رصد مركز حمورابي العاشر

         قراءة في توجهات مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية

المراكز العربية

• مركز البيان للدراسات والتخطيط
• الثورة العلمية والتكنولوجية وقيم الشباب العربي

تتطلب الثورة العلمية والتكنولوجية ضرورة العمل على تنمية بعض القيم التي تؤمن بأهمية العلم كقيمة، والاهتمام بالتفكير العلمي، وأهمية استخدام العلم الاستخدام الأمثل، ولاسيما في إطار التعامل مع البيئة والعمل على حمايتها، والإيمان بقدرة العلم على الانتقال بالشباب وبمجتمعهم من التخلف إلى التقدم، ولعل أهم السلوكيات التي يتطلبها هذا التقدم التكنولوجي الهائل هو تقدير قيمة الوقت، وقيمة النظام، والتنظيم، والتخطيط السليم، وتحمل المسؤولية في إدارة شؤون الحياة ومجالاتها بدءاً من محيط الأسرة، إلى موقع العمل، إلى المشاركة في الحياة العامة، وهذا أمر حيوي فى الوقت الحاضر في ضوء الإحباطات التي يواجهها الشباب؛ نتيجة عدم اهتمام المجتمع بالتعليم الاهتمام الكافي، وعدم إيمان بعض أفراد المجتمع بقدرة التعليم على إحداث الحراك الاجتماعي. وحتى يمكن لشبابنا أن يتعايشوا مع الثورة العلمية والتكنولوجية الحالية فلا بد من صياغة استراتيجية تساعد هذا الشباب، وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة محاور، هي:

– البناء القيمي والأخلاقي للشباب: وذلك حتى يمكن غربلة هذا الطوفان القيمي، والثقافي المتدفق من العالم الخارجي.

– التفوّق العلمي والتكنولوجي: بحيث يكتسب شبابنا القيم الجديدة، وهي القيم العلمية، التي تجعلهم يجارون العالم المتقدم، وإلا بقينا في المستوى نفسه من التقدم.

– قبول التعددية والانطلاق نحو العالمية: وذلك عن طريق الحفاظ على هويتنا وقيمنا الأصلية، وفي الوقت نفسه يكون شبابنا قادراً على التعامل الإيجابي مع التعددية الفكرية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية.

– تشجيع الطلبة على المشاركة في إنشاء العديد من جمعيات المجتمع المدني.

– ضرورة حث الطلبة على الالتزام بقوانين المجتمع ومعاييره، وعدم مخالفتها وذلك كالالتزام بقواعد المرور.

– تشجيع الشباب على تحمل المسؤولية والاستقلالية في إطار التوجّه العالمي نحو الاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال، وإنشاء المشروعات المعتمدة على منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية بين فئات الشباب العربي.

• منظمة العيون الخمس

يضم تحالف منظمة العيون الخمس المؤسسات الاستخبارية الآتية: وكالة الأمن القومي الأميركية، والقيادة العامة لاتصالات حكومة المملكة المتحدة، ومؤسسة أمن الاتصالات الكندية، والمديرية الأسترالية للإشارات، ومكتب أمن اتصالات الحكومة النيوزيلندية. ويتحرك جهد المنظمة في:

• جمع المعلومات التي تتحرك في منظومات الاتصال المختلفة.
• الاستحواذ على الاتصالات، والوثائق والمعدات.
• تحليل حركة الاتصالات.
• تحليل الشفرات والرموز.
• فك الشفرات والترجمة.
• الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسات العاملة في مجالات الاتصالات، والأساليب، والتطبيقات والمعدات.

يبدو أن هذه المنظمة تتحرك على وفق فلسفة مشتركة ومتفق عليها للعمل الأمني للدول المشتركة بها، ومن ذلك أن العمليات الاستخبارية التي تقوم بها المنظمة تخضع لحاجة تلك الدول لمعرفة القدرات والنوايا لدى الآخرين وفهمها، ولتكوين صورة واضحة عند صياغة السياسات والمبادرات الدبلوماسية، وتحديد المخاطر قبل حصولها. وذلك يعني من بين أمور أخرى، أن الدول لا تحصر جمع المعلومات بما يخص أعداءها الحقيقيين والمحتملين فقط، وإنما الأصدقاء والحلفاء والشركاء أيضاً، ومن ذلك: التعرف على قدرات الأصدقاء ونواياهم؛ للالتزام بالاتفاقات المبرمة معهم، والتعرف على الخطط المحتملة للاصدقاء الذين يرومون من خلالها تنفيذ أجندات خاصة بهم.

كشفت بعض التقارير عن تجسس المنظمة على هانس بليكس رئيس لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق في أثناء قيامه بعمله، فيما قامت بعمليات مراقبة للبعثات الدبلوماسية لستة بلدان في الأمم المتحدة لممارسة ضغوط عليها؛ لاستصدار قرار دولي يسمح باستخدام القوة ضد العراق في المدة التي سبقت غزوه. وفي عام 2014 أصدرت المحكمة الدولية في لاهاي حكماً منعت بموجبه أستراليا من التجسس على شرق تيمور، وأن تُغلق الملفات والوثائق والمعلومات كافة التي استولت عليها بعمليات تجسسية ضد ذلك البلد ضمن منظمة العيون الخمس وبالتعاون مع أعضائها.

• العراق ومسار البيئة الأمنية «دراسة في المكونات والتحديات»

تضم البيئة الاستراتيجية للعراق -كنظيرتها في الدول الأخرى- تركيبات ومكونات تساعد في تشكيل الملامح العامة لصيرورة البيئة الأمنية داخل العراق، وتعرف البيئة الاستراتيجية على أنها مجموعة من الكيانات، والتركيبات، والركائز ذات الملامح ثابتة ومتغيرة في الوقت نفسه، التي تشكل تأثيراً وتبلوراً لملامح بنية البيئة الأمنية، انطلاقاً من تأثير العناصر الاستراتيجية التي تضم (الجغرافية، والاقتصاد، والسياسة، والاجتماع، والسكان)، وهذه العناصر تساعد بنحو كبير في بلورة ملامح البيئة الأمنية داخل العراق بالاشتراك مع العناصر والتحديات الأمنية التي تعصف بالمشهد الأمني ولا سيما في الآونة الأخيرة والتي تتمحور حول (انتشار السلاح، والإرهاب، والمخدرات، والفساد، والجريمة)؛ لذا نجد التركيبة البنيوية للبيئة الأمنية في العراق ذات عناصر متعدد ومعقدة، بحيث أثرت بنحو كبير على المشهد الأمني (المضطرب) الذي غالباً ما يتصف بالغموض والتقلب من حين إلى آخر.

• ورقة بحثية: سياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية في منطقة الشرق الأوسط

يرأس السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي والسياسة الأمنية الممثل الأعلى، الذي يجسد الصوت الموحد المشترك للدول الأعضاء المتباينين في الاتحاد.وتقوم دائرة العمل الخارجي الأوروبي بمساعدة الممثل الأعلى، وهي ذراع مستقلة هيكلياً ومالياً بشكل يضمن أتساق الأنشطة المختلفة التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في الخارج من خلال أذرعه العديدة في ملفات العلاقات الخارجية. وتهدف السياسة الخارجية المشتركة إلى تعزيز مكانة كل دولة عضو في المجتمع الدولي من خلال تضافر الجهود للحفاظ على السلام، وتعزيز الأمن الدولي، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير أهداف الاتحاد الأوروبي المعيارية الديمقراطية وتعزيزها، وسيادة القانون وحقوق الإنسان  ويتم توجيه السياسة الخارجية مثل جميع القضايا المشتركة للاتحاد الأوروبي، من قبل المجلس الأوروبي الذي يتألف من ممثلي الدول الأعضاء، ويجتمع كل ثلاثة أشهر. ومن ثم يتم تحديد إجراءات السياسة الخارجية بوضوح من قبل مجلس الشؤون الخارجية، وهو اجتماع شهري لوزراء خارجية الدول الأعضاء. ويرأس الممثل الأعلى، الذي يحمل أيضا لقب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كلا الاجتماعين للمساعدة على ضمان الاتساق والتنسيق، قبل أن تقوم دائرة العمل الخارجي الأوروبي بتنفيذ السياسات ذات العلاقة.

