أزدواجية الخطاب الامريكي تجاه الجمهورية الأسلامية الايرانية

المقدمة :

أتسمت سياسة ترامب منذ حملته الانتخابية انتقاداً للأتفاق النووي الايراني واتخذ حيزاً كبيراً من خطاباته إذ عده اسوء اتفاق وقعت عليه الولايات المتحدة الامريكية ، وتوعد ايران بالغائه ومثلت هذه التصريحات على ان هناك سياسة جديدة قيد التنفيذ ،  فترامب تبنى منذ البدايه مبدأ القيادة من الامام والعوده للانخراط في الازمات لتأكيد دور الولايات المتحده واستعادة مكانتها على الساحه الدولية ، وصرح بمراجعة الاتفاق النووي وبممارسة ضغوط على ايران وقد بدا خطاب لترامب اقرب الى خطاب المحافظين الجدد في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الذي كان يصنف ايران ضمن محور الشر وبعدها دوله راعيه للارهاب ، وشدد على انه سيغلق جميع الطرق على طهران إذ وصلت حدة التوترات ذروتها برفض الرئيس ترامب المصادقة على الاتفاق النووي الايراني وتبنى استراتيجية اكثر عدائية تجاه أيران .ان العلاقات الامريكية – الايرانية شهدت تغيير واضح في زمن الرئيس ترامب عنه في فترة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما ، فتجهت العلاقات الامريكية – الايرانية الى التوتر بدل علاقة التقارب الحذر في زمن الرئيس اوباما الذي كان يرى ضرورة توقيع اتفاق دبلوماسي مع ايران يبقى على جزء من بنيتها النوويه وفي نفس الوقت يعطل قدرتها على صنع قنبلة نووية ويسمح الاتفاق بتفتيش دقيق على كل مراحل البرنامج النووي الايراني ، اما ترامب فعاد لفرض العقوبات من جديد على ايران 15 نوفمبر 2016 وهذا التغيير في السياسة الامريكية من شأنه تحسين العلاقات  مع (اسرائيل )كون (اسرائيل) كانت رافضة للاتفاق النووي مع ايران لانها ترى  ايران لن يتبدل فكرها بشأن عدائها مع اسرائيل وكذلك شهدت سياسة ترامب ترحيباً من دول الخليج بالاخص المملكة السعودية التي ترى ان امتلاك ايران السلاح النووي سيقوي النفوذ الشيعي في المنطقة على حساب النفوذ السني .

أولاً : ترامب واستراتيجيته المتعددة الاتجاهات ضد أيران

أكد ترامب منذ توليه الرئاسة الامريكية في 20 / يناير / 2017 على عدة نقاط رئيسية في الاستراتيجية التي تبناها تجاه ايران تتمثل بالآتي :

• إيران لن تحصل على السلاح النووي أبدا، والولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها لحرمانها من ذلك.
• التطبيق الصارم للاتفاق النووي، ومنح الوكاله الدولية للطاقة الذرية  القدرة على استعمال صلاحية تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.
• ستعمل واشنطن مع حلفائها لمواجهة أنشطة إيران “المزعزعة للاستقرار”، وفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني لوضع حد لتمويله الإرهاب.
• حث الكونغرس على تشديد القوانين الأميركية التي تستهدف طهران ، ومنح وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات محددة تستهدف الحرس الثوري الأيراني .
• إحياء التحالفات التقليدية للولايات المتحدة والشراكات الإقليمية في مواجهة ما يسميه البيت الأبيض ( النهج التدميري لإيران )، واستعادة توازن يكون أكثر ثباتا للقوة في المنطقة، ولعل ماترمي اليه حكومة ترامب في هذا المضمار هو محاولة ضم العراق الى المحور الامريكي – السعودي خدمتاً للمصالح الاسرائيلية على ان يعاد تأهيل القدرات العسكرية والامنية العراقية ودعم الحكومة الموالية لامريكا من خلال حمايتها والأيعاز الى الكرد ( خاصاً حزبي برزاني وطلباني ) بالتوقف عن التصريحات حول الانفصال الكردي واضعاف المعارضة ضد الحكومة قبالة اتخاذ المواقف التي من شأنها الاضرار بالجاره ايران ومن جهة اخرى غض النظر عن الانتهاكات السعودية لحقوق الانسان والاعراف والمواثيق الدولية داخل وخارج المملكة واعاده تبييض صفحتها الخارجية الى العالم كون السعودية يعتبر المصدر الرئيسي في تمويل الارهاب الامريكي ولعل هناك تلويح اخر في هذا المضمار يعد تهديداً لأمريكا لمحاولات ضرب حركات المقاومة الاسلامية المناهضة لامريكا والكيان الصهيوني على طول الشريط الممتد بين الجمهورية الاسلامية باتجاه العراق وسوريا واليمن ولبنان لغرض تحقيق ارضيه لتنفيذ مايعرف صفقة القرن .
• العمل على منع ايران من تمويل أنشطته، والتصدي لأنشطة الحرس الثوري التي تنهب ثروة الشعب الإيراني، وفق بيان البيت الأبيض.
• حشد المجتمع الدولي لإدانة “الانتهاكات الصارخة” للحرس الثوري لحقوق الإنسان و”الاعتقال غير العادل” لمواطنين أميركيين وأجانب وفقاً لاتهامات باطلة.
• الطلب من أجهزة الاستخبارات الأميركية التحقيق في إذا كانت إيران تتعاون مع كوريا الشمالية بخصوص برامجها للأسلحة، وإطلاع إدارة ترمب على نتيجة هذا الموضوع.
• التعامل مع مسألة قيام ايران بنشر الصواريخ والأسلحة التي تهدد جيرانه والتجارة الدولية وحرية الملاحة.

