مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
خاطب الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش الشعب الأمريكي، مساء يوم 19 مارس 2003، في بث مباشر من المكتب البيضاوي. وافتتح خطابه قائلا: “رفاقي المواطنون، في هذه الساعة، القوات الأمريكية وقوات التحالف في المراحل الأولى من العمليات العسكرية لنزع أسلحة العراق، وتحرير شعبه، والدفاع عن العالم من خطر جسيم”.
وكانت هذه الكلمات بمثابة بداية حرب العراق – إحدى (الحروب الأبدية) للولايات المتحدة التي لا تزال مستمرة، بشكل أو بآخر، حتى يومنا هذا. ففي ذلك الوقت، قاد بوش الولايات المتحدة إلى الاعتقاد بأن حملة (الصدمة والرعب) ستوصل حرب العراق إلى نتيجة سريعة.
ولكن بعد ثماني سنوات من القتال، ومقتل الآلاف من أفراد الجيش، وعدد غير معروف من الضحايا المدنيين، أصبحت الغالبية العظمى من المواطنين الأمريكيين تعتبر حرب العراق خطأ فادحاً في السياسة الخارجية. فعلى الرغم من انتهاء الحرب رسمياً منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إلا أن قانون الكونجرس الذي أجازها – تصريح عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية (AUMF) – لا يزال موجوداً في الكتب ويخضع لإساءة الاستخدام المستمرة. واليوم، وفي الذكرى الثامنة عشرة للغزو الأمريكي للعراق، ندعو إلى إلغاء قانون الإدارة الأمريكية لعام 2002.
فبغض النظر عن رأي الفرد في ضرورة حرب العراق، لا يوجد سبب يجعل قانون الإدارة المالية لعام 2002 ساري المفعول حتى اليوم.
لقد تجاوز قانون AUMF لعام 2002 هدفه المعلن: أي هزيمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. فقد أطاحت القوات الأمريكية بنظام صدام بعد فترة وجيزة من غزو عام 2003، وتوفي صدام نفسه منذ عام 2006. وعلاوة على ذلك، أعلنت إدارة أوباما نهاية رسمية لحرب العراق في أكتوبر 2011. فمنذ ذلك الحين، أصبح العراق شريكاً وثيقاً للولايات المتحدة ويتعاون باستمرار معها في القضايا الأمنية. وبما أن العراق دولة ذات سيادة، فإن القوات الأمريكية تبقى هناك فقط بإذن من الحكومة العراقية. فلا يوجد أساس للاستمرار في تصنيف مثل هذا الحليف المهم على أنه تهديد للولايات المتحدة أو الأمن الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون AUMF لعام 2002 لا يفعل شيئاً للحفاظ على سلامة الأمريكيين. فمنذ ديسمبر 2011 حتى سبتمبر 2014، لم يذكر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما AUMF في أي من الرسائل الدورية التي أرسلها إلى الكونجرس لشرح الأنشطة العسكرية الأمريكية الجارية في جميع أنحاء العالم. وبدأ أوباما في الاستشهاد بـ AUMF لعام 2002 مرة أخرى في سبتمبر 2014، حيث بدأت الولايات المتحدة غارات جوية ضد داعش – والتي امتدت إلى عهد ترامب. ولكن حتى في هذه الحالة، أشارت كل من إدارتي أوباما وترامب إلى AUMFلعام 2002 على انه مجرد تعزيز. وأشار محامو الإدارة إلى أغطية قانونية أخرى للنشاط العسكري الأمريكي ضد الجماعة. ومن ثم، فإن إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002 من شأنه أن يترك سلطة الولايات المتحدة في مكافحة التهديدات المستمرة للإرهاب دون تغيير.
أخيراً، يشجع استمرار وجود ترخيص عام 2002 السلطة التنفيذية على العمل من جانب واحد – أي دون موافقة الكونجرس – بشأن العمل العسكري. فلا نحتاج إلى الرجوع بعيدًا في الذاكرة الحديثة لنرى سبب خطورة ذلك.
