قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (170) لسنة 2023 بين مطرقة الدستورية وسندان الاعتبارات السياسية

د. مصدّق عادل طالب
أستاذ القانون الدستوري
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
28 كانون الأول 2022

في اطار الاتجاهات العامة التي سارت عليها المحكمة الاتحادية العليا في إرساء الحماية الدستورية للمال العام وفق المادة (27/أولاً) من الدستور والذي جسدته العديد من القرارات السابقة الصادرة من المحكمة، ولعل من أهمها الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق لسنة 2007 فقد أصدرت المحكمة قرارها رقم (170) في 25/1/2023 المتعلق بعدم دستورية قيام مجلس الوزراء بإرسال الأموال من وزارة المالية الاتحادية الى حكومة إقليم كردستان- العراق المتعلقة بصرف مستحقات ورواتب موظفي إلاقليم…لتحميل الدراسة الضغط على الرابط: https://t.me/hammurabicenter2021/3311