ثانياً : التغيرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه ايران  بعد تولي ترامب

أن السياسة الامريكية سلطت الضوء على العديد من القضايا بعد وصول ترامب الى السلطة ومنها التهديد بمراجعة الاتفاق النووي الايراني ، إذ ان واشنطن عملت على الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018 وقالت أنها تعتزم فرض عقوبات شديدة على ايران ، التي تعد من اكبر المصدرين للنفط في منظمة اوبك والتي تصدر نحو مليوني برميل من الخام يومياً وبدوره صرح مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية بأن واشنطن طلبت من الدول وقف شراء الخام الايراني اعتباراً من نوفمبر ولم تمنح  واشنطن اية دولة  اعفاءات من العقوبات ، لكن السياسة الامريكية وجدت صعوبات من الغاء الاتفاق النووي الايراني بأعتباره ليس اتفاق ثنائي وانما اتفاق دولي ، لهذا اعتمدت السياسة الامريكية بالضغط على ايران من خلال العقوبات التي جاءت بها من خلال القرارات والقوانين في شهور فبراير ومايو ويوليو 2017 الصادرة عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ الامريكية وذلك لأضعاف ايران. وأن هذه العقوبات تضمنت الآتي :

• الحد من الصادرات النفطية الايرانية .
• فرض قيود على بيع العملة الامريكية لايران ، وكذلك فرض قيود على شراء الذهب والمعادن الثمينه من ايران ، فضلاً عن شراء الصلب والالمنيوم والاستثمار في السندات الايرانية والصفقات مع شركات صناعة السيارات الايرانية.
• سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني بما فيها بوينغ وأيرباص ، وعقوبات على الموانىء الايرانية ومصانع الذهب .
• قيود على تحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الايراني وخدمات التأمين .
• استهداف الاذرع العسكرية لايران منها الحرس الثوري الايراني والجهات العسكرية المرتبطة به .
• استهداف البرامج الصاروخية لايران ، وتكثيف الوجود العسكري للولايات المتحدة في الخليج وتصعيد المواجهة مع ايران في مناطق الصراع وخاصة سوريا .

أن هدف الولايات المتحدة الامريكية هو تحجيم دور ايران في المنطقة خدمة للمشروع الصهيوامريكي.

ثالثاً: ايران وتحولات السياسة الامريكية في ظل الرئيس ترامب .

في عقب فرض العقوبات الامريكية على ايران اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ان الولايات المتحدة اظهرت دائماً انها لاتفي بالتزاماتها متهمة ترامب بممارسة حرب نفسية كما اعلن انه يريد التباحث سريعاً مع الاوربيين والروس والصينيين لمعرفة مدى قدرة هؤلاء على ضمان مصالح ايران بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ، وحذر روحاني ان بلاده تضع حداً للقيود المفروضة على انشطة تخصيب اليورانيوم في غضون اسابيع وقال لقد اصدرت تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الايرانية للقيام بما هو ضروري بحيث نستأنف التخصيب الصناعي اللامحدود ، اذا لزم الامر مضيفاً ستنتظر بعض الاسابيع لتنفيذ هذا القرار .

