الأثر والجزاء المترتب على عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية العليا

الباحث: مهدي عبد الرضا الصبيحاوي
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
28 آيار 2022

أغلب الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني النيابي وتتبع الديمقراطية في سياستها، تأخذ بنظام الرقابة القضائية المتمثل بوجود محكمة عليا مهمتها صيانة الدستور وحمايته ليس فقط على دستورية القوانين أو عدم دستوريتها، بل يتعدى أثرها ليصل إلى القرارات الإدارية والتشريعية والتدخل بتنظيم العلاقات بين الإقليم والمحافظات والمراكز والاقضية والقرى والنواحي أيضا وما يصدر منهما من قرارات…لتحميل المقالة الضغط على الرابط: https://t.me/hammurabicenter2021/1822