• نحو استراتيجية واقعية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في العراق

في الوقت الذي أصبح الاقتصاد يُمثّل الحياة، لايزال الاقتصاد العراقي يعاني من عدة مشاكل تتمحور معظمها في زيادة مستوى  المخاطر، التي تواجهه، بسبب اعتماده على مورد واحد هو (النفط) من دون تنويع، فضلاً عن عدم التماسك الأمثل للموارد المتاحة وغياب رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق النمو والرفاهية الاقتصادية.

إن العراق بلد يعاني حالياً من مشكلة الإرهاب الذي يمثل أحد أوجه التخلف والجهل، فهو عدو الحياة وإذا ما رغبنا في تحرير العقل العراقي من هذه الأوجه لابد لنا من الاستثمار المعرفي في مختلف مناحي الحياة ولا سيما التي ترتبط بالاقتصاد؛ كونه المحرك الأساس للحياة، فلن يتحقق الانتصار النهائي على الإرهاب دون بناء خطة اقتصادية متماسكة تجعل العراق في مصافي الدول المتقدمة، تركز هذه الخطة على تنويع القاعدة الاقتصادية في البلد وتعزيز حالة الشراكة بين القطاع العام والخاص، واعتماد الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالاعتماد على الميزة النسبية ومن خلال تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، لتعزيز الشراكة العالمية وبمختلف القطاعات وكل ذلك لن يتحقق من دون تشكيل مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي كجهة تستطيع توجيه الحركة الاقتصادية بالاتجاه الأمثل.

إنَّ هذه الدرأسة أعدت كمدخل لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي إذ ان الباحث سلط الضوء على جوانب مختلفة ترتبط بالنفط الخام والغاز الطبيعي، وتتناول موضوعات البطالة والنمو وخلق حالة الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلاً عن آليات تعزيز الميزة النسبية للاقتصاد العراقي وتفعيل التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في البيئة المحلية.

• الإرهاب الإلكتروني أسبابهُ وطرق العلاج

يمثل الإرهاب بجميع أشكاله تهديداً خطيراً للأمن الوطني والدولي على حد سواء؛ نظراً لما له من آثار كبيرة على أمن المواطنين واستقرارهم، وعلى الإمكانات الاقتصادية، وعلى الهيبة السياسية للدولة في محيطها الإقليمي والدولي، وتتضح تلك الخطورة بجلاء عبر ما يعتنقه الإرهابيون من فكر هدَام، إذ يعتقدون أن فكرهم هو الصائب وبقية الأفكار الإنسانية ضالة؛ لذلك فهم يسعون جاهدين  لنشر فكرهم وعقيدتهم حتى لو تطلب ذلك ارتكاب أعمال إجرامية وحشية، فهم يرومون نشر مشروعهم بأية وسيلة كانت ما دامت تؤدي إلى تحقيق دولتهم المنشودة، ولما كانت الجريمة تتصف بالصفات نفسها ومنذ اقترافها من لدن الإنسان الأول فلا شك بأن وسيلة تنفيذها وارتكابها تختلف وتتطور عبر الزمن، فمن غير المعقول أن تقع جريمة بواسطة سلاح ناري قبل ألفي عام؛ لأن تلك الأداة لم تكن موجودة أصلاً، إلا أنه بتقدم الزمن وتطور العلم وتوالي الاختراعات التي ابتكرها العقل البشري غدا من الممكن أن يلجأ المجرمون عموماً والإرهابيون خصوصاً إلى استعمال التقنيات الحديثة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، فمع ظهور وسائل تقنية المعلومات ومنها الحاسوب، وكذلك ظهور الشبكات المعلوماتية وأهمها شبكة الإنترنت، ونتيجة لما تقدمه هذه التقنية الحديثة من خدمات كبيرة سعى الإرهابيون إلى الاستفادة منها ولكن لصالح الشرّ؛ بحيث أصبحت شبكة الإنترنت خير وسيلة إعلامية لنشر أفكارهم وللدعاية لعقائدهم، وتسهيل الاتصال بينهم، أو تنسيق عملياتهم، أو حتى بتوظيفها في تنفيذ أنشطة إرهابية من قبيل التجسس، وتدمير الفعاليات الإلكترونية للدول والمؤسسات، وابتكار أساليب وطرق إجرامية متقدمة، لينشأ بذلك نمط جديد من الإرهاب يدعى الإرهاب الإلكتروني.

المراكز الاجنبية

• مؤسسة جايمس تاون / Jamestown Foundation

معهد للأبحاث والتحليل أُسس في العام 1984 في العاصمة واشنطن كمنصة لدعم المنشقين السوفييت. اليوم، تنطوي مهمة المؤسسة على إعلام صناع السياسة وتزويدهم بالأخبار والتحليلات المتعلقة بالأحداث والتوجهات، التي لها أهمية إستراتيجية آنية بالنسبة للولايات المتحدة. وتتميز المؤسسة بنشر عدد من المنشورات التي تركز على الصين وروسيا وأوروبا وآسيا والإرهاب العالمي.

• القوات المسلحة الروسية تختبر قدرات الطائرات بدون طيار في تسنتر .

اختبرت القوات المسلحة الروسية مجموعة واسعة من القدرات العسكرية خلال التمرين الاستراتيجي والتشغيلي السنوي ، الذي تم تعيينه على أنه تدريب استراتيجي لأركان القيادة). يركز Tsentr2019 ، الذي يعقد في الفترة ما بين 16 و 21 سبتمبر ، بشكل أساسي على المنطقة العسكرية المركزية (MD) على الرغم من مشاركة MDs الآخرين ، وانضمت روسيا إلى قوات من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والصين والهند والهند وباكستان. كما تم تسليط الضوء في هذه السنة التدريبية القتالية لاختبار مجموعة متنوعة من الأساليب للحرب الحديثة ، مع التركيز على دمج مجموعات من القوات ، والتنقل الاستراتيجي ، ومكافحة الهجمات الجوية للعدو ، وكذلك التدريبات على العمليات الهجومية المضادة. في المراحل الأولى من التمرين .

تضمن استخدام الطائرات بدون طيار تدريب مشغليها على العمل في ظروف دخانية يرتدون أقنعة غاز. استند المخطط العام لاختبار قدرات الطائرات بدون طيار إلى الدروس المستفادة من مشاركة روسيا في العمليات العسكرية في سوريا وغيرها من سمات الصراع هناك. تضمنت الاختبارات الأخيرة لقدرة الطائرات بدون طيار في روسيا. كما تم استخدام مشغلي الطائرات بدون طيار لأغراض المراقبة خلال حرائق الغابات الصيفية في كراسنويارسك ، حيث اضطروا إلى العمل في المناطق المملوءة بالدخان مع انخفاض الرؤية. شاركت جميع وحدات الطائرات بدون طيار باستخدام نطاقات تدريب الأسلحة المشتركة  ,لاحظ القادة الروس بوضوح الدور الموسع لأجهزة الطائرات بدون طيار في الصراع الحديث ، ومشاركتهم في مجموعة واسعة من إعدادات الصراع .