وفي ضوء نتائج المحادثات بين طهران وبقية الشركات في الاتفاق بعد رفض القوى الدولية الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني ورفض تهديدات ترامب تجاه الدول والشركات التي تتعامل مع ايران ، شهدت السياسة الامريكية تحولاً في تصريحات ترامب ، فأعلن استعدادها للقاء بالرئيس الايراني دون شروط مسبقة في اي وقت يريده الايرانيون ، “لاشروط مسبقة وهم يريدون اللقاء في اي وقت يريدونه – هذا جيد للبلد – جيد لهم …جيدلنا وجيد للعالم . لاشروط مسبقه اذا ارادوا لقاءنا .. سالتقي به ”

ويذكر ان ترامب كان قد وجه رساله شديدة اللهجة الى نظيره الرئيس الايراني حسن روحاني في شهر تموز 2018 عبر تويتر” اياك ان تهدد الولايات المتحدة مرة اخرى ستواجه عواقب لم يشهد مثيلها في التاريخ ” ان هذة التغريدة جاءت كترد على تهديد الرئيس الايراني للولايات المتحدة عن الحرب بمنع تصدير نفط الخليج .

ودعا الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الامريكي الى تجنب اللعب بالنار وعد ان الحرب مع بلاده ستكون ام كل الحروب “وقال روحاني انه ” كلما حاولت اوربا الاقتراب اكثر من الاتفاق معنا يعرقل البيت الابيض بذلك.

واضاف المرشد الاعلى السيد علي خامنئي( اعزه الله) ان معارضة واشنطن للقدرات النووية الايرانية ونفوذ ايران الاقليمي ناتجة عن عدائها للنظام الاسلامي في البلاد مؤكداً ان حضور ايران الاقليمي جزء من عناصر قوتها وأمنها .

وقال الرئيس الايراني ان صادرات النفط الاقليمية قد تتعرض للخطر ، اذ حاولت واشنطن الضغط على دول العالم لوقف شراء النفط الخام من ايران .

كما اعلن مستشار الرئيس الايراني حسن روحاني ان اي محادثات مع الولايات المتحدة الامريكية يجب ان تبدأ تخفيض التصعيد والعوده الى الاتفاق النووي .

أن السياسة الايرانية تجاه الولايات المتحدة تركزت على النحو الآتي

• الحفاظ على مكتسبات الاتفاق النووي
• بناء شراكة اقتصادية مع القوى الدولية الفاعلة وجذب الاستثمارات الخارجية مع الشركات الرئيسية كروسيا والصين وبعض الدول الاوربية
• تعزيز النفوذ الاقليمي
• التهديد باستهداف المصالح الامريكية في الخليج والمنطقة .

رابعاً: ردود افعال القوى الدولية تجاه السياسة الامريكية ضد ايران

المملكة المتحدة البريطانية  

ناشدت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها بوريس جونسون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي بقوله: “رغم أنّ الرئيس الأميركي لديه”وجهة نظر محقة بشأن وجود ثغرات في الاتفاق إلا أن المجتمع الدولي لا يملك بديلا أفضل”.  ونرى ان موقف الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها موقفاً ضاهرة رافضاً للعقوبات الاحادية وباطنه مروجاً لأثارة فتنة ، اذ انه من خلال بعض التعابير (كسلوك ايران العدواني الاقليمي ) او (يمكن التشدد مع ايران ) هي دعوه لدول العالم لاتخاذ مواقف ضد الجمهورية الاسلامية في ايران ومن جانب اخر هو اشاره تخويفية لدول الخليج بمقدمتها السعودية على ان الخطر يكمن في الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وبطبيعة الحال هذا لايفسر حقيقة الموضوع وانما دوافع تحقيق المصالح البريطانية خاصاً الاقتصادية كبيع السلاح لدول الخليج فضلاً عن التودد الواضح لامريكا سيما وانها قريبة عهد للخروج من الاتحاد الاوربي ، فضلاً عن الدعم المبطن لاسرائيل .