وبعد ذلك أمر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب باغتيال الميجر جنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير / كانون الثاني 2020 – الذي كان في العراق في ذلك الوقت – جادلت الإدارة الأمريكية بأن ادارته لعام 2002 عززت السلطة الدستورية للرئيس لإصدار الأمر بالهجوم. وقال محامو البيت الأبيض أنه – على الرغم من أن قانون AUMF الأصلي لعام 2002 استهدف النظام العراقي القديم المخلوع منذ فترة طويلة – فإن استخدامات القوة بموجب التفويض “لا تحتاج إلى معالجة التهديدات من جهاز الحكومة العراقية فقط” ، ويمكن أن تمتد إلى “الميليشيات والجماعات الإرهابية ، أو الجماعات المسلحة الأخرى في العراق “. وباختصار، زعمت إدارة ترامب أنه بمجرد أن يخطو لاعب سيء قدمه في العراق، يصبح هدفاً عادلاً للجيش الأمريكي – ببساطة لأن العراق كان يأوي ديكتاتوراً أطيح به قبل 18 عاماً.
فهذا المنطق، بالطبع، سخيف. لكنه يشكل خطراً حقيقياً على علاقتنا مع الشعب العراقي وحكومته. اذ لم يكن اغتيال سليماني مجازفة فقط بمواجهة عسكرية أمريكية مباشرة مع إيران – وهي دولة يجب أن يحتاج الرئيس إلى موافقة الكونجرس لمهاجمتها – بل أثار أيضاً غضب العراق، الشريك الرئيسي في الشرق الأوسط. فقد قوبل الهجوم باحتجاجات حاشدة ، وإدانة من الرئيس العراقي، وتصويت من قبل البرلمان العراقي لطرد القوات الأمريكية من البلاد. وكان من الممكن تجنب كل ذلك.
ففي حالة سليماني، فإن استخدام تفويض الحرب الباهت لتبرير هجوم أمريكي في بلد أصبح الآن شريكاً أكثر من العدو يوضح خطر السماح بتراخيص الحرب بالبقاء سارية بما يتجاوز الغرض المعلن. لكن الميل إلى توسيع صلاحيات الحرب ليس حكراً على ترامب. وعلى الرغم من أن بايدن لم يستشهد بعد بتفويض AUMF لعام 2002 لتبرير توجيهاته العسكرية ، فقد تم شن غاراته الجوية في 25 فبراير ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا دون إذن من الكونغرس. ومن الواضح أن السلطة التنفيذية ستستمر في توسيع سلطاتها الحربية طالما بقي من السهل القيام بذلك. ولهذا السبب، يجب أن نظل يقظين من الالتفاف الرئاسي للكونغرس بغض النظر عن شاغل البيت الأبيض.
ففي واشنطن، أصبح AUMF لعام 2002 نوعاً ما من الزومبي – التفويض الذي تجاوز هدفه لفترة طويلة ومع ذلك لا يزال يتربص بين قوانين الولايات المتحدة ويشكل خطراً على مصالح البلاد. وصوّت مجلس النواب مرتين لإلغاء قانون AUMF لعام 2002، في كلتا الحالتين دون جدوى، وقد قدم كل واحد منا مؤخراً تشريعات لإلغائه نهائيًا.
وفي الواقع، فأن 80 بالمائة من أعضاء الكونجرس الحاليين – بما في ذلك السناتور تيم كين – لم يكونوا في مناصبهم عندما تم تمرير AUMF لعام 2002، وعارض العديد من أولئك الذين كانوا – بما في ذلك النائبة باربرا لي – التفويض منذ البداية. وأن الادعاء بأن AUMF لعام 2002 يمثل موافقة الكونغرس على العمل العسكري الحالي هو مهزلة. واليوم، بعد 18 عاماً من إعلان بوش غزو العراق، حان الوقت لإعطاء الكونجرس رأياً متجدداً في هذا الشأن. فنحن مدينون للقوات الأمريكية بضمان أن يكون العمل العسكري في المصلحة الوطنية قبل أن يواصل الكونجرس إرسالهم إلى طريق الأذى باستخدام تبرير عفا عليه الزمن.
فبعد التخلص من AUMF لعام 2002، يجب أن نفكر في كيفية التعامل مع AUMF لعام 2001 – والذي تم تمريره في الأصل في أعقاب أحداث 11 سبتمبر ولكن تم استخدامه منذ ذلك الحين كتفويض مطلق لتبرير “حرب على الإرهاب” واسعة النطاق – ومناقشة غروب الشمس في أي مستقبل من AUMFs. ولا يمكننا ترك 18 سنة أخرى تمر دون معالجة السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة لتفويض القوة العسكرية. فأحد الدروس المؤلمة العديدة المستخلصة من حرب العراق هو مدى خطورة التهديد الذي تشكله كتب الإدارة الرديئة الخاطئة عن الانتهاكات المستقبلية.
https://foreignpolicy.com/2021/03/19/iraq-war-invasion-repeal-authorization-use-military-force-war-powers-bush-biden/