• موسكو تصدر ‘تقنيون سياسيون’ وراء إفريقيا إلى أوروبا

قد يكون من الأفضل وصف مصطلح ‘التكنولوجيا السياسية’ السائد في الفضاء السوفياتي السابق على أنه ‘تعبير ملطف لما أصبح الآن صناعة متطورة للغاية من التلاعب السياسي.’ لقد استخدم الكرملين هذه الأداة على نطاق واسع في روسيا وكذلك في غيرها. الجمهوريات السوفيتية السابقة منذ التسعينيات ومنذ ذلك الحين ، أصبح التصدير الروسي الرئيسي أبعد من ذلك. أرسلت موسكو مبدعين من هذا الفن المظلم لمساعدة الأنظمة الاستبدادية الصديقة لروسيا حول العالم على البقاء في السلطة أو لمساعدة أحزاب المعارضة ذات النزعة الاستبدادية في البلدان الأكثر ليبرالية للفوز في الانتخابات. في بعض الأحيان ، كان التكنولوجيون السياسيون الروس ناجحين وفي أحيان أخرى لم ينجحوا ،لكن هذا الشكل من القوة الناعمة الروسية يستحق أن يكون معروفًا بشكل أفضل لأنه لم ينتشر الآن إلى إفريقيا فحسب بل إلى أوروبا والغرب الأوسع.يحظى العديد من التقنيين السياسيين الروس بالاعتماد على ترتيب فوز بعض المرشحين الروس وغير الروس في الانتخابات في الداخل وفي الجمهوريات السوفيتية السابقة ؛ في كثير من الأحيان ، يزعمون الفضل في ترتيب هزيمة خصومهم. ومع ذلك ، عادة ما يؤكدون أن خصومهم هم الذين ينخرطون في ‘التكنولوجيا السياسية’. ونتيجة لذلك ، يظل المصطلح نفسه محددًا بشكل سيئ ، حيث إنه أكبر وأصغر من ‘حملات التأثير’ المزعومة التي الحكومات والحكومات السياسية الأخرى الفصائل تنفذ بشكل روتيني. إنه أكبر بمعنى أن ممارسيها لا ينكرون أنهم يعملون لضمان النصر الانتخابي لأولئك الذين قد يخسرون إذا كان التصويت حرًا ونزيهًا حقًا. في الوقت نفسه ، فهو أصغر من حيث أنه لا يتضمن التصريحات الرسمية للحكومة الروسية والإجراءات التي تدعم مرشحين محددين ؛ بدلاً من ذلك ، إنه عمل أشخاص يسمح وضعهم للكرملين بتأكيد قدرته على الإنكار عند الضرورة. سيشمل بعض المحللين استخدام موسكو لوسائل التواصل الاجتماعي ضمن هذه الفئة ، بينما لا يشملها الآخرون .

• المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية / European Council on Foreign Relations

  هو مركز الأبحاث الأول لعموم الأوروبيين، تأسس في العام 2007 وهدفه إجراء أبحاث وإقامة الندوات النقاشية في كافة أوروبا حول السياسة الخارجية للدول الأوروبية. هو مركز أبحاث مستقل وليس له ارتباطات بأي مؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي ومقره بريطانيا. كما له مكاتب في عواصم أوروبية عدة كبرلين ومدريد وباريس وروما ووارسو وصوفيا. ويضم مجلسه 160 أوروبياً مشهوراً وبارزاً من 27 بلداً. هؤلاء الأعضاء هم رؤساء سابقون لدول أوروبية ورؤساء حكومات سابقون وحاليون ووزراء خارجية وأعضاء سابقون في الاتحاد الأوروبي وأمناء عام سابقون في حلف شمالي الأطلسي والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة ورؤساء سابقون وحاليون لمنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الخبراء ومديري المصارف والصحافيين.

• أعط الناس ما يريدون: مطلب شعبي لسياسة خارجية أوروبية قوية
• يعتقد الناخبون الأوروبيون أن هناك حجة متنامية لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية المتماسكة والفعالة في عالم محفوف بالمخاطر والتنافس.
• إنهم يريدون أن يروا أن الاتحاد الأوروبي قد بلغ سن الرشد كممثل جيوسياسي ورسم مساره الخاص.ولكن يتعين على صانعي السياسة أن يكسبوا الحق في تعزيز قوة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، من خلال تحقيق نتائج ملموسة والاستماع إلى الرسائل التي أرسلها لهم الناخبون.
• يعتقد معظم مواطني الاتحاد الأوروبي أنهم يعيشون في الاتحاد الأوروبي حيث لم يعد بإمكانهم الاعتماد على الضمان الأمني ​​الأمريكي ، وأنه يجب إيقاف عملية التوسيع.
• وهم يعتقدون أنه من الأهمية بمكان مواجهة التحديات الوجودية – مثل تغير المناخ والهجرة – على المستوى الأوروبي.يجب أن تسمح القيادة الجديدة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لهذه الدوافع السياسية بتوجيه نهجها في الشؤون الخارجية.المقدمةوضع السياسة الأوروبية إلى الأبد على وشك التحسن. كل خمس سنوات ، يتولى الممثل السامي المعين حديثًا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية المسؤولية ، معلنا أن التماسك قريب. كما نصح خافيير سولانا خليفته في الدور في عام 2009: ‘لقد تطورت قدرتنا على مواجهة التحديات على مدى السنوات الخمس الماضية ، ويجب أن نواصل القيام بذلك. يجب أن نعزز تماسكنا ، من خلال التنسيق المؤسسي الأفضل واتخاذ القرارات بطريقة أكثر استراتيجية. ‘بعد عقد من الزمان ، تم تعيين أسباني آخر – جوزيب بوريل – ليتولى منصب الممثل الأعلى. وهو يعتقد أن الوضع أصبح أسوأ. في مقابلة حصرية مع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في أيار / مايو من هذا العام ، شبّه بوريل مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بـ ‘وادي الدموع’ ، يندب فيه وزراء الخارجية على الأزمات المتعددة حول العالم ، لكنهم ما زالوا غير قادرين على العمل الجماعي الحاسم. . وهم يعتقدون أن دوائرهم السياسية الداخلية تتطلب منهم أن يتصرفوا كدول أولاً – وكجزء من الاتحاد بعد هذا فقط. عزز صعود الأحزاب القومية والأحزاب المناهضة للنظام في جميع أنحاء العالم الغربي في العقد الماضي هذا التصور غير المعلن لدى حكومات الاتحاد الأوروبي – مما خلق خطر ألا تفي هذه الحكومات أبدًا بطموحاتها في إقامة سياسة خارجية جماعية للاتحاد الأوروبي.

