المدرسة الوطنية لكتابة الضبط في المغرب بين الضرورة والتأجيل -دراسة مقارنة

أ.عبدالعلي اشرنان
باحث سياسي
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
20 اب 2023

أن الوعود نحو إصلاح النظام القضائي في المغرب و التي انطلقت منذ عام 2011 مثلت الشغل الشاغل لتحقيق العدالة خصوصاً مع الدستور الجديد في البلاد و الذي ظهر بمباركة ملكية وتشجيعا لتيسير المساطر القانونية لإنهاء الخصومات القضائية , وهذه الأمور لا تتحقق بغياب أي مكون من مكونات العدالة التي تشمل القاضي وكاتب الضبط و المحامي و المفوض و العدل و الخبير , ولذا فأن هذه المكونات مهمة وتحتل أهمية أكبر بإضافة تكوين كاتب الضبط فهو مسألة مهمة لكي يرتقي الإنسان لمستواه الفكري و القانوني و العملي و الإداري….

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab