجة لذلك أيضاً، قامت الوكالات الدولية بخفض التصنيف الائتماني للبنان. وفي أغسطس الماضي، خفضت وكالة “فيتش” تصنيفها لديون لبنان من B- إلى CCC، في مؤشر على تصاعد المخاطر المالية للسندات اللبنانية، بينما وضعت المؤسسات الأخرى مثل وكالة “ستاندرد آند بورز” و”موديز” تصنيف لبنان قيد المراجعة.

تبعات محتملة:

من دون شك، سوف تؤدي التطورات الأخيرة إلى إرباك الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل أكبر. ففور اندلاع الاحتجاجات الشعبية في الأيام الماضية، تأثر سوق الاقتراض الحكومي بشكل واضح، حيث انخفضت سندات لبنان السيادية الدولارية بشكل ملحوظ، كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان لأجل 5 سنوات يوم الجمعة الماضية 14 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق الخميس إلى 1208 نقاط أساس.

ومعنى ذلك أن لبنان ستواجه تكلفة إضافية عند الاقتراض من الأسواق الدولية في الفترة المقبلة طالما كانت الحكومة غير قادرة على احتواء الاحتجاجات الشعبية الحالية وتقليص المخاطر السياسية، علماً بأن الحكومة كانت تنوي إصدار سندات “يوروبوند” بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليار دولار في الشهور المقبلة لتغطية احتياجاتها والتزاماتها المالية.

إلى جانب ذلك، فمن شأن التطورات الأخيرة أن تفرض ضغوطاً إضافية على القطاعات الرئيسية مثل السياحة والعقارات، حيث ستقوض الطلب عليها مع مخاوف المستثمرين الأجانب من ضخ رؤوس أموال فيها بسبب حالة القلق السياسي والاقتصادي الراهنة، وهو ما سيُعرِّض الاقتصاد للانكماش بمستوى أكبر من توقعات المؤسسات الدولية.

وعلى هذا النحو، سوف تضعف الأحداث من قدرة الدولة على حشد موارد النقد الأجنبي بما في ذلك عائدات السياحة وودائع غير المقيمين والاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي قد يجعل من الصعب على المصرف المركزي دعم الاحتياطيات وبالتالي قد تواجه الحكومة مشاكل في سداد التزامات الديون واستيراد السلع الأساسية.

وإذا كان من المستبعد أن يقوم المصرف المركزي، رغم ضعف الاحتياطيات وشح العملات الصعبة، بفك ربط الليرة مع الدولار في الوقت الحالي بسبب الآثار الاقتصادية السلبية والاجتماعية لمثل هذا القرار حالياً، فمن المحتمل للغاية أن تتسع الهوة بين سعر صرف الليرة في السوقين الرسمي والموازي، والتي تخطت قيمتها غير الرسمية بالأشهر الأخيرة أكثر من 1600 مقابل الدولار في حين أن سعرها الرسمي ثابت عند 1507.5 ليرة.

الخروج من المأزق:

تحت وطأة الضغوط الشعبية الراهنة، سوف تضطر الحكومة، على الأرجح، إلى تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية المطروحة، مثل خفض أجور الموظفين العموميين، بجانب تجميد الزيادات الضريبية المقررة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاتصالات وغيرها لحين الوصول إلى توافق سياسي ومجتمعي حولها.

وأمام هذا السيناريو، ربما لن يكون أمام الحكومة خيار آخر سوى مواصلة الاستدانة لتمويل الإنفاق الجاري والاستثماري بما قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، وهذا ما قد يجعلها في القريب العاجل بحاجة لإعادة جدولة ديونها. ولتفادي هذا الإجراء الخطر، ربما تتحرك الحكومة سريعاً نحو طلب الحصول على مساعدات مالية منخفضة التكلفة من شركائها في المنطقة والعالم أو تسهيل حصولها على جزء من تعهدات المانحين لها في مؤتمر “سيدر” في باريس والبالغة 11 مليار دولار.

ولاشك أن حصولها على هذه المساعدات في مثل هذا التوقيت يحظى بأهمية جوهرية لإنقاذ الاقتصاد في جوانب مختلفة منها توفير تمويلات لصالح استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والخبز والأدوية، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية من أجل دعم قيمة الليرة مقابل الدولار في سوق الصرف، وتنفيذ المشروعات في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء.

ومن ناحيته، ربما لن يسمح المجتمع الدولي بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان أكثر من ذلك، بما قد يدفعه نحو تقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، بيد أن ذلك لا ينفي حاجة الحكومة للالتزام أمام المانحين بالقيام بالإصلاحات الضرورية الداعمة لتوازن الاقتصاد وتعزيز تنافسيته في المستقبل، وذلك بعد التوافق المجتمعي والسياسي حولها، على أن تراعي في الوقت نفسه الأبعاد الاجتماعية.