لقد سعى صانعو السياسة إلى التغلب على هذا العائق المنهجي من خلال إنشاء أوروبا أكثر مرونة – تلك التي تنشئ تحالفات من الدول الراغبة التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية محددة نيابة عن الاتحاد. إلى حد ما ، أدى ذلك إلى نتائج في السياسة الخارجية في السنوات العشر الماضية ، بما في ذلك اتفاق كوسوفو – صربيا والاتفاق النووي الإيراني ، وكذلك في مجالات هامة أخرى للتعاون الأمني ​​والدفاعي.ومع ذلك ، فإن هذا النهج لم يتغلب على المأزق الأساسي الذي لاحظه بوريل في مجلس الشؤون الخارجية. هذا بسبب التصور الدائم بأن السياسة الخارجية الحقيقية للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تثير قلق الناخبين في الدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه ، أصبحت العديد من قضايا السياسة الخارجية مسيسة بشكل متزايد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي: في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية ، انخرط العديد من الدول الأعضاء في مناقشات حقيقية حول نهج الكتلة لروسيا والعلاقة بين ضفتي الأطلسي.ولكن هل هذا التصور دقيق حقًا؟ يبدو أن افتقار الاتحاد الأوروبي إلى القدرة على السياسة الخارجية – ونتيجة لمكانته العالمية الضعيفة – ينجم إلى حد كبير عن فكرة أن الشعب الأوروبي لا يريد شيئًا آخر. في وقت سابق من هذا العام ، كلف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية شركة YouGov بإجراء استطلاعات تغطي أكثر من 60،000 شخص في جميع أنحاء أوروبا. وشملت هذه معرفة وجهات نظرهم حول تحديات السياسة الخارجية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.تكشف الدراسة عن تحول أساسي في آراء الأوروبيين حول العالم. على الرغم من وجود دعم عام واسع لفكرة أن يصبح الاتحاد الأوروبي جهة فاعلة عالمية متماسكة ، إلا أن هناك تباعدًا متزايدًا بين الجمهور ومجتمع السياسة الخارجية حول العديد من القضايا الرئيسية – تتراوح بين التجارة والعلاقة عبر الأطلسي وتوسيع الاتحاد الأوروبي. بالنظر إلى هذا الاختلاف ، هناك خطر أن يتراجع الناخبون الأوروبيون عن تفويض السياسة الخارجية الذي عرضوه على الاتحاد الأوروبي في الخيارات التي اتخذوها في البرلمان الأوروبي والانتخابات الوطنية الأخيرة.يريد الناخبون أن يعلموا أن قادتهم السياسيين يظلون يسيطرون على المشروع الأوروبي ، وأنه يخدم غرضًا واضحًا في مجالات السياسة الحاسمة. لم يستبعد الناخبون بالضرورة تنسيقاً أكبر بين الدول الأعضاء بشأن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، لكنهم لم يقتنعوا بعد بهذا الأمر.لإثبات ذلك ، سيحتاج القادة الأوروبيون إلى تقديم نتائج في السياسة الخارجية باستخدام أشكال التنسيق الحالية بين الدول الأعضاء ، واحترام الرسائل التي يرسلها لهم الناخبون. يريد الجمهور أن يكون الاتحاد الأوروبي جهة فاعلة مسؤولة في عالم خطير. بالنسبة لهم ، يجب على الكتلة أن ترسم مسارها الخاص بين الجهات الفاعلة الأخرى في بيئة شديدة التنافس ومتعددة الأقطاب ، وتجنب المعارك التي لا تصنعها ، بل تقف في وجه قوى أخرى بحجم القارة ومعالجة الأزمات التي تؤثر على مصالحها. إنهم يريدون من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن تنقلب على منطق المصالح الجماعية لأوروبا – وليس على أساس التعاون الأوروبي أو التكامل من أجل مصلحتها.لذلك ، لا يمكن للاتحاد الأوروبي إلا تبرير التوسيع على أساس الفوائد المباشرة التي يجلبها للمواطنين في الدول الأعضاء الحالية في الاتحاد الأوروبي. وبالمثل ، لا يمكن للكتلة تبرير الاستثمار في القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي – بدلاً من الناتو – إلا إذا كان هذا يحسن بشكل واضح أمن الأوروبيين.أخيرًا ، يريد الناخبون من الاتحاد الأوروبي أن يهتم بمخاوفهم بشأن تغير المناخ والهجرة كأسباب رئيسية لانعدام الأمن – وخلق استجابة على المستوى الأوروبي لهذه التحديات. يجب أن توجه هذه الرسائل السياسة الخارجية لقيادة الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة.

• معهد واشنطن

و معهد بحث أمريكي تأسس في 1985 من قبل لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية المعروفة اختصارا بأيباك ويقع مقره في واشنطن العاصمة. بحسب موقعه الإلكتروني اُسس لترقية فهم متوازن وواقعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وبتوجيه من مجلس مستشارين بارز من كلا الحزبين من أجل توفير العلوم والأبحاث للإسهام في صنع السياسة الأمريكية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

• المرحلة الانتقالية المبهمة في الجزائر: أتشكّل الانتخابات “فخًّا”؟

مرّت ستة أشهر منذ بدء حركة الاحتجاجات السلمية في الجزائر، التي عادةً ما تُعرَف بـ”الحراك”، والتي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكَم لفترة طويلة. وتوصّلت حركة الاحتجاجات أيضًا إلى تفكيك جماعة بوتفليقة بما أن معظم شخصياتها المثيرة للجدل هي اليوم في السجن. ومع ذلك، لم ينتهِ بعد كفاح الجزائريين في سبيل تحقيق الحرية والديمقراطية بما أن المحتجّين مصممون على الاستمرار في حراكهم حتى تلبية كافة مطالبهم. ومع قدوم الانتخابات، يواجه الجزائريون خيارًا صعبًا سيحدد مصير بلدهم للعقود القادمة؛ فيأتي خيار الانتخابات هذه المرّة مع عواقب ملحوظة.

خطة النظام: تصعيد تدريجي

في 15 أيلول/سبتمبر، خاطب رئيس الدولة الجزائري المؤقّت، الذي انتهت ولايته الدستورية في 9 تموز/يوليو، الأمّة للإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر بعد إنشاء “سلطة مستقلة للانتخابات” وتعديل القانون الانتخابي. وهذه المرّة الثالثة التي تحاول فيها السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات رئاسية إذ أُرجئت انتخابات شهر نيسان/أبريل بعد استقالة بوتفليقة وأُلغيَت انتخابات شهر تموز/يوليو بسبب المقاطعة التامة وغياب المرشّحين. وفي الواقع، أوّل من أصرّ على قرار تنظيم الانتخابات الرئاسية هو رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الذي شدد على أن المؤسسة العسكرية، التي تُمسك فعليًّا بالسلطة في الجزائر، ترفض كافة أشكال التنازلات وترى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة هي السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة.

كان موقف الطغمة العسكرية متوقَّعًا بما أنها عاجزة حاليًّا عن ممارسة السيطرة من خلف الكواليس كما اعتادت أن تفعل. فقد أرغمت حركة الاحتجاجات الجزائرية الطغمة العسكرية على الإعراب علنًا عن مواقفها وحتى البت في مسائل سياسية كالانتخابات. غير أن الطغمة العسكرية أظهرت مؤخرًا استعدادها لاستخدام تدابير قمعية من أجل فرض خريطة طريقها. وبهذا المعنى، اعتُقل عدة قادة من المعارضة مثل كريم طابو وسمير بن العربي وفضيل بومالة ووُضِعوا قيد الاحتجاز المؤقّت في الأيام القليلة الماضية. ومنذ بدء الحراك، سُجن أكثر من 100 محتج لأسباب سياسية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت القيادة السياسية الجزائرية تبثّ خطابًا تهديديًّا وعدائيًّا ضد المحتجين يَسِم كل معارض سياسي لخطة المؤسسة العسكرية بـ”عدو” الجزائر. حتى أن قايد صالح، الرجل القوي اليوم في النظام الجزائري، أمرَ قوات الدرك بمنع الدخول إلى العاصمة أيام الجمعة وحجز كافة العربات التي تحمل المحتجين. وستنتج عن هذا القرار حالة حصار بحُكم الواقع على عاصمة الجزائر يوم الجمعة، ما يشكّل خرقًا للدستور الجزائري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تشير التدابير القمعية التي تتّخذها السلطات الجزائرية إلى أن النخبة الحاكمة الحالية لا تنوي الدخول في مفاوضات مع المحتجّين الجزائريين أو حتى مناقشة خريطة طريقها . ويشكّل عزل العاصمة والحدّ من حرية التعبير علامات واضحة ومثيرة للقلق على أن النظام يتّجه نحو فرض حالة طوارئ إذا بقي المحتجون محتشدين.

• مساعي إيران لـ “تغيير النظام” في السعودية وواشنطن

تشير الضربات الأخيرة على منشآت نفط رئيسية تابعة لشركة “أرامكو السعودية” إلى أن حكّام إيران اعتمدوا أهدافاً للسياسة الخارجية أكثر طموحاً ممّا كان يُعتقَد سابقاً. ويبدو أيضاً أن طهران عازمة على زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي وإجبار أوروبا والولايات المتحدة على إنهاء سياسة “الضغط الأقصى” التي يعتمدها ترامب، فضلاً عن تعزيز التغيير السياسي الأساسي بين اثنين من أكبر أعدائها: الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

إن أكثر فكرة مثيرة للهلع بالنسبة للحكّام الإيرانيين هي تغيير النظام، وهو تهديدٌ ملحوظ كان يصوغ أعمالهم منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. وكلما اتخذوا قرارات مهمة حول الجلوس إلى طاولة المفاوضات أو أن يصبحوا أكثر عدوانية عسكرياً، غالباً ما فعلوا ذلك خشية تغيير النظام.

