طرائق تحريك الدعوى الدستورية وفقاً للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022

علي فاضل إبراهيم
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
26 حزيران 2022

إن الرقابة على دستورية القوانين تشكّل الضمان الأساس لمبدأ سمو الدستور، وإلا لا فائدة ترجى من الكلام على المبدأ المذكور، مالم يكن هنالك جزاء يُفرض على من يمسّ هذا المبدأ، بالتالي تكمن العلاقة الوثيقة بين الجمود الدستوري ومبدأ سمو الدستور، لأن السمو يفرض الجمود والجمود يُعد نتيجة منطقية لمبدأ السمو، فالرقابة على دستورية القوانين لا تثور إلا إذا وجد الدستور الجامد، ومن هذا المنطلق يهدف القضاء الدستوري عامةً والرقابة على دستورية القوانين خاصة، الى ضمان سيادة نصوص وأحكام الدستور، بوصفه القانون الأعلى في الدولة…لتحميل المقالة الضغط على الرابط: https://t.me/hammurabicenter2021/1988