وقال جونسون إن ترامب “محق بشأن وجود ثغرات” في الاتفاق، لكنه تدارك “لا يبدو لي في هذه المرحلة أن الخطة البديلة قد تبلورت جيدا”. وأضاف وزير الخارجية البريطاني: “يمكن التشدد مع إيران ومعالجة هواجس الرئيس من دون التخلص من الاتفاق برمته”.

اعتبر بوريس جونسون أنّ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مُنحوا صلاحيات إضافية لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي “يزيد من احتمال رصدهم أي محاولة لصنع سلاح” من هذا النوع، مؤكدا أنّ إبقاء القيود التي وضعها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني سيساعد أيضا في التصدي (لسلوك إيران العدواني الإقليمي).

كما قال دبلوماسي بريطاني كبير إن بريطانيا متشائمة للغاية قبل الإعلان المقرر أن يصدره ترامب في وقت لاحق اليوم بشأن التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي مع إيران.

ألمانيا

كثيرا ما أكدت ألمانيا أنّ أولوية برلين تتمثل في الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه الكامل من قبل جميع الأطراف حيث سبق وأن أشارت ألمانيا إلى أنّ الاتفاق النووي تم التفاوض حوله بين سبع دول والاتحاد الأوروبي، ومن المستحيل إعادة التفاوض حوله، ولكن، في ظل وجود الاتفاق النووي، من الواضح أيضا أننا نريد أن نكون واثقين بأن البرنامج النووي الإيراني يخدم أغراضا سلمية حصرا. وسبق وأن أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنّ العالم سيكون أقل أمنا في حالة إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال مسؤول ألماني إن مبعوثين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران ناقشوا الاتفاق النووي في بروكسل اليوم قبل ساعات من إعلان ترامب موقفه من الاتفاق.

وقال المسؤول “كنا على تواصل مكثف لأسابيع ولاسيما بين الشركاء الأوروبيين (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) من مستوى العمل إلى مستوى وزراء الخارجية”.

وأضاف “في الأيام المقبلة سيكون من المهم أن نواصل النقاش مع كل الأطراف لتفادي حدوث تصعيد خارج عن نطاق السيطرة”.

ونعتقد ان الموقف الالماني هو موقف مسك العصا من الوسط اذ انها لاتريد ان تفرط بالاتفاق النووي مع ايران من جهه سيما وانها حققت بعض المصالح الاقتصادية من خلال فسح المجال للعديد من شركاتها المتنوعة في الاستثمار في ايران ومن جهه اخرى فضلت ترطيب الاجواء مع امريكا خشيه من العقوبات التي ستنال شركاتها في حال شددت في موقفها الرافض للعقوبات الايرانية كما حاولت اقناع الطرف الامريكي بشكل غير مباشر بالتخلي عن العقوبات الاتحادية من خلال طرح مسئلة اعادة التفاوض حول الاتفاق النووي لكن بعيداً عن العقوبات وفي ضل وجود الاتفاق النووي الحالي .

فرنسا

تعتبر فرنسا أنّ الاتفاق النووي مع إيران مصدر للسلام في منطقة مشتعلة. وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أكدت أنّ الاتفاق ليس مثاليا لكنه نجح في تعليق البرنامج النووي العسكري لإيران وأن الإيرانيين يحترمون الاتفاق.

من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عدم اعتقاده بوجود مبررات للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مضيفا: “سنظل نحاول إقناع أصدقائنا الأميركيين به”.

وأشار لو دريان إلى أن فرنسا ستظلّ إلى جانب بريطانيا وألمانيا على الاتفاق النووي بغض النظر عن قرار الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لأن هذا هو السبيل الوحيد لحظر الانتشار النووي.

نرى ان الموقف الفرسي كان اكثر وضوحاً اذ صرحت وبشكل واضح بانها مع الاتفاق النووي معلله ذلك بان الايرانيين يحترمون الاتفاقات فضلاً عن تأكيدهم على لسان وزير خارجيتهم بعدم وجود اي مبررات بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني كما انها دعت الى محاولات اقناع الامريكان بالتخلي عن قرارات عقوباتهم الاقتصادية ونعتهم اي الامريكان بالاصدقاء

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي وعلى لسان الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موغيريني أكد أنّ “الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم، هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران، وهو اتفاق ناجع، لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير، لا حدود له، لسلاح نووي”.