على سبيل المثال، سمح المرشد الأعلى علي خامنئي بإجراء مفاوضات نووية في الماضي عندما اعتقد أن سيطرة النظام على السلطة قد تكون مهددة بسبب العقوبات الاقتصادية الشديدة والتطورات الداخلية ذات الصلة. لكن اليوم، عاد إلى خطّه القديم في رفض التحدث مع حكومة أمريكية يُفترض أنها مصممة على الإطاحة به. وكما قال في خطاب ألقاه في 17 أيلول/سبتمبر، “عندما تَعْرِض أمريكا التفاوض، فإن هذا لا يعني إيجاد حل عادل؛ ما يعنيه هو ‘هيا بنا نتفاوض لكي تقبلي كل ما أقوله’ … وخلال الأربعين عاماً الماضية، فشل [الأمريكيون] في التغلب على [سياسة] إيران [رغم] استخدامهم جميع أنواع الخدع؛ وبدلاً من ذلك، تغلبت سياسات الجمهورية الإسلامية على سياساتهم، واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك، بفضل قوة الله وسلطته، سيتم التغلب عليهم نفسهم من قبل الجمهورية الإسلامية”.

• تركيا تعيد خلط أوراقها مع “الغرب الاستراتيجي”

دفع القرار الذي اتّخذته تركيا مؤخراً بشأن شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي “أس-400” بالكثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت أنقرة تنوي الابتعاد عن الغرب. ومن المنطقي طرح أسئلة مماثلة نظراً إلى الخطوات الكثيرة التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان لتمييز بلاده من الناحيتين السياسية والثقافية عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. غير أنه يدرك أيضاً مدى حاجته إليهما لدفع عجلة اقتصاد بلاده قدماً، والفوز مجدداً في الانتخابات، والحرص على إبقاء المظلة الأمنية لحلف “الناتو” في وجه روسيا، التي تعتبر خصماً جيوسياسياً لا يمكن لأي اتفاق أسلحة فردي أن يمحو العداوة التاريخية العميقة التي تكنّها للأتراك.

النظر في دور “الاستراتيجية الغربية“

على الرغم من أن أردوغان وصف الدول الغربية على نحو متكرر بأنها “الطرف السياسي الآخر” لتركيا من خلال مجموعة من التحركات الشعبوية في السنوات الأخيرة، إلا أنه يدرك أن الجزء الأكبر من نجاحه في الانتخابات منذ عام 2002 يعود إلى الحجم القياسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جاءت في معظمها من أوروبا التي استقطبتها تركيا خلال تلك الفترة. فقد دفعت هذه الأموال النقدية نمو البلاد، وعززت بدورها قاعدة ناخبي أردوغان التي انجذب معظم أفرادها إليه لأنه انتشلهم من الفقر.

ووفقاً لذلك، لا يزال أردوغان يرغب في إبقاء تركيا جزءاً من “الغرب الاستراتيجي”، وهو نادٍ يضم دولاً أعضاء في حلف “الناتو” و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”. وفي أعقاب أزمة العملة عام 2018، يدرك أردوغان أن أوروبا والولايات المتحدة و”صندوق النقد الدولي” هم وحدهم المستعدون لإنقاذ بلاده في حالة حدوث انهيار مالي، والقادرون على القيام بذلك. وبالنظر إلى حجم اقتصادها، لا يمكن لشركاء مرحليين مثل روسيا وإيران توفير الأموال اللازمة للتخفيف من هذه الأزمة، ويبدو أن الصين غير راغبة في القيام بذلك في ضوء افتقارها للمساعدة حتى الآن – ناهيك عن خلافاتها مع أنقرة بشأن  الأقلية الأويغورية التركية في شينجيانغ المضطربة.

الحفاظ على أنماط التجارة، وجذب الاستثمار

بينما تناهز فاتورة واردات تركيا السنوية من الطاقة 30 مليار دولار، إلّا أن البلاد تحتاج إلى استثمارات أجنبية أو تدفق للأموال المتنقلة بعشرات مليارات الدولارات كل عام للحفاظ على معدل نمو يتخطى نسبة 4 في المائة سنوياً. علاوةً على ذلك، إن طبيعة صفقات تركيا الاقتصادية وتجارتها مع الصين وروسيا وإيران والشرق الأوسط الأوسع نطاقاً غير متناسقة تماماً ولا تتطابق أبداً مع سلاسل إمداداتها من “الغرب الاستراتيجي”. وبالمقارنة مع العجز التجاري الكبير الذي تسجله أنقرة مع بكين وموسكو، فإن روابطها التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكثر توازناً.

على سبيل المثال، في عام 2018، بلغت قيمة الواردات التركية من الصين 20.7 مليار دولار، في حين بقيت صادراتها عند 2.9 مليار دولار. وبالمثل، وصلت قيمة وارداتها الإجمالية من روسيا إلى 22 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراتها 3.4 مليار دولار. ويقيناً، نوّعت تركيا شركاءها التجاريين الأجانب في عهد أردوغان، حيث شكّلت الدول غير الغربية حوالي 44 في المائة من تجارتها العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تمثّل وحدها 42 في المائة، في حين يمثّل الغرب الاستراتيجي ككل 56 في المائة. في الموازاة، تشكّل روسيا والصين ودول «مجلس التعاون الخليجي» مجتمعةً 16 في المائة فقط. وبالتالي، من السابق لأوانه الحديث عن تحوّل اقتصادي كبير بعيداً عن الغرب، كما أن التنوّع الذي شوهد منذ عام 2002 لم يمنح أي مجموعة من الدول غير الغربية ميزة واضحة.

• مؤسسة بروكينغيز

هي مؤسسة فكرية أمريكية أسسها روبرت سومرز بروكينغز مقرها في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة . وهي واحدة من أقدم مؤسسات الفكر والرأي ، وهي تقوم بإجراء الأبحاث والتعليم في مجال العلوم الاجتماعية، وفي المقام الأول تهتم بالاقتصاد، والسياسة الحضرية، والحكم، والسياسة الخارجية، والاقتصاد والتنمية في العالم. وحسب تقرير لجامعة بنسلفانيا عام 2012 فقد حازت المرتبة الأكثر تأثيرا من الناحية الفكرية في العالم.

• بكين تنادي: تقييم حضور الصين المتنامي في شمال أفريقيا

مع فكّ الولايات المتحدة رويداً رويداً ارتباطها بالشرق الأوسط ومع مواجهة أوروبا تحديات داخلية، تكتسب جهة فاعلة جديدة بهدوء نفوذاً أكبر في أنحاء شمال أفريقيا. فقد زادت الصين بشكل استراتيجي من انخراطها في بلدان مثل مصر والجزائر والمغرب، الواقعة على تقاطع ثلاث مناطق أساسية ألا وهي الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. ويشمل حضور بكين المتنامي في هذه البلدان، على سبيل المثال لا الحصر، التجارة وتطوير البنية التحتية والموانئ والشحن والتعاون المالي والسياحة والتصنيع.

ومن خلال هذا الارتباط، تهيّئ الصينُ منطقة شمال أفريقيا لتضطلع بدور حيوي في الربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو هدف أساسي لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ. ركّزت تحليلات سابقة لدور مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنّه يصعب تحديد أطر المبادرة، ونطاقها الفعلي مفتوح للكثير من النقاش وفيما لا تتضمن خريطة مبادرة الحزام والطريق الحالية رسمياً دول شمال أفريقيّة سوى مصر، تمّ توقيع مذكّرات تفاهم بين الصين وكل دولة في شمال أفريقيا، مما يبرهن على أنّ الصين توسّع انتشارها في المنطقة.

