إشكاليات تفسير نصوص القانون بين اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
20 تموز 2022

يُعد موضوع تفسير نصوص القانون والتشريعات الفرعية من اهم المواضيع ذات الأهمية المتجددة في العراق، وعلى الرغم من سكوت دستور جمهورية العراق لسنة 2005 عن تنظيم الجهة المختصة بتفسير نصوص التشريعات، وكذلك الحال بالنسبة الى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، غير أنه بالمقابل نجد ان قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل بقانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 قد اختص مجلس الدولة بوظيفة الإفتاء والمشورة القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام… لتحميل الدراسة الضغط على الربط: https://t.me/hammurabicenter2021/2101