الكيان الصهيوني 

أما الكيان الصهيوني فيسعى بكلّ جهودها إلى تقويض الاتفاق النووي الإيراني والضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الخروج من هذا الاتفاق في محاولة منها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني الوحيد القادر على مواجهة النووي الإسرائيلي في المنطقة. وتحاول إسرائيل منع أيّ دولة في منطقة الشرق الأوسط من امتلاك أي برنامج نووي، كما تمنع الولايات المتحدة من دعم أيّ برامج أو حتى المساعدة في إنشائها.

موقف الكيان الصهيوني واضح ولايحتاج الى تأويل فهو لايرغب بان ترى ابرز قوى المقاومة للنهج الصهيوني  ذات قرار سياسي سيادي وذات قوة عسكرية كبيرة خاصاً بعد تمدد هذة القوة عما كانت علية في بداية الثورة الايرانية خاصة وان المصلحه الاسرائيلية تقتضي باضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحور المقاومة لغرض أنهاء القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني ، فضلاً عن تمدد  المصالح الصهيونية في المنطقة .

روسيا والصين

لطالما شددت روسيا والصين على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الإيراني النووي والالتزام الصارم بمبادئ هذه الصفقة، كما حذرت موسكو وبكين في بيان مشترك من اتخاذ أي خطوات قد تقوض تطبيقها. وجاء في البيان، الذي أصدرتاه بعد اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر 2020 حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: “يؤكد الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية دعمهما الثابت للتطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة بالشكل الذي أقره مجلس الأمن الدولي في القرار 2231 الصادر عام 2015”.

وأشارت روسيا والصين إلى أن “التطبيق الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة أسهم بصورة ملموسة في تعزيز الهيكل العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك الأمن الدولي على وجه العموم”. وأعربتا عن قناعتهما بأن إبرام هذا الاتفاق “أظهر بشكل واضح أن المشاكل العالقة في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية لا يمكن تسويتها إلا عبر سبل سياسية دبلوماسية بالتوافق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.

وشددت روسيا والصين أيضا على دعمهما لـ “الدور المحوري والمستقل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان تفقد ومراقبة المواقع النووية في إيران بموجب القرار 2231″، وأضافتا أنهما “ترحبان بالتقارير الدورية الصادرة عن المدير العام للوكالة والتي تؤكد الالتزام الكامل من قبل إيران بتعهداتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”. كما أيدتا دور اللجنة المشتركة، التي تم تأسيسها لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران.

تركيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا تنوي التخلي عن شراء الغاز من إيران بسبب العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على الجمهورية الإسلامية. وأوضح أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها : “لقد قلت للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أعتذر، لكننا نشتري الغاز من إيران، من أي مكان آخر يمكننا شراؤه سوى إيران؟ مواطنونا سيتجمدون من البرد دون نفط في الشتاء، فماذا عساي أفعل في هذه الحال؟”. وأضاف أردوغان: “هذا الكلام بالضبط نقلته للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب”.

وقد أكد أردوغان يوم 25 يوليو أن بلاده لن تشارك في تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، معتبرا أن “سعي الولايات المتحدة إلى قطع العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وإيران يتناقض مع مفهوم الحرية”. كما شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على أن بلاده تعتبر إيران “شريكا تجاريا مهما” ولن تتخلى عن صفقات الغاز والنفط مع الجمهورية الإسلامية، فيما أشار وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أن أنقرة “لا تصادق على إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران”.