ولا توسّع الصين تعاونها مع بلدان شمال أفريقيا في المجالَين الاقتصادي والثقافي فحسب، بل في المجالَين الدبلوماسي والدفاعي أيضاً. علاوة على ذلك، تعتمد نموذجاً تنموياً يسعى إلى دمج السلطوية مع النمو الاقتصادي، وهو نموذج له جمهور توّاق لدى الأنظمة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بناء على ذلك، من المرجّح أن تنجم عن دور الصين المتنامي في شمال أفريقيا تداعيات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة للغاية في بلدان المنطقة وحول العالم.

يسعى ملخّص السياسة هذا إلى تحليل دور الصين المتنامي في شمال أفريقيا. فيبدأ أولاً باستعراض خلفية علاقات الصين مع الجزائر ومصر والمغرب وتونس وليبيا وسياقها. ثمّ يقدّم نظرة عامة عن عناصر القوة الناعمة والصلبة للنفوذ الصيني في شمال أفريقيا، مع تركيز خاص على القوة الناعمة

أخيراً، سيطرح الملخّص مجموعةً من التوصيات موجّهة لصانعي السياسات في شمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وكجزء من هذه التوصيات حول السياسات، يشير الملّخص إلى أنه على الحكومات في شمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة أن ترحّب بحذر بانخراط الصين وعليها أن تراقبه عن كثب أيضاً. وينبغي أن تحتاط حكومات شمال أفريقيا من “دبلوماسية الدَّين” والمراقبة الصينية، فيما يجدر أن تحذر الحكومات الغربية من التداعيات الأمنية المتمخّضة عن حضور صيني متزايد في المتوسط. وفي المستقبل، ينبغي على الصين وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة أن تسعى إلى أساليب انخراط تعود بالربح على جميع الأطراف وتجلب معها الازدهار والاستقرار إلى حوض المتوسط.

• Stratfor
• هل الاحتجاجات في مصر علامة على شيء أكبر؟

في 20 و 21 سبتمبر 2019، شهدت المدن الكبرى في مصر سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة والمناهضة للحكومة. وتفيد التقارير أن المئات (أو على الأكثر الآلاف) من الناس احتجوا في القاهرة والإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى. أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي قبل اعتقال ما يصل إلى 2000 متظاهر للتجمع غير القانوني (منذ عام 2013، فرضت مصر قيودًا على تجمعات أكثر من 10 أشخاص ما لم يكن لديهم تصريح حكومي). قد تمثل المسيرات موجة من عدم الاستقرار يمكن لقوات الأمن والحكومة المصرية إدارتها بسرعة وسهولة، ولكن هناك بعض العوامل تشير إلى احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات.

تؤجج المظالم الاقتصادية غضب الرأي العام على الحكومة. على صعيد الاقتصاد الكلي، تبلي مصر بلاءً حسناً بعد استقرار احتياطياتها من العملات الأجنبية والعملة والتضخم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ويرجع ذلك جزئيًا إلى أكبر قرض من صندوق النقد الدولي في المنطقة. لكن ما هو جيد بالنسبة إلى الموارد المالية الحكومية ليس مفيدًا للجميع: ما زال ثلث المصريين يعيشون في فقر، والبطالة والعمالة الناقصة لا تزال تمثل مشكلات خطيرة، وقد أضعفت تدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي على القوة الشرائية للمواطنين، حتى مع استقرار الحكومة. المالية.

قد تكون نوبة الاضطرابات غير المتوقعة هذه، والتي تستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش على وجه التحديد، انفجارًا للمشاعر المعادية للحكومة. هذه هي أكبر حلقة من الاضطرابات في مصر منذ عام 2016، عندما تضخم الغضب الشعبي بسبب خطة الحكومة المصرية لنقل السيطرة على جزيرتين غير مزدحمتين على البحر الأحمر، تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية. في ذلك الوقت، تمكنت قوات الأمن من تفريق المظاهرات في القاهرة بسهولة نسبية. لكن المتظاهرين حصلوا على دعم سياسي من أماكن قوية، بما في ذلك البرلمان، الذي أقر قانونًا يدين نقل الجزر. هذه المرة، المظاهرات معادية بشكل واضح بطبيعتها، لأنها تركز بشكل مباشر على الرئيس.

لا يمكن للحكومة المصرية التحكم بسهولة في الإلهام الخارجي للاحتجاجات. كانت الاحتجاجات مدفوعة بسلسلة من مقاطع الفيديو التي شاركها رجل الأعمال المصري محمد علي المقيم في إسبانيا. لقد كان مجهولًا نسبيًا قبل أن ينشر 35 مقطعًا فيديوًا، حيث ألقى الضوء على الجيش والحكومة والسيسي بسبب إهدار الأموال العامة والعيش برفاهية بينما يعاني المصريون الآخرون من الفقر. ودعا علي، الذي أصبحت مقاطع الفيديو الخاصة به فيروسية، إلى مزيد من الاحتجاجات في 27 سبتمبر.

تشير مجموعة من المنشقين المتعددين إلى جهود الحكومة لإسكات المحرضين المحتملين لمزيد من الاضطرابات. ألقت قوات الأمن القبض على حازم حسني وحسن نافع، وهما قياديان في جماعة الإخوان المسلمين كانا متحيزين مع المرشح الرئاسي السابق سامي عنان (وهو نفسه رئيس الأركان العامة السابق الذي اعتقل عندما حاول الترشح للانتخابات ضد السيسي العام الماضي) والصحافي والسياسي المعارض خالد داود. تأتي الاعتقالات في أعقاب اعتقال المحامي وناشط حقوق الإنسان ماهينور المصري في 22 سبتمبر.

لدى الحكومة المصرية والجيش أكثر من الموارد السياسية والأمنية الكافية للقمع في مسيرات الشوارع الصغيرة. ومع ذلك، فإن الاضطرابات تسحق عن كثب، حيث يجدر السؤال عن مقدار هذا الاضطراب الذي يمكن أن يزعزع استقرار السيسي. إذا استمر المتظاهرون في التجمع في تحد للتحذيرات الرسمية – وفي مواجهة جهود القاهرة لإبطاء الإنترنت – فقد تواجه الحكومة موجة جديدة من الاضطرابات والغضب المناهضين للحكومة. وهذا بدوره يمكن أن يتحول إلى حركة أكثر ثباتًا من شأنها أن تركز الانتباه على سياسات السيسي الاقتصادية والاجتماعية. في مثل هذه الحالة، يمكن للحكومة أن تختار قمع المظاهرات المستقبلية بعنف، لكن هذا قد يدعو إلى المزيد من الاحتجاجات ويضر بمصداقية الحكومة المحلية. لهذا السبب، إذا استمرت الاضطرابات، فقد تتخلى الحكومة عن التنازلات الاقتصادية لتخفيف غضب المتظاهرين.

في الوقت نفسه، من المعقول أن عناصر من الحكومة أو الجيش المصري سمحت للاحتجاجات بالمضي قدمًا من خلال إضعاف الاستجابة الأمنية وتضخيم الحشود على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتشويه صورة الرئيس أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة. أثار عدم الاتساق في الرد الأولي لوزارة الداخلية على الاحتجاجات بعض الشكوك حول احتمال وجود انقسامات في الدولة المصرية حول أفضل طريقة للمضي قدمًا ودعم السيسي. إذا كان هذا صحيحًا، فقد تقدم الحكومة مرة أخرى رسائل مختلطة بعد أي أحداث اضطرابات مستقبلية.

