قراءة في مقترح قانون الامن الغذائي من منظور الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا

الدكتور. مصدّق عادل
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
22 آيار 2022

يعد الامن الغذائي من المواضيع ذات الأهمية القصوى في الدراسات الاستراتيجية والامنية، غير انه يلاحظ عدم تكفل الدستور والقوانين العراقية النافذة بمعالجته. وانطلاقاً من هذا الفراغ الدستوري فقد طعن النائب (باسم خزعل خشان) امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مشروع قانون الامن الغذائي والتنمية الذي اقره مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (73) الصادر في 8/3/2022، وفي الوقت ذاته طلب رئيس الجمهورية تفسير المقصود بحكومة تصريف الاعمال ومدى احقيتها في تقديم مشاريع القوانين، ومن ثم أصدرت المحكمة الاتحادية قرارين، اولهم القرار رقم 97/اتحادية/2022 والقرار رقم 121/اتحادية/2022 الصادرين في 15/5/2022…لتحميل الدراسة الضغط على الرابط: https://t.me/hammurabicenter2021/1788