العراق

اكدت الحكومة العراقية على لسان رئيس وزرائها حيدر العبادي على عدم تأييد العقوبات لكن مصلحة البلد تقتضي تنفيذها ، وهذا مؤشر على ضعف وازدواجية رئيس الوزراء حيث لو كان هذا الموقف تجاه دولة في اقصى الارض فرضت عليها عقوبات احادية غير اممية لكان يلام على ذلك كيف والعقوبات مفروضة على دولة جاره مسلمة ولغرض واضح جدا هو تركيع الشعب الايراني اقتصادياً وبلبلة الاوضاع السياسية في الداخل الايراني في سبيل الحد من النشاط الايراني بتجاه دعم محور المقاومة علماً ان تطبيق هذة العقوبات من الجانب العراقي سوف يضر بالاقتصاد العراقي لان العراق ذو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بنسبة 98% ويستورد كل شيء من دول الجوار سيما الجمهورية الاسلامية الايرانية التي امتازت بضائعها برخص الثمن مما زاد التبادل التجاري الى مليارات الدولارات وينسحب الامر على خط الطاقة الكهربائية والغاز وغيرها التي تجهز من قبل ايران الى العراق باسعار زهيده بل لم تستلم لحد الان مستحقاتها المالية ولو تطور الامر وتم غلق مضيق هرمز سوف يكون العراق اكبر المتضررين من خلال توقف تصدير النفط وهو المصدر الاول والرئيسي للموازنة العراقية ، كان على رئيس الوزراء ان يكون اكثر واقعية وان لايتناغم مع عقوبات احادية الجانب ( الولايات المتحدة الامريكية ) لهدف خفي او جلي متمثل بالطموح الى ولاية ثانية بل كان علية ان يتذكر مساندة الحكومة الايرانية للعراق ابان حرب داعش وماقدمه الشعب الايراني من دعم في سبيل تحرير الاراضي العراقية فكان موقف العبادي حتى لايشابه بعض المواقف الشجاعة من الدول الاوربية التي ليس لها علاقة بايران سياسياً واقتصادياً لكن لسبب إنساني رفضت هذه العقوبات فضلاً عن تركيا التي اتخذت موقفا شجاعاً لحماية اقتصادها القومي ورفضها تطبيق هذة العقويات والتي القت بظلالها على الليره التركية من خلال فرض رسوم كمركية عالية من قبل امريكا على ماتصدرة تركيا الى امريكا .

خامساً : اخفاقات الرئيس الامريكي ترامب اتجاه ايران

• ازدواجية ترامب في الغاء الاتفاق النووي والتراجع عن الالغاء واعادة فتح باب التفاوض مره اخرى وهو يوضح اخفاق في اداء الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث تراجع تهديداته المستمرة بتمزيق الاتفاق النووي لذا نرى في 18/ يوليو/ 2018 قدم خيارين الاول هو الابقاء على الاتفاق النووي مع ايران في مقابل فرض العقوبات والثاني دعوة طهران مجدداً للجلوس على طاولة الحوار لاعادة التفاوض على اجزاء الاتفاق لتعديل بنودة وان عودتة الى خيار التفاوض دليل على انه لايرفض الاتفاق بشكل كامل وانه تراجع على احد وعوده الانتخابية ، لكن قد يساهم هذا الاجراء في تعاطف بعض الداخل الايراني معه سيما بعد الضغوطات الاقتصادية على المجتمع الايراني من خلال الايحاء له من ان ترامب ليس ضد الايرانيين ويريد حلاً وسطاً .
• فشل ترامب في الحصول على اتفاق دولي في فرض عقوبات ضد ايران من الامم المتحدة التي استخدمها للحصول على الدعم الدولي ضد الاتفاقية النووية الايرانية وجاء هذا التصرف بنتيجه عكسية حيث رفضت القوى الدولية الكبرى ( روسيا ، الصين ، فرنسا المانيا، بريطانيا ، بالاضافة الى الاتحاد الاوربي ) الانسحاب من الاتفاق النووي واكتسبت ايران دعم وتمسك دولي بالاتفاق النووي الايراني .
• تباين في اراء وتصريحات الادارة الامريكية ضد طهران أظهر هذا اخفاق ترامب في توحيد الرأي داخل الادارة الامريكية تجاه ايران والعقوبات المفروضة عليها .
• رفع سقف التوقعات وخرج بإستراتيجية غير واضحه ، قبييل اعلان ترامب استراتيجيته صعدت الادارة الامريكية تهديدها بشكل غير مسبوق لإيران وتحدثت تقارير عن اعتزام النواب تقديم مشروع قانون لإدراج الحرس الثوري على قوائم المنظمات الارهابيه، وارتفعت سقف التوقعات قبل ايام من خطاب ترامب ، واوحى للجميع بأنه سيعلن الانسحاب من الاتفاقيه النووية ، لكن خرجت الاستراتيجية تفتقر لجديد ولإجراءات من شأنها تهديد طهران على المدى القريب ، وخلط ترامب بين النووي ودورها الاقليمي .

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

وحدة التحليل