• علامات التحذير في نمو إنتاج النفط الليبي

أي محاولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة تقييد إمدادات الكيروسين والديزل والوقود النفاث إلى شرق ليبيا تهدد بزيادة ميزان قطاع النفط الليبي، الذي حافظ على إنتاج حوالي مليون برميل يوميًا على الرغم من اندلاع حرب أهلية أخرى. أي انهيار في صادرات النفط الليبية من شأنه أن يخفض إمدادات النفط الخام المتوتر بالفعل بسبب انقطاع الإنتاج في أعقاب الهجمات على المنشآت السعودية والعقوبات الأمريكية على إيران. من المرجح أن يحظى الضغط الدبلوماسي للحفاظ على الإنتاج الليبي بالنجاح في الوقت الحالي، ولكن طالما استمرت الحرب الأهلية في ليبيا والأزمة السياسية الأوسع، فإن صادراتها النفطية ستظل عرضة لخطر التعطيل.

في الوقت الذي تواصل فيه أسواق النفط تركيزها على السرعة التي يمكن أن يرتد بها إنتاج النفط السعودي من الهجمات على أبيقيق والخريص، فإن الأزمة التي طال أمدها على بعد ألفي كيلومتر غرب ليبيا تعرض للخطر أكثر من مليون برميل يوميًا. الحرب الأهلية في ليبيا بين قوات من الأجزاء الشرقية والغربية من البلاد ليست مشكلة الإنتاج الوحيدة في البلاد: إن شرعية شركة النفط الوطنية في طرابلس، وهي الكيان الذي يحكم صادرات البلاد من النفط رسمياً، أصبحت مرة أخرى على المحك. تواجه أزمة متنامية بشأن توزيع الوقود وتهديدًا لاستمراريتها من وحدة منفصلة ترفض الاعتراف بسلطة قادة شركة النفط الوطنية في طرابلس.

على الرغم من سنوات القتال بين الجيش الوطني الليبي (LNA) وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، عانى قطاع النفط في البلاد من انخفاضات قليلة في الإنتاج نتيجة مباشرة للقتال منذ أن سيطر الجيش الوطني الليبي على حقول النفط الشرقية في أيلول / سبتمبر 2016. تظل العديد من الحدود نفسها التي أدت إلى قيام LNA بتطوير علاقة عمل واقعية مع شركة النفط الوطنية التي مقرها طرابلس قائمة. لا تملك شركة نفط وطنية موازية مقرها بنغازي وتسيطر عليها المصالح الشرقية الدعم الدولي الضروري لتكرار وظائف شركة نفط الشمال الوطنية في طرابلس. ومع ذلك، فكلما طال أمد المعركة بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات التي تدعم جيشنا الوطني، زاد الضغط الذي ستواجهه شركة النفط الوطنية، مما يزيد من احتمال تعطل تصدير النفط.

نزاع على إمدادات الوقود

نظرًا لأن طرابلس كانت هدفًا لهجوم من الجيش الوطني الليبي منذ أبريل، فقد أفادت التقارير أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أوقفت إمدادات الكيروسين ووقود الطائرات إلى شرق ليبيا بالمستويات التي كانت تستهلكها المنطقة قبل الهجمات. يبدو أنه تم تطبيق القيود على المخاوف من أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، يستخدم الوقود لشن هجماته على طرابلس. استجابة للقيود، قطعت الوحدات التشغيلية المركزية والشرقية لشركة البريقة لتسويق البترول علاقاتها بشركة النفط الوطنية في طرابلس. تبيع شركة Brega المنتجات المحلية في بعض المناطق المتأثرة.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان التغيير في عملية صنع القرار في شركة النفط الوطنية طرابلس قد غير تفكير حفتر وحلفائه الذين تعاونوا مع الشركة. إذا قام حفتر بالانتقام بقطع صادرات شركة النفط الوطنية، فقد يواجه ثلاثة عواقب محتملة. أولاً، ستقيد شركة النفط الوطنية شحنات المنتجات المكررة إلى الشرق. ثانياً، يمكن للبنك المركزي الليبي الذي يتخذ من طرابلس مقراً له أن يقيد عدد المدفوعات المالية ومقدار النقد المتاح لشرق ليبيا. أخيرًا، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبة على حفتر إذا حاول ذلك. حتى الآن، كانت العواقب المحتملة كافية للحفاظ على تدفق النفط الليبي. لكن إذا استمرت شركة النفط الوطنية في الضغط على شحنات الوقود المتجهة إلى الشرق أو إذا واصل الجيش الوطني الليبي النضال من أجل كسب الأرض في طرابلس، فإن حفتر سيواجه المزيد من الضغوط من حلفائه لقطع العلاقات مع مؤسسة طرابلس ووضع اقتصاد العاصمة في وضع حد. إذا قام بسحب هذا الزناد، فإن حفتر وحلفائه سيحاولون بكل تأكيد تصدير النفط عبر شركة النفط الوطنية الموازية في بنغازي، على الرغم من افتقارها إلى الاعتراف الدولي، أو الشركات التابعة لشركة النفط الوطنية الليبية التي مقرها طرابلس والتي تعمل في شرق ليبيا. الجهود التي بذلتها حفتر و LNA للقيام بذلك في الماضي لم تفشل فقط في كسب العملاء، ولكن أيضًا وجهت تهديدات بفرض عقوبات. في الواقع، في 22 سبتمبر، انضمت الإمارات العربية المتحدة وتركيا إلى الولايات المتحدة وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى في إصدار بيان أكد فيه أن شركة نفط الشمال في طرابلس هي السلطة الشرعية الوحيدة في قطاع النفط الليبي.

إذا قررت حفتر تعطيل صادرات النفط الليبية، فإن الانقطاع سوف يخلق تداعيات كبيرة لسوق النفط العالمية. بالفعل، هناك مخاوف من أن المملكة العربية السعودية كانت متفائلة للغاية في تقديراتها بشأن متى ستتمكن من استعادة بالكامل 5.7 مليون برميل يوميًا من الإنتاج الذي ضربته هجمات بقيق والخريص. أفادت التقارير أنها أعادت بالفعل الإنتاج الوطني إلى المستوى الذي كان عليه قبل الهجمات، لكن استبدال الأجزاء المتخصصة والآلات اللازمة لإعادة الطاقة الإنتاجية في بقيق إلى مستويات ما قبل الهجوم قد يستغرق عدة أشهر. حتى إذا أعادت المملكة العربية السعودية إجمالي إنتاجها إلى مستوى 9.8 مليون برميل يومياً قبل الهجوم، فمن المحتمل أن تظل طاقتها الإنتاجية الفائضة مقيدة لبعض الوقت، مما يترك سوق النفط العالمي غير مستعد للتعامل مع التعطل وفق ترتيب ليبيا 1.05 مليون برميل في اليوم من الإنتاج. ونظراً للاستراتيجية التي تبنتها إيران، فمن الممكن أن يستهدف هجومًا آخر  قطاع النفط في المملكة العربية السعودية، مما يعطل السوق أكثر من ذلك.

يتكون إنتاج النفط الليبي، في معظمه، من خام حلو خفيف، وهو درجة يسهل إعادة تكريرها وقد تأثرت بشكل غير متناسب في الأشهر الأخيرة بسبب انقطاع الإنتاج الآخر. العقوبات الأمريكية على إيران، على سبيل المثال، قلصت صادراتها من الخام الخفيف والمكثفات. كان الإنتاج السعودي الذي توقف عن العمل مؤخرًا يتكون من درجات أخف. سيؤدي انخفاض الإنتاج الليبي إلى زيادة الضغط على هذه الإمدادات. على الرغم من أن جودة معظم النفط الخام الذي يشكل العرض المتزايد للصادرات الأمريكية متشابهة، فقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يلحق الخام المنقول بحراً من مكان آخر بالركب، مما يضطر عملاء ليبيا (خاصة الصين وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا) إلى التدافع إلى استبدلها.

وبالتالي، فإن اضطرابًا كبيرًا في ليبيا سيجبر الدول الغربية على الاستجابة من خلال فتح احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. يمكن التخفيف من هذا التأثير من خلال حقيقة أن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا جميعهم أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، وعلى هذا النحو، يتعين عليهم الاحتفاظ باحتياطي كافٍ لتغطية 90 يومًا من الواردات. على الرغم من أن السوق من المحتمل أن يتكيف مع الانقطاع الليبي قصير الأجل، على الأقل، لا يزال من مصلحة القوى الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة، الحفاظ على استقرار الصادرات. وبسبب هذا الاهتمام، سيستمرون في ممارسة الضغط الدبلوماسي على حفتر والشركة الوطنية للنفط في طرابلس على حد سواء للحفاظ على تدفقات ليبيا.

مبادرة السلام المتجدد؟

يأمل الغرب في استئناف محادثات السلام بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي. ألمانيا، التي قدمت دعما بسيطا لبعض الفصائل الليبية، تضغط لعقد مؤتمر سلام دولي في برلين، وهو أول مؤتمر من نوعه يهدف إلى إنهاء النزاع منذ بدء هجوم طرابلس في أبريل. الجهود السابقة التي قادتها فرنسا وإيطاليا، اللتان عادت كل منهما إلى جانبيها في ليبيا، تم تهميشها بسبب خلافاتهما. إن عقد مؤتمر سلام، إذا نجح، يمكن أن يقلب بسرعة بعض الانقسامات المتنامية في قطاع النفط الليبي من حيث صلتها مباشرة بالقتال. على الرغم من أن المبادرة الألمانية قد تنجح في إعادة بدء عملية الحوار، لا يوجد ضمان للنجاح. بعد كل شيء، أمضى المجتمع الدولي ثلاث سنوات عقيمة في محاولة للجمع بين الفصائل الليبية. لا يوجد لدى الجيش الوطني الليبي ولا الجيش الوطني الليبي حافز كبير لتقديم تنازلات كبيرة للآخر: لا تزال الحكومة القومية تنظر إلى حفتر على أنه غير جدير بالثقة، وما زالت حفتر غير راغبة في العمل مع الإسلاميين المدعومين من تركيا في الحكومة الوطنية. ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن تكون أي هدنة يتفق عليها الجانبان دائمة، مما يجعل صادرات ليبيا من النفط مصدرًا رئيسيًا للضغط بين الجانبين على المدى الطويل.

• زيادة الضغوط تمزيق الحكومة العراقية الهشة

وحتى في ظل الظروف المثالية، فإن نقاط الضعف السياسية والهيكلية للحكومة المركزية في العراق تجعلها هشة وتسمح للجهات الفاعلة من غير الدول والقوى الخارجية أن تمارس قدراً كبيراً من النفوذ على ما ينبغي أن يكون شؤون عراقية بحتة. عدم استقرار خط الأساس يعني أن أي ضغوط جديدة على السطح – مثل التدهور في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وكلاهما من رعاة العراق الرئيسيين، والتي تسارعت في أعقاب (هجمات 14 سبتمبر الإيرانية على البنية التحتية النفطية السعودية -) يمكن أن يسبب الحكومة العراقية تنهار.

الوضع الذي يجد العراق نفسه فيه اليوم هو بالتأكيد أقل مثالية. منذ تعيينه في أواخر عام 2018، أي بعد أشهر من انتهاء انتخابات أيار (مايو)، كافح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لمطابقة الشعبية المحلية التي تمتع بها سلفه، ناهيك عن الحكم بفعالية أو حتى تشكيل حكومة كاملة. (استغرق الأمر شهورا لملء ثمانية من المناصب الشاغرة) في حين أن طول هذا المأزق المحدد فريد من نوعه لقيادة عبد المهدي، فقد أصبحت الاختناقات السياسية روتينية في العراق، بعد عام 2003، تم تجميع الحكومات معًا من مجموعة متنوعة من مجموعات المصالح، مع عدم وجود شريحة واحدة قادرة على ممارسة الهيمنة.

العوامل الداخلية ضعف القيادة

كما ساهمت إعادة البناء التدريجي للجماعات المسلحة الجهادية في البلاد في ضعف العراقيين. لقد نشأت دولة إسلامية ناشئة، على وجه الخصوص، في المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق وبغداد، بما في ذلك ديالى وصلاح الدين، مما أدى إلى خطر أمني عاجل يتطلب قدراً كبيراً من أموال الحكومة واهتمامها. يمثل هذا النوع من التحدي الأمني ​​وضعًا متناقضًا يعزز التعاون بين قوات الأمن الحكومية والميليشيات الكردية، حتى أنه يؤدي إلى تفاقم مشكلات القيادة والسيطرة الحالية.

يعمق الاقتصاد العراقي الضعيف بشكل مزمن اعتماده الاقتصادي على الخارجيين، وعلى الأخص إيران، يعتمد العراق على إمدادات الطاقة الإيرانية، وشراء الكهرباء والغاز الطبيعي من الجمهورية الإسلامية. كما تستورد كمية كبيرة من المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية من إيران.

فرضت قضية منفصلة متعلقة بالطاقة، ضغطًا على علاقة العراق بالمملكة العربية السعودية. أدت حاجة بغداد لعائدات النفط لدعم اقتصادها إلى انتهاك حدود الضخ التي وافقت عليها بموجب خطة أوبك لخفض الإنتاج. على الرغم من تعهد العراق مؤخرًا بالامتثال للتخفيضات، وهي خطوة يمكن أن تهدئ من علاقاتها مع المملكة (التي تسعى جاهدة للحفاظ على أرضية مستقرة لأسعار النفط)، فمن المحتمل أن تصدقها السعودية عندما ترى ذلك.

اسباب طارئة

على الرغم من كونها عنصرًا ظاهريًا في القوات المسلحة العراقية منذ تأسيسها بموجب القانون في عام 2016، إلا أن وحدات التعبئة الشعبية في البلاد تتمتع بسلطة كبيرة على عملياتها اللوجستية الداخلية وعملياتها. يتحدى هذا الوضع احتكار الدولة لاستخدام القوة. علاوة على ذلك، أصبحت المنافسات الداخلية داخل وحدات إدارة المشروع نفسها بارزة على نحو متزايد. حددت المخابرات الأمريكية العراق باعتباره نقطة الأصل المحتملة لهجوم مايو / أيار الذي استهدف البنية التحتية النفطية السعودية. التي تركت بغداد في موقف يضطر إلى دحض استنتاج حليفها. جعلت الشكوك حول تورط محتمل لوحدة إدارة المشروع من العراق المشتبه به الرئيسي في أعقاب هجمات 14 سبتمبر على اثنين من منشآت الإنتاج الرئيسية لشركة النفط العربية السعودية.

تسلط الهجمات الضوء على اثنين من الآثار المباشرة: أولاً، لن تتخلى إيران أبداً عن هذه القوات البديلة القيمة أو القدرة التي تمنحها طهران لتخزين ترسانات الصواريخ والمواد في جميع أنحاء المنطقة. إذا كان أي شيء، فإن الضربات الإسرائيلية يمكن أن تثير الانتقام من الأهداف الأمريكية في البلاد. ثانيًا، نظرًا لأن وحدات إدارة المشروع قد ألقت باللوم على موافقة الولايات المتحدة على السماح للإسرائيليين بشن الهجمات ضدهم، فإن قادتهم سيزيدون من الضغط على بغداد لمراجعة اتفاقية وضع القوات مع الولايات المتحدة.

كما جددت الهجمات النقاش حول ما إذا كان يجب على البرلمان السيطرة على الأدوار القيادية داخل وحدات إدارة المشروع. أحد الآراء القانونية التي يمكن الدفاع عنها بسهولة هو أن دمج وحدات إدارة المشروع 2016 في قوات الأمن العراقية يجعلها خاضعة لنفس القوانين التي يجب على قوات الأمن الفيدرالية العراقية الالتزام بها. سيكون هذا المفهوم عملية بيع صعبة لوحدات إدارة المشروع المستقلة إلى حد كبير، والتي تستمر في العمل بشكل مستقل على الرغم من التوجيهات للاندماج في سلسلة القيادة الحكومية.